حينما تتحدث الجراح: العراق يروي قصة نزاعاته
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
28 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ عقود، يعاني العراق من سلسلة من الحروب والنزاعات المسلحة التي تركت آثارًا عميقة على المجتمع، وخاصة الأسر العراقية.
وتبدأ هذه الأحداث من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، مرورًا بحرب الخليج الأولى والثانية، وانتهاءً بالغزو الأمريكي عام 2003 وما تلاه من صراعات داخلية.
شهادات
أحمد كان طفلاً خلال الحرب العراقية الإيرانية وشابًا خلال حرب الخليج الثانية. فقد والده في الحرب الأولى وعاش في ظل الحصار الاقتصادي في التسعينيات.
يقول أحمد: عندما فقدنا والدي في الحرب مع إيران، تغيرت حياتنا بشكل جذري. أمي أصبحت المعيلة الوحيدة لعائلة مكونة من خمسة أطفال. كنا نعاني من نقص الغذاء والدواء. وفي التسعينيات، كانت الظروف أسوأ مع الحصار الاقتصادي، حيث أصبح الحصول على الأساسيات مثل الحليب والدواء أمرًا شبه مستحيل. وهذه التجارب شكلتني وجعلتني أدرك صعوبة الحياة في زمن الحرب.
فاطمة كانت في سن المراهقة خلال الغزو الأمريكي عام 2003 وعانت أسرتها من الانقسام الطائفي الذي تلا ذلك. تقول: في 2003، كنت أعيش في بغداد مع أسرتي. خلال الغزو، اضطررنا للانتقال من منزلنا بسبب القصف العشوائي. بعد سقوط النظام، زادت التوترات الطائفية وتعرض شقيقي للاختطاف بسبب انتمائنا الطائفي. هذه الأحداث دمرت نسيج أسرتنا وأثرت على نفسيتي بشكل كبير، إذ لم أعد أشعر بالأمان في بلدي.”
كريم محمود (50 عامًا) كان جنديًا خلال الحرب العراقية الإيرانية ومواطنًا خلال الغزو الأمريكي. لديه خبرة واسعة في مواجهة تأثير الحروب على الحياة اليومية. يقول “قاتلت في الحرب ضد إيران وشهدت الأهوال بأم عيني. بعد انتهاء الحرب، لم أتمكن من الحصول على وظيفة مناسبة لأن الجيش كان يفضل الشبان الأصغر سنًا. خلال الغزو الأمريكي، دمر القصف منزلنا في بغداد، وأصبحت نازحًا داخليًا. رأيت كيف أن الحروب لا تقتصر على ساحات المعارك فقط، بل تؤثر على كل جانب من جوانب الحياة.”
وبعد حرب الخليج الثانية، تعرض العراق لحصار اقتصادي شامل أدى إلى انهيار اقتصادي واجتماعي كبير. الأسر العراقية واجهت نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والتعليم، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والمرض.
وبعد الغزو الأمريكي، شهد العراق تصاعدًا في العنف الطائفي والعرقي. العديد من الأسر تفرقت بسبب النزاعات الداخلية، حيث اضطر أفرادها إلى الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا أو حتى الهجرة خارج البلاد. هذا التفكك أدى إلى ضعف الروابط الأسرية وازدياد حالات الفقدان والاضطراب النفسي بين الأطفال والشباب.
و الأطفال الذين نشأوا في فترة الحروب تعرضوا لصدمات نفسية شديدة. عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي أثر على تعليمهم ونموهم النفسي، حيث سجلت حالات عديدة من الاكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة.
أن الحروب المتعاقبة التي مرت على العراق تركت بصمات عميقة على الأسر العراقية. من خلال الشهادات وأحداثها المفترضة، يتضح أن التأثيرات السلبية للحروب تتجاوز ساحات المعارك لتصل إلى عمق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأسر، و إن فهم هذه الآثار وتوثيقها يمثل خطوة أولى نحو الشفاء وإعادة بناء مجتمع مستقر ومزدهر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الغزو الأمریکی خلال الغزو
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية:حراكا نيابيا من أجل إقرار قانون شامل لدعم بيئة الاهوار العراقية
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، السبت، عن حراك نيابي لاقرار اول قانون خاصة بالأهوار العراقية، حيث من المؤمل ان يضمن هذا القانون حصصا مائية معلومة للاهوار.وقال الجبوري في حديث صحفي، ان” الاهوار بيئة تمثل امتدادا عميقا في التاريخ وهي ملاذ عشرات الالاف من الاسر في وسط وجنوب العراق عانت من تحديات كبيرة في العقود الأخيرة خاصة الجفاف وعدم توفر الخدمات الرئيسية للأهالي”.وأضاف الجبوري، ان “هناك حراكا نيابيا من اجل المضي بإقرار قانون شامل ومتكامل لدعم بيئة الاهوار العراقية من خلال خمس نقاط رئيسية ابرزها تشكيل لجنة عليا تكون معينة بالاهوار في اطار تحديد الالويات والمضي في خطط تقديم الخدمات وفق رؤية تلائم مع استثنائية البيئة من باب الحفاظ عليها وادامة زخم المياه قدر المستطاع”.وأشار الى ان “القانون سيعالج الكثير من السلبيات ويضمن حقوق الأهالي في الزراعة والصيد بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من المد السياحي في انعاش اقتصاديات مناطق الاهوار بشكل عام خاصة وانها تتمتع بأجواء امنة ومستقرة”، مرجحا ان “يطرح قانون الاهوار في الفصل التشريعي القادم من اجل المضي به في القراءة الاولى والثانية وصولا الى التصويت عليه”.وتعد الاهوار مسطحات مائية تاريخية في العراق، لكنها ليس لها حق ثابت من الحصص المائية، حيث ان وزارة الموارد المائية تتعامل معها بصفتها مسطحات ثانوية وليست مساحات خزنية، لذلك يتم الاستفادة من المياه في الخزن او الانهر وعدم تغذية الاهوار الا عندما يكون هناك فائض مائي ورفدها بنسب قليلة ومحدودة من المياه، والمبرر وراء ذلك ان هذه المسطحات سرعان ما تتبخر مياهها ولاجدوى من تغذيتها بالمياه التي سيتم فقدها بالتبخر.وكانت الهيئة العامة للسدود والخزانات، اعلنت السبت (30 آذار 2024)، ارتفاع الخزين المائي في سدود الموصل ودوكان ودربندخان وحمرين، ومناسيب الأهوار بنسبة تصل إلى 50%.وقال مدير عام الهيئة في وزارة الموارد المائية علي راضي في تصريح صحفي، إن “الأمطار الأخيرة التي تساقطت على عموم محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب كانت ذروة كثافتها في محافظة دهوك”، مشيراً، إلى أنه “تولدت كميات من السيول في داخل المدن وكذلك في الوديان، وهذه الكميات خدمتنا بشكل كبير في تعزيز الخزين المائي في سد الموصل، فالأمطار التي سقطت في الجزء الأمامي مقدم السدود تمت الاستفادة منها وتوجيهها لتعزيز الخزين لذلك ارتفعت نسبة الخزين المائي بحدود أكثر من 10% في سد الموصل وفي سد دوكان وفي سد دربندخان وأيضا في سد حمرين، فضلاً عن الإيرادات التي تحققت بالجزء الشرقي والجزء الشمالي الشرقي”.وأضاف راضي، أن “الوزارة لديها خطة من ثلاثة محاور لاستثمار الأمطار والسيول، تتضمن تعزيز الخزين المائي وهذا تحقق بشكل جيد مقارنة بالفراغ الخزني الكبير الذي تأثر من خلال المواسم الشحيحة الماضية، وتأمين رية كاملة للموسم الشتوي نتيجة لتساقط الأمطار في عموم محافظات العراق، فتساقط الأمطار في هذه المحافظات وتأمين الرية الكاملة للمحاصيل الزراعية جعلنا نخفض الإطلاقات من السدود لعدم وجود حاجة لإطلاق كميات كبيرة، وهذا عامل إيجابي في زيادة وتعزيز والمحافظة على الخزين المائي”.وتابع، أن “المحور الثالث يتضمن استثمار مياه السيول والأمطار التي سقطت من الجانب الشرقي باتجاه نهر دجلة وأضيفت لما يطلق في النهر لتغذية الأهوار التي عانت من مواسم الشحة المائية وانحسار مساحات الإغمار، لذلك تم تأمين كميات جيدة من المياه لهور الحويزة والحمار وارتفعت نسبة الاغمار أو معدلات الاغمار بنسبة تتراوح من 30% إلى 50%”.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟