«عشان تضمن حقك».. اعرف ما تحتويه الفاتورة قبل شراء الذهب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
ذكر معتز مجدي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن الحصول على فاتورة عند شراء الذهب من الأمور الأساسية لضمان حق المشتري، موضحًا أنه يجب توافر بها بعض البيانات.
وقال عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن»، إن من المهم جدًا توافر داخل فاتورة الذهب تاريخ الشراء ورقم الفاتورة في حال كان هناك رقم تعريفي لها، ويجب أن تشمل اسم البائع وكذلك عنوانه ومعلومات لإمكانية التواصل معه.
وأضاف مجدي أن من البيانات المهمة لفاتورة الذهب أن تكون تضمن اسم المشتري، وسعر جرام الذهب اليومي في وقت الشراء وتحديد الوزن أيضًا والعيار سواء 21 أو 24 أو 18 أو 14 سواء مشغولات أو سبيكة أو جنيه.
بيانات هامة لفاتورة الذهبوتابع عضو شعبة الذهب أن أيضًا من المهم أن تضمن قيمة المبلغ التي تم الشراء به الذهب مع مصاريف المصنعية والضريبة والدمغة، وكذلك إذ كان هناك علامة تجارية للذهب أو شهادة معترف بها.
واستكمل مجدي حديثه قائلا إن يجب ختم الفاتورة باسم المكان أو البائع وكذلك توقيع من البائع على الفاتورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الذهب الذهب فاتورة الذهب شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار