صحة الشيوخ تناقش توفير حقن علاج الجلطة الحادة وتوزيعها على المستشفيات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنـــة والدكتور أسامة فهيـم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير حقن علاج الجلطة الحادة"وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
قال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة أن حقن إذابة الجلطة الحادة مثل القلبية والرئوية (ستربتوكيناز) بها عجز شديد في سوق الدواء المصرى، وذلك على المستوى الحكومي والخاص، كما أنها غير متوفرة في بعض المناطق، ونظراً لأهميتها القصوى والضرورية لعلاج جلطات القلب والرئة، خاصة وأنه لا يوجد لها بديل لإنقاذ حياة المرضى، وحيث أن الأزمات القلبية الحادة تمثل تقريباً ٤٦% من الأمراض، وبناء عليه يجب توفير هذه الحقن فى جميع المستشفيات في أقرب وقت وخاصة في المحافظات النائية مثل محافظة الوادى الجديد.
وطالب النائب مؤمن معاذ، بضرورة توفير حقن إذابة الجلطة الحادة مثل القلبية والرئوية (ستربتوكيناز) في جميع المستشفيات خاصة في المحافظات النائية.
وأوضحت الدكتور رشا الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية الطبية للصيدلة، أن وزارة الصحة والسكان تسعى إلى دعم توافر الاحتياجات الدوائية للقطاع الطبي وتقديم الخدمات الصيدلية داخل المنشآت الصحية من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
أكدت الشرقاوي، أنه فيما يخص النقص في بعض الأدوية خاصة الأدوية المزمنة يتم التواصل بشكل كامل وفعال مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية في السوق المصري لضمان استمرارية توافر الدواء للمريض المصرى، وتقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمتابعة توفير المستحضرات الصيدلية وانتظام صرفها بالمنشآت الصحية من خلال تتبع توافر الأدوية على اختلاف استخداماتها العلاجية ومتابعة ودراسة الاحتياجات والاستهلاكات الفعلية من الأصناف الدوائية والتواصل الدائم مع كافة الجهات المعنية بتوافر المستحضرات الدوائية.
كما أكدت رئيس الإدارة المركزية الطبية للصيدلة، فيما يخص الصنف الدوائى لعلاج جلطات القلب الحادة (ستربتوكايناز فيال) فقد تم تسجيل طلبات للصنف من خلال المنصة الالكترونية للهيئة المصرية للشراء الموحد بعدد 6 طلبات إمداد منذ شهر يناير 2024 حتى 30 ابريل 2024 وجارى التوريد وتنفيذ الطلبات وحيث انه من الأصناف الاستراتيجية الهامة والتي يوجد بها نقص تم دعم مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد من المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة والصرف من مخازن الوزارة حيث تم السماح بصرف بعدد 4 مرات منذ 20/2/2024 وحتى 21/5/2024.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات أنه يتم عمل موافقات استيرادية استثنائية لحل المشكلة العالمية التي تتعلق بنقص بعض الأصناف الدوائية ونعمل على تذليل المشكلة الحالية إلى أن يحدث توافر في الأصناف وهناك تنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفيره وتوزيعه على القطاعين الحكومى والخاص وهناك آلية تنسيقية لحساب الكميات الموجودة والانتاجات من خلال إدارة النواقص والتوافر لإدارة كيفية توزيع الأصناف كما انه لدينا نظام جديد يتيح نقل الدواء من مستشفى الى أخرى ومن محافظة الى محافظة أخرى حسب الاحتياج ومعدل الاستهلاك.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة أماني فرج رزق الله مدير الإدارة العامة لمتابعة تنفيذ عقود الإمداد الطبي - هيئة الشراء الموحد، أنه تم عمل لجنة استراتيجية لمواجهة الأزمات وتوفير الأصناف الحرجة، أما بالنسبة لعقار سيدونيز هناك مشكلة في المصنع الأم خارج مصر، ولكن بدأنا الآن في البحث عن بدائل في مصانع أخرى نتيجة توقف الشركة للحصول على اعتماد المصنع الجديد، وبالتالي اتجهنا إلى الاستيراد الخاص والاتفاق مع مصدر بديل، وأصبح لدينا رصيد نقوم بإدارة توزيعه على المستشفيات المختلفة، وخلال شهرين سيكون هناك إنتاج محلي يغطي الاحتياجات.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة توفير وتوزيع عقار ستربتوكيناز على المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية ووضع آلية ومعايير محددة لتوزيعه حسب الاحتياج، وسرعة توفير أدوية بديلة والعمل على توطين صناعة هذه الأدوية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمهورية المستشفيات صحة الشيوخ الإدارة المرکزیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام «النافذة الواحدة» والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات.
وناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
ومن جهة أخرى، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.