ربط الجهات القضائية بالنظام الالكتروني لمصلحة السجون

وفي الاجتماع استمع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي أحمد المتوكل من وكيل المصلحة العميد محمد الفران ومستشار رئيس المصلحة جهاد الوزيرإلى شرحاً مفصلاً حول أهمية النظام الالكتروني وما له من فائدة كبيرة أهم ذالك تقارب المسافات بين القضاء والنزيل وما بين الامن والقضاء وضرورة التواصل المستمر والسريع والذي يحفظ حقوق النزلاء.

وأستعرض وكيل المصلحة العميد محمد الفران على رئاسه المجلس واعضائها ما يشمل النظام الالكتروني من مسارات ابرزها حماية السجناء .. والمدة الذي قضاها السجين ووضع السجين القانوني ورهن التحقيق .. مشيراً بان تكون هناك لجان مشتركة متقاربة من خلال النظام تضم الجهات العليا والجهات القضائية والنيابية والامنية عبر بوابات النظام بدل تشكيل اللجان الميدانية تكون لجان عبر النظام وبواباته المختلفة وفتح النوافذ الخاصة بالجهات.
كما استعرض وكيل المصلحة أمام المجلس العديد من القضايا والعوائق والاشكاليات التي تعانيها المصلحة بسبب تراكم اعداد النزلاء والقدرة الاستيعابية لهم.
واستمعوا منهم إلى شرح حول طبيعة ومهام مشروع النظام الإلكتروني الخاص بالسجناء والذي يشتمل على بيانات وحالات السجناء، ويربط المصلحة بالجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز إجراءات قضايا السجناء.
من جانبه اشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاءه هذه الخطوة واكدوا على ضرورة العمل بهذا النظام والذي سيعالج الاختلالات ويحقق العدالة ويحقق الامن ويعالج اوضاع النزلاء في الاصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية.
وتطرقوا الى ضرورة استكمال النوافذ الخاصة والمرتبطة بهم والعمل كفريق واحد جميع تلك الاعمال تصب في صالح تحسين اوضاع النزلاء واماكن ايداعهم مع تصحيح الوضع الحبسي لكل سجين بحسب القانون.
واستعد المجلس واعضاءه لدعم هذا النظام الالكتروني بعد ان يتم ربطه بجميع جهاتها وكذا العمل على النوافذ التي تصب جميعها لخدمة النزلاء.
وفي نهاية الاجتماع قامت مصلحة التأهيل بتسليم كمبيوتر لمجلس القضاء الاعلى ليتم العمل به وربطه بالنظام الالكتروني الذي تم تدشينه مؤخراً من مصلحة التأهيل بحضور وزير الداخلية وقيادتها.
الجدير بالذكر بان وزارة الداخلية وقيادة المصلحة قامت الاسبوع الماضي بافتتاح مركز المعلومات ويحتوي المركز على نظام حفظ معلومات السجناء، في جميع الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية التابعة للمصلحة، ودور المركز في الارتقاء بالأداء والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للنزلاء، وتفعيل برامج التأهيل والإصلاح.
وحرص الوزارة والمصلحة على تطوير وتحديث كافة منظومات العمل الأمني، لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار وصون الحقوق والحريات وحماية المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع أشاد اللقاء بهذا المشروع المهم، ووجه بالتنسيق مع مكتب النائب العام لاستكمال ما يلزم والاستفادة من النظام الإلكتروني الموجود بمكتب النائب العام بما يكفل تحقيق العدالة ومتابعة قضايا السجناء أولا بأول في جميع مراحلها القانونية ابتداء بمرحلة التحقيق مرورا بالمحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ والإفراج وفقا للقانون.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت