بعد النرويج وإسبانيا وإيرلندا. سلوفينيا تبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، إن الحكومة ستناقش الخميس المقبل تحويل ملف الاعتراف بفلسطين إلى البرلمان للمصادقة عليه.
جاء ذلك خلال زيارة غولوب، للجزائر ولقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، وفقا لوسائل إعلام جزائرية
وذكر غلوب, "أن بلاده سجلت حضوها مع الجزائر وبحثت عن حلول مشتركة لتحديات دولية"، مبينا أنه بحث مع تبون الأوضاع المأساوية بغزة وضرورة دعم فلسطين.
واكد غولوب تطابق وجهات النظر مع تبون حول ضرورة الحق في الحرية وتقرير مصير الشعوب والأمم المكافحة من أجل نيل استقلالها، سيما فيما يخص فلسطين.
والأسبوع الماضي وصف غولوب الوضع في غزة بأنه كارثي ويشهد خرقا لكل قوانين حقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.
وكان قادة سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا ومالطا قد أعلنوا، في بيان مشترك صدر في آذار/مارس الماضي، أنهم مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، قال غولوب إن انقسام مواقف أوروبا لا يساعد في جلب السلام.
والأحد، سلّم وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أوراق اعتراف النرويج بدولة فلسطين.
وقال مصطفى: "الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا... هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص أن يفعله للشعب الفلسطيني. إنه أمر عظيم بالنسبة لنا".
والأربعاء الماضي، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووفقا لحكومات الدول الثلاث، فإن القرار يدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.
وتوالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بإعلان كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، واعتبرته "خطوة مهمة" على طريق تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وقالت في بيانها٬ إن إعلان كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ودعت الحركة في بيانها دول العالم إلى "الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضاله في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".
ورحب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا، بدولة فلسطين، داعيا البلدان غير المعترفة بها إلى الاقتداء بالدول الثلاث.
وقال: "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".
من جانبه رحب مجلس التعاون الخليجي، بقرار الاعتراف رسميا بدول فلسطين، ونقل بيان "التعاون الخليجي" عن أمينه العام جاسم محمد البديوي، قوله إن قرار الدول الثلاث بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين".
وأضاف أن القرار يعد أيضا "دافعا قويا لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، ما سيساهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية".
في المقابل، أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنه تقرر اتخاذ إجراءات عقابية بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية بفلسطين، وتتضمن وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الوزير يوآف غالانت قرر إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإنه بعد قرار إلغاء القانون، فإن الاستيطان في المستوطنات المعنية في شمال الضفة المحتلة، لن يكون جريمة جنائية في نظر القانون الإسرائيلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النرویج وإیرلندا وإسبانیا بدولة فلسطین الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26