ربط الجهات القضائية بالنظام الالكتروني لمصلحة السجون
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي أحمد المتوكل من وكيل المصلحة العميد محمد الفران ومستشار رئيس المصلحة جهاد الوزيرإلى شرحاً مفصلاً حول أهمية النظام الالكتروني وما له من فائدة كبيرة أهم ذالك تقارب المسافات بين القضاء والنزيل وما بين الامن والقضاء وضرورة التواصل المستمر والسريع والذي يحفظ حقوق النزلاء.
وأستعرض وكيل المصلحة العميد محمد الفران على رئاسه المجلس واعضائها ما يشمل النظام الالكتروني من مسارات ابرزها حماية السجناء .. والمدة الذي قضاها السجين ووضع السجين القانوني ورهن التحقيق .. مشيراً بان تكون هناك لجان مشتركة متقاربة من خلال النظام تضم الجهات العليا والجهات القضائية والنيابية والامنية عبر بوابات النظام بدل تشكيل اللجان الميدانية تكون لجان عبر النظام وبواباته المختلفة وفتح النوافذ الخاصة بالجهات.
كما استعرض وكيل المصلحة أمام المجلس العديد من القضايا والعوائق والاشكاليات التي تعانيها المصلحة بسبب تراكم اعداد النزلاء والقدرة الاستيعابية لهم.
واستمعوا منهم إلى شرح حول طبيعة ومهام مشروع النظام الإلكتروني الخاص بالسجناء والذي يشتمل على بيانات وحالات السجناء، ويربط المصلحة بالجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز إجراءات قضايا السجناء.
من جانبه اشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاءه هذه الخطوة واكدوا على ضرورة العمل بهذا النظام والذي سيعالج الاختلالات ويحقق العدالة ويحقق الامن ويعالج اوضاع النزلاء في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية.
وتطرقوا الى ضرورة استكمال النوافذ الخاصة والمرتبطة بهم والعمل كفريق واحد جميع تلك الاعمال تصب في صالح تحسين اوضاع النزلاء واماكن ايداعهم مع تصحيح الوضع الحبسي لكل سجين بحسب القانون.
واستعد المجلس واعضاءه لدعم هذا النظام الالكتروني بعد ان يتم ربطه بجميع جهاتها وكذا العمل على النوافذ التي تصب جميعها لخدمة النزلاء.
وفي نهاية الاجتماع قامت مصلحة التأهيل بتسليم كمبيوتر لمجلس القضاء الاعلى ليتم العمل به وربطه بالنظام الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً من مصلحة التأهيل بحضور وزير الداخلية وقيادتها.
الجدير بالذكر بان وزارة الداخلية وقيادة المصلحة قامت الاسبوع الماضي بافتتاح مركز المعلومات ويحتوي المركز على نظام حفظ معلومات السجناء، في جميع الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية التابعة للمصلحة، ودور المركز في الارتقاء بالأداء والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للنزلاء، وتفعيل برامج التأهيل والإصلاح.
وحرص الوزارة والمصلحة على تطوير وتحديث كافة منظومات العمل الأمني، لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار وصون الحقوق والحريات وحماية المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع أشاد اللقاء بهذا المشروع المهم، ووجه بالتنسيق مع مكتب النائب العام لاستكمال ما يلزم والاستفادة من النظام الإلكتروني الموجود بمكتب النائب العام بما يكفل تحقيق العدالة ومتابعة قضايا السجناء أولا بأول في جميع مراحلها القانونية ابتداء بمرحلة التحقيق مرورا بالمحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ والإفراج وفقا للقانون.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النظام الالکترونی
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية