بعد النرويج وإسبانيا وإيرلندا. سلوفينيا تبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، إن الحكومة ستناقش الخميس المقبل تحويل ملف الاعتراف بفلسطين إلى البرلمان للمصادقة عليه.
جاء ذلك خلال زيارة غولوب، للجزائر ولقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، وفقا لوسائل إعلام جزائرية
وذكر غلوب, "أن بلاده سجلت حضوها مع الجزائر وبحثت عن حلول مشتركة لتحديات دولية"، مبينا أنه بحث مع تبون الأوضاع المأساوية بغزة وضرورة دعم فلسطين.
واكد غولوب تطابق وجهات النظر مع تبون حول ضرورة الحق في الحرية وتقرير مصير الشعوب والأمم المكافحة من أجل نيل استقلالها، سيما فيما يخص فلسطين.
والأسبوع الماضي وصف غولوب الوضع في غزة بأنه كارثي ويشهد خرقا لكل قوانين حقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.
وكان قادة سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا ومالطا قد أعلنوا، في بيان مشترك صدر في آذار/مارس الماضي، أنهم مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، قال غولوب إن انقسام مواقف أوروبا لا يساعد في جلب السلام.
والأحد، سلّم وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أوراق اعتراف النرويج بدولة فلسطين.
وقال مصطفى: "الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا... هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص أن يفعله للشعب الفلسطيني. إنه أمر عظيم بالنسبة لنا".
والأربعاء الماضي، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووفقا لحكومات الدول الثلاث، فإن القرار يدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.
وتوالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بإعلان كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، واعتبرته "خطوة مهمة" على طريق تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وقالت في بيانها٬ إن إعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ودعت الحركة في بيانها دول العالم إلى "الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضاله في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".
ورحب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا، بدولة فلسطين، داعيا البلدان غير المعترفة بها إلى الاقتداء بالدول الثلاث.
وقال: "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".
من جانبه رحب مجلس التعاون الخليجي، بقرار الاعتراف رسميا بدول فلسطين، ونقل بيان "التعاون الخليجي" عن أمينه العام جاسم محمد البديوي، قوله إن قرار الدول الثلاث بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين".
وأضاف أن القرار يعد أيضا "دافعا قويا لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، ما سيساهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية".
في المقابل، أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنه تقرر اتخاذ إجراءات عقابية بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية بفلسطين، وتتضمن وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الوزير يوآف غالانت قرر إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإنه بعد قرار إلغاء القانون، فإن الاستيطان في المستوطنات المعنية في شمال الضفة المحتلة، لن يكون جريمة جنائية في نظر القانون الإسرائيلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النرویج وإیرلندا وإسبانیا بدولة فلسطین الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
العودة الحريرية تبدأ بـ الاعتراف
في الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وعلى مدى عشرين دقيقة، اختصر الرئيس سعد الحريري في كلمته، المشهدية السياسية الإقليمية والداخلية، معترفًا بمسؤوليته الشخصية عن جزء من أزمات لبنان كما هي مسؤولية جميع القوى السياسية، والتي أدّت إلى الوضع الذي وصلت إليه البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية. وخلص إلى ما كان ينتظره الجميع بإعلان عودة تيار "المستقبل" إلى العمل السياسي في كل الاستحقاقات والمحطات والساحات، خصوصًا أن ساحة الشهداء قد استعادت من خلال الحشود الجماهيرية من مختلف المناطق اللبنانية نبض هذه الساحات، بعدما تبيّن لجميع المسؤولين في "التيار الأزرق"، وعلى رأسهم الرئيس الحريري، جسامة ترك الساحة السياسية في أحلك الظروف، التي عاشها لبنان في السنوات الأخيرة، التي حفلت بالكثير من التطورات الإقليمية والداخلية، وقد تضمّنتها الكلمة الحريرية أمس، مع تسجيل عدد من المواقف، التي لا بدّ من التوقف عندها، وبالأخص من القضايا اللبنانية الداخلية، وأهمها الوحدة الداخلية، التي يعبّر عنها جميع اللبنانيين التواقين إلى عودة الدولة إلى الدولة.
وكان لافتًا موقفه من الحرب الإسرائيلية على لبنان، فوصفها بأنها "مجنونة ومجرمة"، مشدّدًا على ضرورة خروج الجيش الإسرائيلي من كل القرى التي لا يزال يحتلها، متوجهًا إلى أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت بالقول بأنهم شركاء في إعادة الاعتبار إلى الدولة التي وحدها تحمي لبنان واللبنانيين، مؤكدًا دعمه للعهد الجديد والحكومة "ونسعى بكل جهدنا لنبني الدولة وتعزيز علاقاته مع الدول كما أننا مع الجيش وجهوده لتطبيق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، ونطالب بدولة طبيعية، وامتلاك السلاح يجب أن يكون حكراً على الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، ونحتاج إلى قضاء مستقل يطبق القوانين ويحمي الحريات العامة والخاصة وينصف الشهداء والجرحى والمنكوبين جراء انفجار مرفأ بيروت".
فما تضمّنته كلمة الحريري بعد شهر وخمسة أيام على خطاب القسم رأت فيه أوساط سياسية متابعة انخراطًا جدّيًا ومن جديد في العمل السياسي من قِبل تياره، الذي أثبت على مدى سنوات غيابه عن الساحة السياسية أنه لا يزال يمثل شريحة واسعة من الطائفة السنية من مختلف المناطق، وأنه يعبّر عن تطلعاتها بغض النظر عمّا يعتبره البعض تهميشًا لدور هذه الطائفة من خلال عدم تمثيلها كما يجب وكما كان يُفترض في حكومة الدكتور نواف سلام، وبالأخص منطقة عكار.
وفي رأي هذه الأوساط أن أهمّ ما في مواقف هذه "العودة الحريرية" ثلاثة، واحدة في المضمون والثانية في الشكل، والثالثة في التوقيت:
أولًا، في المضمون، إذ تميّزت كلمة الحريري بعد صمت ثلاث سنوات باعترافه بتحمّل جزء من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد من تضعضع وتخبّط وانهيارات. وهذا الاعتراف هو نوع من مراجعة معمّقة لمسار الابتعاد الطوعي عن المشهدية السياسية، وما أدّى إليه من تفريغ أفقي وعمودي في بعض جوانب البيئة السّنية. وقد تكون هذه الخطوة بما فيها من شجاعة أدبية مقدّمة لاعترافات أخرى مطلوبة من جميع القوى السياسية، التي شاب مسيرتها على مدى السنوات الأخيرة الكثير من الخيارات السياسية غير السويّة وغير المنسجمة مع وحدوية المؤسسات الشرعية، التي بدأت تستعيد دورها وحضورها مع انتخاب الرئيس عون، وبدء مسيرة استعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية الشرعية.
ثانيًا، في الشكل، حيث استعادت ساحة الشهداء بعضًا من وهجها الجماهيري، مع ما رافق هذه الحشود من مظاهر تبنّي شعار "لبنان أولًا" قبل أي شعار آخر، وذلك من خلال طغيان موجة حملة الاعلام اللبنانية دون غيرها من الاعلام الحزبية، من دون أن يعني ذلك أن أعلام تيار "المستقبل" لم تكن حاضرة، ولو في شكل خجول نسبيًا.
ثالثًا، في التوقيت، إذ جاءت هذه العودة قبل أربعة أشهر تقريبًا من استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، وقبل سنة وثلاثة أشهر من استحقاق الانتخابات النيابية، والتي سيخوضهما تيار "المستقبل" بكثافة في مختلف المناطق، مع إعادة رسم صورة جديدة لتحالفاته السياسية والانتخابية. كذلك تزامنت هذه العودة مع عودة الحياة إلى القصر الجمهوري، وإلى السراي الحكومي بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب، وبعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر مما عانته حكومة "معًا للإنقاذ"، التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي، والذي تحمّل مسؤولية عدم ترك البلاد الوصول إلى قعر الهاوية، فواجه بشجاعة كبيرة كل التحديات، التي وضعت في وجه، ولم يترك فرصة إلاّ واستثمرها من أجل إبقاء صوت لبنان مسموعًا في المحافل العربية والدولية. المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول