بلجيكا: صور قتلى مخيم اللاجئين برفح لا تطاق
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
سرايا - قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، الاثنين، إن صور المدنيين، الذين قتلوا في مخيم اللاجئين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، "لا تطاق".
ومساء الأحد، قُتل 45 فلسطينيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح.
وفي منشور على حسابها بمنصة إكس، طالبت لحبيب بوقف العنف في غزة.
وأضافت الوزيرة البلجيكية أن الضربات الإسرائيلية على رفح والهجمات الصاروخية على إسرائيل "غير مقبولة".
وشددت أن "صور المدنيين الذين قتلوا بمخيم اللاجئين في رفح لا تطاق".
واختتمت لحبيب حديثها بالقول: "يجب وقف العنف وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين بغزة)".
وقال متحدث الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان، في إيجاز لصحفيين عبر منصة زووم: "وفقا لنتائج التقارير الأولية فإن حريقا اندلع بعد الهجوم (الإسرائيلي)، والذي يبدو أنه أدى إلى مقتل مدنيين".
وادعى أن "إسرائيل تحقق في الحادث" الذي وقع بمنطقة تل السلطان.
وهذه المنطقة زعمت إسرائيل سابقا أنها آمنة ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء قصفها بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورا.
وأثارت "المجزرة" انتقادات إقليمية ودولية حادة لإسرائيل، مع اتهامات بتحدي قرارات الشرعية الدولية، ودعوات لفرض عقوبات والضغط عليها لإنهاء "الإبادة الجماعية" ووقف الهجوم البري المتواصل على رفح منذ 6 مايو/ أيار الجاري.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مدعي “الجنائية الدولية”: لا نرى جهداً حقيقياً من إسرائيل للتحقيق في جرائم الحرب في غزة
#سواليف
دافع المدعي العام لـ “ #المحكمة_الجنائية_الدولية” كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو بارتكاب #جرائم_حرب، قائلاً إن إسرائيل لم تبذل “أي جهد حقيقي” للتحقيق في الاتهامات بنفسها.
وفي مقابلة مع رويترز، تمسك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، رغم تصويت مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على ذلك، في ما وصفه بأنه خطوة “مرفوضة ومؤسفة”.
وأصدر قضاة “المحكمة الجنائية الدولية”، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، والقيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، في نوفمبر تشرين الثاني، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في غزة.
مقالات ذات صلةولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق على تصريحات خان لرويترز.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب.
والولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، ليست عضواً في المحكمة، وانتقدت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
خان: إنه لأمر مرفوض ومؤسف أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ… للتهديد بالعقوباتوقال خان لرويترز إن “الجنائية الدولية” هي “محكمة الملاذ الأخير… في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نر أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني”.
وأضاف، في المقابلة التي أجريت معه أمس الخميس، بعد يوم من اتفاق إسرائيل و”حماس” على وقف إطلاق النار في غزة: “يمكن أن يتغير هذا، وأتمنى ذلك”.
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى “المبادئ التكميلية”. وقال خان إنه لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال.
و”المحكمة الجنائية الدولية”، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.
وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جداً.
لكنه قال: “السؤال هو هل تم الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي ‘لا‘”.
عودة ترامب
أبرزت موافقة مجلس النواب الأمريكي على “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية”، في التاسع من يناير كانون الثاني، على الدعم القوي لحكومة إسرائيل بين أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وذكرت “المحكمة الجنائية الدولية” أنها تتابع التشريع بقلق، وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
فرضت إدارة ترامب، خلال ولايته الأولى، عقوبات على المحكمة، في عام 2020، بسبب التحقيقات في جرائم حرب في أفغانستان، ومنها اتهامات لمواطنين أمريكيين بممارسة التعذيب. لكن رُفعت هذه العقوبات خلال رئاسة جو بايدن.
قبل خمس سنوات، جرى تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، آنذاك فاتو بنسودا، وموظفين آخرين، وتقييد سفرهم إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع على نحو كبير أن تكون أي عقوبات أمريكية أخرى في عهد ترامب أكثر شدة وأوسع نطاقاً.
تأسست “المحكمة الجنائية الدولية” عام 1998 بهدف تولي عمل المحاكم المؤقتة في جرائم حرب وفقاً للمبادئ القانونية التي تأسست خلال محاكمات نورنبيرغ للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال خان: “إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ… للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة”.
وأضاف أنها “مسألة يجب أن تثير قلق كل صاحب ضمير”. وأحجم عن مناقشة المزيد حول ما قد تعنيه العقوبات للمحكمة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط