أسباب التنمّر والأحكام المسبقة على «المنصات»
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تناولت جلسة «التأثير الحكم المسبق» ضمن المنتدى الإعلامي العربي للشباب، ضمن أول أيام قمة الإعلام العربي، قضية التنمّر والأحكام المسبقة على الأفراد، والآثار السلبية الناتجة عن التنمر.
واستعرضت الإعلامية ورائدة أعمال لجين عمران، الأبعاد وخلفيات التنمّر، وطرق المواجهة للشعور بالسلم الداخلي، في ظل تصاعد حدة التنمّر بسبب شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الجلسة التي أدارها الإعلامي وصانع المحتوى نورالدين اليوسف.
واستهلت عمران الجلسة بالقول، إن لا أحد من أفراد المجتمع مستثنى من التنمّر، والتعرض للأحكام المسبقة، التي قد يكون سببها المظهر، والشكل الخارجي فقط، فيطلق المتنمر العنان لمخيلته بالأحكام والأفكار الجاهزة والمعلبة، كوصف الشخصية المعنية بالمتزمتة، أو بالمتحررة، وغيرها من الأحكام التي قد لا تتوافق نهائياً مع الضحية.
وأوضحت لجين، أن الأحكام المسبقة غير مبنية في الأغلب على حقائق، أو منطق، والأغلبية منها تعود إلى أفراد لا يميلون إلى التحليل ولا يريدون البحث عن الحقيقة، فيلجأون إلى الحل السهل وهو إصدار الأحكام المسبقة عن الآخرين.
ووصفت المتحدثة المتنمّر بالشخص الذي ساءت أخلاقه فتحول إلى كائن سلبي في المجتمع، لا يكل، ولا يمل من الانتقاص وإلحاق الضرر النفسي بهم، فقط لأجل إثبات للآخرين أنه قوي، متابعة أن المتنمّر ليس له وازع أخلاقي، فهو في رحلة دائمة للبحث عن فريسة للإيقاع بها في براثن الأحكام المسبقة، والمعلّبة، في كل مكان.
وطالبت الجمهور باتّباع نهج الإعلاميين في مواجهة الأفكار المسبقة عن الآخرين، من خلال البحث، والتحري، والتدقيق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام العربي التنم ر
إقرأ أيضاً:
اخترق مؤسسات وباع بياناتها.. مصر تقبض على “هاكر” خطير
تمكنت السلطات المصرية من القبض على أخطر “هاكر” تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد بطرق إلكترونية، وباع بياناتها مقابل مبالغ مالية وبالعملة الصعبة.
فقد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.
وكشفت تحريات الهيئة قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.
إنشاء مواقع احتيالية
كما تبين أن المتهم تخصص في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
فيما أكدت التحريات أن المنصات التي أدارها المتهم تعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال العام الحالي بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وقررت السلطات إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم.
يذكر أنه قبل أسابيع تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من إلقاء القبض على عصابة منظمة تخصصت في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج عبر عدد من المحافظات.
مجموعة من الوكلاء
وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافت أن العصابة كانت تهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ”الاقتصاد القومي” المصري.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب