الخارجية التركية ترد على هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي على أردوغان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، بيانا ردت فيه على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي وصف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الديكتاتور".
نتنياهو يعتبر مجزرة رفح "خطأ كارثيا" ويقول: مطالب السنوار استسلامية وخطر على وجود إسرائيلوقالت الخارجية التركية في بيانها: "إن لهجة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس غير المحترمة، والاتهامات التي لا أساس لها تجاه رئيسنا، هي جهد لا طائل منه لتغيير الأجندة، ولحرف الأنظار عن جرائم إسرائيل في فلسطين".
وأضاف البيان: "إن حكومة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) هي التي قتلت ما يقرب من أربعين ألف فلسطيني، منذ أكتوبر، وذبحت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء، في هجوم على مخيم للاجئين الليلة الماضية (26مايو)، وأيّ شخص متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية"، مردفا: "نحن كتركيا، سنواصل الدفاع عن العدالة وحقوق الفلسطينيين".
وكان كاتس قد كتب في صفحته على منصة "إكس": "الشخص الذي يجب أن يتهم بالإبادة الجماعية، هو "الدكتاتور أردوغان"، الذي يقتل مواطنيه الأكراد، والذي يحتل شمال قبرص، والذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المجزرة التي وقعت في رفح جنوبي قطاع غزة، تظهر مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب.
وجاء ذلك في كلمة خلال ندوة بعنوان "دستور المئوية التركية والدستور المدني وتركيا العظمى" الذي عقد في مركز عدنان مندريس للمؤتمرات بجزيرة الديمقراطية والحريات بإسطنبول.
وأضاف أردوغان: "هذه المجزرة التي وقعت بعد دعوة محكمة العدل الدولية إلى وقف الهجمات، أظهرت مرة أخرى الوجه الدموي والغادر لدولة الإرهاب.. المجرمون مرتكبو الإبادة الجماعية والذين قتلوا أكثر من 36 ألف من الأشقاء الفلسطينيين حتى الآن، ألقوا أمس الصواريخ والقنابل بشكل كثيف على المدنيين في مخيم اللاجئين برفح التي أعلنوا أنها منطقة آمنة".
ولفت إلى أنه "كلما فشل نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له من كسر المقاومة البطولية للشعب الفلسطيني، يزداد الضغط عليهم في بلدهم ويحاولون إطالة حياتهم السياسية من خلال إراقة المزيد من الدماء"، متابعا:" لكننا سنرى قريبا أن كل هذا لن يجدي نفعا".
وأكد أردوغان أن تركيا ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة الهمجيين الذين ليس لديهم أي ذرة إنسانية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب القطاع)، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
كما تتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وقد قصف الطيران الإسرائيلي ليل الأحد منطقة مكتظة بالنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، رغم أن هذه المنطقة كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، بينهم أطفال ونساء.
بدورها حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية كاملة عن "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح.
المصدر: RT + "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر رجب طيب أردوغان رفح طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما سر الغضب الإسرائيلي الأميركي من أوامر الجنائية الدولية؟
قوبلت أوامر المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بغضب واستياء عارمين في تل أبيب وواشنطن وتهديدات بإجراءات قوية ضدها.
ويقول الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة إن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق ردود أفعال مشابهة أطلقتها ضد هيئات دولية أخرى مثل أوامر محكمة العدل الدولية، وهي نتاج نفسية ليست وليدة اللحظة إنما تربت فكريا وشجعها العالم.
وأشار هلسة إلى أن التصريحات الغاضبة لإسرائيل تأتي في سياق اعتقادها الحصري أنها "فوق القانون" واحتكارها "فكرة الضحية، ولا أحد سواها، في حين البقية بنظرها أعداء معتدون".
وإضافة إلى ما وصفه "المركّب النفسي التكويني الإسرائيلي" قال الخبير بالشأن الإسرائيلي إن "التعاطي اللين من طرف الولايات المتحدة والغرب وضع إسرائيل فوق القانون".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية بحق السكان المدنيين.
وعقب القرار شن وزراء إسرائيليون وقادة بارزون في المعارضة هجوما ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا قرارها بـ"وصمة عار أخلاقية معادية للسامية وتحط من العدالة".
ولا تتقبل إسرائيل نفسيا فكرة انتقادها لفظيا وكلاميا حيث "يُجن جنونها عندما يغرد أحد خارج سربها" -وفق هلسة- رغم أنها تدرك أن قرارات هذه الهيئات الدولية "لن تمنعها من مواصلة أفعالها على الأرض".
وحسب الأكاديمي هلسة، ذهبت إسرائيل تاريخيا إلى مزيد من البطش والقتل والمجازر والتدمير ضد الفلسطينيين فيما بدا كأنها "معاقبة المنابر والهيئات الدولية".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بحث مع سفراء إسرائيل بالخارج ما بعد قرار "الجنائية الدولية".
تهديدات أميركيةبدوره، يرى المحامي المختص في قضايا حقوق الإنسان ريموند ميرفي أن "الجنائية الدولية" باتت معتادة على التهديدات الأميركية التي تطلق بحق المدعي العام للمحكمة وأفراد عائلته وقضاتها.
وقال ميرفي إن نظام روما الأساسي يحظى بتأييد أكثر من 120 دولة، مطالبا هذه الدول بدعم المدعي العام للجنائية الدولية ومؤسسات المحكمة من أجل "ضمان محاسبة من وجهت إليه مذكرات الاعتقال".
وخلص إلى أن "الجنائية الدولية" لن تُقوض رغم التضييقات والتهديدات الأميركية.
ورفضت الإدارة الأميركية الحالية المنتهية ولايتها برئاسة جو بايدن ونظيرتها المنتخبة بقيادة دونالد ترامب بـ"شكل قاطع" قرار "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو وغالانت.
وكشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إسرائيل أعدت توصيات لإدارة ترامب المقبلة بشأن فرض عقوبات على المحكمة الدولية وأعضاء فيها.
بدوره، تعهد مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب ترامب بـ"رد قوي في يناير/كانون الثاني (موعد تنصيب ترامب) على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية".
وقال والتز إن "الجنائية الدولية" لا تتمتع بأي مصداقية، معتبرا أن إسرائيل "دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين".
و"الجنائية الدولية" محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.