أسباب التنمّر والأحكام المسبقة على «المنصات»
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تناولت جلسة «التأثير الحكم المسبق» ضمن المنتدى الإعلامي العربي للشباب، ضمن أول أيام قمة الإعلام العربي، قضية التنمّر والأحكام المسبقة على الأفراد، والآثار السلبية الناتجة عن التنمر.
واستعرضت الإعلامية ورائدة أعمال لجين عمران، الأبعاد وخلفيات التنمّر، وطرق المواجهة للشعور بالسلم الداخلي، في ظل تصاعد حدة التنمّر بسبب شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي وصانع المحتوى نورالدين اليوسف.
واستهلت عمران الجلسة بالقول، إن لا أحد من أفراد المجتمع مستثنى من التنمّر، والتعرض للأحكام المسبقة، التي قد يكون سببها المظهر، والشكل الخارجي فقط، فيطلق المتنمر العنان لمخيلته بالأحكام والأفكار الجاهزة والمعلبة، كوصف الشخصية المعنية بالمتزمتة، أو بالمتحررة، وغيرها من الأحكام التي قد لا تتوافق نهائياً مع الضحية.
وأوضحت لجين، أن الأحكام المسبقة غير مبنية في الأغلب على حقائق، أو منطق، والأغلبية منها تعود إلى أفراد لا يميلون إلى التحليل ولا يريدون البحث عن الحقيقة، فيلجأون إلى الحل السهل وهو إصدار الأحكام المسبقة عن الآخرين.
ووصفت المتحدثة المتنمّر بالشخص الذي ساءت أخلاقه فتحول إلى كائن سلبي في المجتمع، لا يكل، ولا يمل من الانتقاص وإلحاق الضرر النفسي بهم، فقط لأجل إثبات للآخرين أنه قوي، متابعة أن المتنمّر ليس له وازع أخلاقي، فهو في رحلة دائمة للبحث عن فريسة للإيقاع بها في براثن الأحكام المسبقة، والمعلّبة، في كل مكان.
وطالبت الجمهور باتّباع نهج الإعلاميين في مواجهة الأفكار المسبقة عن الآخرين، من خلال البحث، والتحري، والتدقيق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام العربي التنم ر
إقرأ أيضاً:
تضييق أم حماية.. أحكام في قضية تيك توك تثير سجالا في تونس
أثار الحكم القضائي بسجن صناع محتوى تونسيين على إنستغرام وتيك توك نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى التخفيف من الأحكام السجنية.
والثلاثاء، أصدرت محكمة تونسية أحكاما سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
والخميس الفائت، قضت المحكمة بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.ومن بين الموقوفين في هذه القضية، صانعة محتوى تحظى بمتابعة واسعة على منصة انستغرام، قال نشطاء ومحامون إنها "ستنجب طفل داخل أسوار السجن".
في هذا السياق دوّن المحامي سامي بن غازي "تلك المرأة الحامل، التي بالكاد أتمكن من نطق اسمها المستعار بشكل صحيح، ستضع مولودها في السجن، حيث سيتقاسم معها فراشها في قسم المرضعات داخل سجن النساء بمنوبة".
ووصف بن غازي قسم المرضعات بأنه "قسم معزول عن بقية السجن، يضم أسرّة مخصصة للنساء حديثات الوضع، اللواتي يحتضن أطفالهن من الولادة حتى سنّ السنتين داخل السجن. وعند بلوغ الطفل سنّ الثانية، يجب أن يغادر السجن كي لا يبقى له من ذكريات ذلك المكان شيء".
وتابع أن العقوبة "مضاعفة للأم وطفلها، فقط من أجل بضع كلمات لم تراعَ فيها أخلاق هذا الشعب المتأصل في أخلاقه إلى حدّ النخاع".
وكتب الصحفي نبيل الشاهد أن "الأحكام بالسجن تدمي القلب ضد صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية، و عائلات ستدمّر بسبب أبواب السجون المُشرعة".
وأضاف "أنا ضد العقوبة السجنية رغم أنني كنت دائما ضد هذا الطوفان من الرداءة...الغرامات المالية الباهضة قد تكون رادعا ناجعا ضد محتواهم لأنك ستحاربهم في صميم مكسبهم: الربح المالي".
في المقابل، دافع آخرون عن قرارات السلطات القضائية، مشيرين غلى أنها ستساهم في "تنظيم المحتوى المنشور" على المنصات الاجتماعية.