وزير الداخلية يكشف إنهاء رقمنة جميع مساطر طلب الدراسات ومنح الرخص بالجماعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات المعمول بها على مستوى الجماعات الترابية، باعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية لتسهيل حصول المواطن والمقاولات على الخدمات في أسرع وقت ممكن، وتحديد مختلف التدخلات وتحسين التواصل على المستويين المركزي والمحلي ».
وتحدث لفتيت في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين، عن « الرقمنة الكاملة والشاملة لجميع مساطر طلب الدراسات ومنح الرخص، وذلك بتعميم منصة رخص على كافة الجماعات الترابية، لتمثل بذلك دور الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير وكذا الرخص ذات الطابع الاقتصادي ».
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه « تم منذ 13 يوليوز 2023، تفعيل خاصية اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بمنصة الرخص المذكورة، والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري ».
وأردف لفتيت، « تمت أيضا رقمنة خدمات الحالة المدنية، التي تقوم على مجموعة من التدابير والآليات، من بينها بوابة الحالة المدنية للنظام المعلوماتي، والسجل الوطني للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني لنظام الحالة المدنية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة رقمنة سلطاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة رقمنة سلطات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحذر رؤساء الجماعات من استعمال سيارات وآليات الدولة في الحملات الإنتخابية
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل اقليم سيدي إفني ، مراسلة الى رؤساء الجماعات حول استعمال وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية.
و قال عامل الاقليم في مراسلته ، أنه بلغ إلى علمه أن بعض رؤساء مجالس الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي.
و اعتبر ، أن “الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين الأنظمة الجاري بها العمل في الموضوع خصوصا المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي قم 113.14 المتعلق بالجماعات، و يعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص.
عامل سيدي إفني ، دعا إلى ” الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة و عدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون”.
عامل سيدي إفني شدد على ضرورة التقيد بمحتوى مراسلته تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الموضوع.