محاولة قتل بفرنسا والدوافع مجهولة.. طالب يطعن معلمة في وجهها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أوقفت السلطات الفرنسية طالبا يبلغ من العمر 18 عاما في غرب فرنسا الإثنين بعد أن طعن معلمة في وجهها ولاذ بالفرار.
وجاء في بيان مشترك صادر عن السلطات، بما في ذلك المحافظ والمدعي العام، أن المعلمة وهي من بلدة شيميل أون أنجو في غرب فرنسا "أصيبت في الوجه" وحياتها ليست في خطر.
وبعد الهجوم الذي وقع صباح الإثنين، غادر المشتبه به بسرعة عبر النافذة، تاركا سلاحه، وفقا للسلطات.
واعتقله رجال الدرك والشرطة البلدية لاحقا وفق المسؤولين الذين قالوا في البيان إن الشاب ليس من أصحاب السوابق، وتم فتح تحقيق في "محاولة القتل".
واستبعد النائب العام إريك بويار وجود "أي دافع ديني أو متطرف" للهجوم، مضيفا بأن المشتبه به أعرب عن شعوره "بعدم السعادة".
لكنه لفت إلى أن الطالب لم يشر إلى أي شكاوى لديه ضد المعلمة.
وأضاف بأنه بينما تعد إصابة المعلمة "طفيفة"، إلا أن "الأثر النفسي" سيكون "أكبر بكثير" من ذاك الجسدي.
وأعربت وزيرة التعليم نيكول بيلوبيه عن شعورها "بالصدمة العميقة والغضب".
وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة سلسلة من الحوادث المدرسية شملت هجمات على المعلمين وتلاميذ المدارس من قبل أقرانهم.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي في أبريل الماضي اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف الذي يلجأ إليه الشباب الصغار ويحدث في المدارس وفي محيطها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا والشرطة العنف المدارس فرنسا حوادث فرنسا والشرطة العنف المدارس جرائم
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير