بعد النرويج وإسبانيا وأيرلندا. سلوفينيا تبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت غولوب، إن الحكومة ستناقش الخميس المقبل تحويل ملف الاعتراف بفلسطين إلى البرلمان للمصادقة عليه.
جاء ذلك خلال زيارة غولوب للجزائر، ولقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، وفقا لوسائل إعلام جزائرية
وذكر غلوب, "أن بلاده سجلت حضورها مع الجزائر، وبحثت عن حلول مشتركة لتحديات دولية"، مبينا أنه بحث مع تبون الأوضاع المأساوية بغزة، وضرورة دعم فلسطين.
وأكد غولوب تطابق وجهات النظر مع تبون حول ضرورة الحق في الحرية وتقرير مصير الشعوب والأمم المكافحة من أجل نيل استقلالها، سيما فيما يخص فلسطين.
والأسبوع الماضي، وصف غولوب الوضع في غزة بأنه كارثي، ويشهد خرقا لكل قوانين حقوق الإنسان، مؤكدا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.
وكان قادة سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا ومالطا قد أعلنوا، في بيان مشترك صدر في آذار/ مارس الماضي، أنهم مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن"، قال غولوب إن انقسام مواقف أوروبا لا يساعد في جلب السلام.
والأحد، سلّم وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أوراق اعتراف النرويج بدولة فلسطين.
وقال مصطفى: "الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا... هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص أن يفعله للشعب الفلسطيني. إنه أمر عظيم بالنسبة لنا".
والأربعاء الماضي، أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ووفقا لحكومات الدول الثلاث، فإن القرار يدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري، ويمنح فلسطين جميع الحقوق والواجبات كدولة مستقلة.
وتوالت ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بإعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، واعتبرتها "خطوة مهمة" على طريق تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وقالت في بيانها٬ إن إعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ودعت الحركة في بيانها دول العالم إلى "الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضاله في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".
ورحب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين، داعيا البلدان غير المعترفة بها إلى الاقتداء بالدول الثلاث.
وقال: "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع".
من جانبه، رحب مجلس التعاون الخليجي بقرار الاعتراف رسميا بدول فلسطين، ونقل بيان "التعاون الخليجي" عن أمينه العام جاسم محمد البديوي، قوله إن قرار الدول الثلاث بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بمثابة "خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين".
وأضاف أن القرار يعد أيضا "دافعا قويا لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، ما سيساهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية".
في المقابل، أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنه تقرر اتخاذ إجراءات عقابية بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية بفلسطين، وتتضمن وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الوزير يوآف غالانت قرر إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإنه بعد قرار إلغاء القانون، لن يكون الاستيطان في المستوطنات المعنية في شمال الضفة المحتلة جريمة جنائية في نظر القانون الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سلوفينيا الاعتراف بفلسطين غزة اسبانيا غزة سلوفينيا النروج الاعتراف بفلسطين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النرویج وأیرلندا وإسبانیا بدولة فلسطین الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
شعوبية ترامب وتشريس القيم الأمريكية
نقلت وكالات الأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما إن حل بالبيت الأبيض حتى بدأ في تنفيذ وعيده الانتخابي بإطلاق أكبر برنامج ترحيل في الولايات المتحدة الأمريكية، بل أطلق الرجل على المهاجرين غير النظاميين وصف «المجرمين»، وترامب يبدو سعيدًا بإيقاف دخول المهاجرين إلى بلاده حتى من سُمح لهم بذلك قبل توليه السلطة، وما صمته عن الإجراءات غير الإنسانية تجاه المهاجرين إلا دليل نشوة انتصار. هذا شأن الولايات المتحدة الأمريكية لكن ما يهمنا من هذه الشعوبية الجديدة في السياسة الأمريكية جانبها المتصل بالسياسات الثقافية، ولذا فإن عودة طبيعية إلى جوهر الفلسفة السياسية الأمريكية وبالتحديد إلى البراجماتية ومُنظّرها الأشهر جون ديوي ستكشف لنا كيف تعيش الحضارة الأمريكية أفولها المعلن، وديوي يقول إن أفضل طريقة لبناء المجتمع الحر هي اعتماد سياسة الاعتراف بالتنوع مع المساواة، ومن ثم دمجهما بشكل عملي، وهذه واحدة فتوحات الفيلسوف الأمريكي جون ديوي (1859-1952م) كون بناء الفاعلية السياسية لا بد أن يقوم على أُسس الاعتراف بالاختلاف الثقافي وهو وحده الذي سيمكن المجتمعات الحديثة من قيام المصالح الإنسانية على ملاءمة بين الفردي والجماعي، بين الخصوصية والمشترك، وديوي الذي أُسيء فهمه وتم اختصار كل مجهوداته باعتبارها نظرية مخاصمة للتأمل الفلسفي، بل تقوم على دحض مؤكد لكل ما هو نظري، والحقيقة أن مشاغله انتهت إلى توفير عمليات دمج بين التأملي والعملي، وهذا بسبب تعدد اختصاصات الرجل، لكن ما يهمنا هنا، مسألة شديدة الأهمية تتعلق بالعلاقة المضطربة بين منظومة القيم والتنوع الثقافي، وبالتحديد في الحالة الأمريكية، والتي هي خلاصة مثمرة لديناميات فاعلة استطاعت بها الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعبر طرقا كثيرة منذ الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر، وحتى اليوم أن تصنع مجتمعًا للتعايش يُعد الأعلى في تصور البناء الاجتماعي الحديث، لكن اليوم فإن أمريكا ترامب تضع مقدمات سياسية للقضاء على جوهر القيم الأمريكية، وفي هذا المقال الذي يدعي وجود خطر كبير على بلاد العم السام، فإنه لا يأتي إشفاقًا عليها، ولا شماتة فيها، فهذا أمر هزلي، بل هو محاولة لفهم جوهر القيم الأمريكية والذي جعلها تقود العالم، والتهديدات التي تنتظر العالم بأسره من وجود هذا الرجل على عرش أقوى دولة في العالم، دولة لا تستمد قوتها من ترسانتها الحربية فقط بل من نموذجها الاجتماعي المتعالي عن أي تجربة.إن مشكلة التنوع الثقافي ناتجة عن صراع بين نموذجين وهو أمر ينطبق على أغلب المجتمعات ذات التعددية العالية، فالنموذج الأول هو «روح الأمة» أو «قِيم الشعب» أو أي أسم آخر دال على التبشير بوجود قيم عليا ينبغي أن تحل محل كل تباين ثقافي/اجتماعي داخل أي أمة، والنموذج الآخر هو النموذج الليبرالي في نسخته الراهنة، والذي يعزز من الفردانية ويكرس جهوده لتمزيق أي ادعاء بحاكمية القيم على الفرد، ولعل النموذج الأول ارتبط ارتباطًا واضحًا بالروح الأمريكية، فهذه حضارة تفاخرت بأنها حققت النموذج الأعلى للتعايش، والحقيقة أنها نجحت إلى حد كبير في ذلك، لكن مشكلة التعايش ظلت واحدة من أكبر مفازع الليبرالية الجديدة، فالتعايش القائم على المساواة بديهي وشديد التجريد، فالظاهرة الاجتماعية وإن تبدت في سطحها حالة من توازن بين القانوني والإنساني، إلا أنها تصطدم بمشكلة أخرى هي من نِتاج استفحال القول بالمساواة الاجتماعية، وهي الخصوصية الثقافية لبعض أفراد المجتمع وتكويناته، وتعلمنا السيسيولوجيا الجديدة أن الفاعليات الاجتماعية التي تصل حدا عظيما من التجريد تنتج متاعبها الخاصة، وفي الحالة التي نناقش فإن المساواة تجرد الفرد من خصوصيته ومكانته وهويته وتوهمه بأن الاختلاف الثقافي يأتي ثانيًا بعد تعزيز قانونية الجماعية الاجتماعية، فالدفاع عن المساواة بين المواطنين يُلغي بالضرورة الاعتراف بتنوعهم، بتنوع قيمهم المشكلة لوعيهم، كونها تتحول من مجرد قانون رسمي إلى معايير للانتماء، وتدعي تكامليتها بهذه الرسملة للقيم، وتقوم بدافع من تعميم إلى ترسيخ فكرة وحدة السياق الاجتماعي، وهذا بدوره يعارض أي قول بالخصوصية الثقافية، بل يعارض أكثر إمكانية الاعتراف بالثقافات الفرعية للمجتمع، وهي ثقافات وظيفتها في حال أُفْسِح المجال لتمثيلها أن تقوم بتقوية المشترك الاجتماعي وتوسيع نطاقه.
إن التعددية الثقافية هي نقطة الاتصال بين المفرد والمشترك عند جون ديوي، ومن فرادته الفلسفية أن التفرد ليس معنى يؤسس لنشوء هوية ثابتة مغلقة بل إن الكيانات الفردية هي دائما ثمرة تاريخ خاضع لإعادة التشكيل، عبر استثمار مستمر بين البيئة الاجتماعية والتكوين الثقافي، فالكيانات الفردية لا تتكون على الإطلاق بفضل خصائصها الثابتة، بل من خلال تفاعلها المستمر، وأن من مقاتل الاجتماع الإنساني تركيب السياسة على رؤى من الاستبعاد دون الإيمان بالتركيب المتبادل داخل الظاهرة الاجتماعية.
إن الإندماج كسياسة ثقافية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدى سنين طويلة قامت على تحويل الفردي إلى جماعي دون المساس بكيانية المجموعات الثقافية ، لكنها الآن في ظل رئاسة ترامب صائرة إلى شعوبية بغلاف وطني يستهدف أول ما يستهدف سياسة الاعتراف بالاختلاف الثقافي وإحلال نموذج العصبية الوطنية المؤسلبة لوحدة المجتمع، ففي الوقت الذي طوَّر فيه الفلاسفة البراجماتيون منذ ساندرس بيرس (توفي 1914م) وحتى جون ديوي نهجًا يربط بين التعددية الثقافية وبناء المشترك، وتحسينهم طُرق تجديد التجريب لصالح إحسان عمل الديناميات الاجتماعية، وبالخصوص أشغال ديوي التي انتهت إلى القول بأن الاعتراف بالتعددية الثقافية شرط للديمقراطية، وأنها المسألة الأم في البناء الديمقراطي كونها تكرّس أكثر لمطلب الاعتراف بالخاص وتدبيره بصورة موضوعية في العام، فإن مؤشرات عدة تقول بأننا أمام فلسفة معاكسة بالكامل لهذا التصور، فالرجل رسول الشعوبية الجديدة، شعوبية تستند إلى تحطيم أهم القيم الأمريكية «المساواة والحرية» وهي القيم التي أنتجها فلاسفة علم الاجتماع الأمريكي، فهل من مهدد أكبر من ذلك يواجه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأسره تحت قيادة ترامب؟!.
غسان علي عثمان كاتب سوداني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت