يولي قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله – القطاع الزراعي جل اهتمامه ودائماً ما يحث على الاهتمام والعناية بالزراعة وتقديم المتاح من الدعم والإسناد الحكومي للمزارعين، من أجل التوسع في النشاط الزراعي، بما يحقق حالة من الاكتفاء الذاتي محلياً من مختلف المحاصيل الزراعية، والذهاب لتصدير الفائض إلى الخارج وفق سياسة تسويقية فائقة الكفاءة والتميز لضمان كسب ثقة المستهلك الخارجي الذي يبحث دائماً عن الجودة ، وقد حفلت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بالكثير من التوجهات الهامة في الجانب الزراعي والذي سيشكل العمل بها وترجمتها على أرض الواقع نقلة نوعية في القطاع الزراعي في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، ولكن المشكلة اليوم تكمن في شحة الإمكانيات وعدم وجود الدعم المالي الكفيل بترجمة كل تلكم المحاور والأهداف على أرض الواقع .
وأمام هذا الواقع بمعطياته الراهنة، نجد اليوم القطاع الزراعي اليمني يعيش فترة غير مسبوقة من الركود بسبب تراجع القدرة الشرائية للمحاصيل والمنتجات الزراعية بمختلف أنواعها، وغياب الرؤية والسياسة التسويقية لها محليا وخارجيا، وهو الأمر الذي أدى إلى تكدس المنتجات الزراعية المحلية بكميات هائلة في السوق المحلية، وهو ما جعلها عرضة للبوار، حيث وجد السواد الأعظم من المزارعين أنفسهم أمام واقع مأساوي وظروف صعبة، في ظل تكبدهم خسائر باهظة، وهو ما سيؤثر سلبا على حالة الاستقرار التمويني لهذه المنتجات في الموسم الزراعي القادم ، نتيجة ذهاب الكثير من المزارعين نحو التوقف عن زراعة بعض الأصناف والمحاصيل الزراعية ذات القيمة المادية المتدنية، بعد أن خرجوا من الموسم الحالي مثقلين بالخسائر ومحملين بالديون التي رافقت عملية الزراعة منذ تهئية الأرض وحراثتها وزرعها وسقايتها وتسميدها وصولاً إلى الحصاد وما يصاحب العملية من نفقات للعمال وغيرها.
ومن المؤلم جداً أن نشاهد أسواقنا المحلية مكدسة بالمنتجات الزراعية المختلفة والتي بالإمكان استغلالها والاستفادة منها من خلال التعاقد مع المصانع المحلية لشراء هذه المنتجات بأسعار معقولة تجنب المزارعين الوقوع في مستنقع البوار والخسارة، نشاهد محصول المانجو وهو يتعرض للتلف بسبب قلة الإقبال عليه ورخصه في السوق المحلية، وبالإمكان أن تتعاقد المصانع المحلية مع منتجي المانجو لشراء محاصيلهم كخطوة هامة من شأنها خلق حالة من الاستقرار في أوساط المزارعين وفي السوق المحلية، والأمر كذلك بالنسبة لمحصول البطاط الذي بالإمكان تحويل الفائض فيه من الإنتاج لمصانع البطاطس التي ستجني من وراء ذلك الأرباح الطائلة، والأمر ذاته ينطبق على محصول الطماطم الذي وصل سعر السلة الواحدة منه إلى أقل من ألف ريال، في الوقت الذي بالإمكان فيه تحويل هذه الكميات إلى مصانع الصلصلة لتعود الفائدة على الجميع، وخصوصا أننا لا نزال نشاهد في الأسواق صلصة مستوردة، وقس على ذلك بقية المنتجات والمحاصيل الزراعية .
المزارع يحتاج إلى تشجيع، وظروف البلاد صعبة، وأقل ما يمكن القيام به تجاه هذا المزارع هو توفير الأسواق التي تستوعب منتجاته بالسعر المقبول، والعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي الذي يستوعب المحاصيل الزراعية ومنحهم التسهيلات والإعفاءات المحفزة والمشجعة لهم، والعمل الجاد على منع الاستيراد للمنتجات حيث بالإمكان توفير البديل المحلي المناسب وبالجودة المناسبة، يجب أن تتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص من أجل الحفاظ على النشاط الزراعي المهدد بالتراجع جراء حالة الكساد والبوار التي تعاني منها المنتجات الزراعية، ولا بأس في اتخاذ خطوات إسعافية عاجلة تصب في إنعاش السوق المحلية، وتنامي القدرة الشرائية في أوساط المواطنين، وتبني سياسة تسويقية تصب في مصلحة المزارعين على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، إذا ما أردنا الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي التي نصل من خلالها لأن نأكل مما نزرع ونصنع .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال