عبد الحليم قنديل: إسرائيل كشفت خرافة النظام الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد الكاتب عبد الحليم قنديل أن أمريكا لا يمكن إعفائها من المشاركة مع إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في العدوان الحالي.
خبير عسكري: إسرائيل كيان متغطرس يرتكب مجازر دموية طوال تاريخه عاجل من قيادي في حركة حماس بشأن مجزرة إسرائيل برفح الفلسطينية خرافة النظام الدوليوقال خلال برنامج "آخر النهار "مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن إدانة العالم إسرائيل وخاصة انضمام غالب عناصر المجتمع الغربي، ظاهر لكن انكشفت خرافة النظام الدولي بكافة مؤسساته.
وأوضح أن كريم خان المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، قال بوضوح في إشارة إلى من يسمون بالسياسيين الأمريكيين: "هم قالوا لنا أننا صنعنا هذه المحكمة من أجل إفريقيا وروسيا، وليس من أجل العالم الغربي"، الفكرة الأساسية هنا أن هناك خرافة تسمى النظام الدولي.
وأضاف أن أمريكا صدرت دائمًا حديثًا "فارغًا" عن القيم الأمريكية والنظام الدولي واحترام القانون الدولي، يكفي أن المتحدث العسكري في إسرائيل عن تحدث عن مذبحة تل السلطان قال ببساطة أننا كنا ننفذ ضربة طبقًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم كلمة القانون الدولي وكأنه يساوي الإجرام الدولي، والمروق الدولي والاحتقار الشامل لأي تنظيم دولي أو إقليمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل عبد الحليم قنديل الإبادة الجماعية الفلسطينيين الإعلامي تامر أمين محكمة الجنايات المجتمع الغربي محكمة الجنايات الدولية النظام الدولى أخر النهار النظام الدولی
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة