بنك عدن المركزي عمليا تحت رحمة المليشيات الانفصالية، والتي تجبره على اتخاذ قرارات لمصلحتها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
خبراء اقتصاد : بنك عدن غير مؤهل لإدارة السياسة النقدية للبلد كونه يخضع للوصاية الخارجية قرار نقل مقرات البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن سيؤدي إلى أضرار جسيمة بآلاف المودعين في عموم اليمن بنك عدن لا يملك سلطة حقيقية في معظم المحافظات، وسلطاته إما غائبة وممنوعة، أو شكلية في بقية المناطق
أصدر البنك المركزي في عدن التابع لحكومة المرتزقة التي يسيطر عليها مجموعة من المليشيات التابعة للإمارات والسعودية ، قرارا يُـلزم البنوك اليمنية بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء ، في قرار وصفه خبراء اقتصاد أنه تعسفي يخدم أجندات أمريكية بهدف إضعاف الاقتصاد في المحافظات الحرّة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى ، وتجريدها من المؤسسات الاقتصادية التي تخدم ما نسبته 80 % من سكان الجمهورية اليمنية ، كما أن هذا القرار وفقاً للخبراء سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في كل اليمن، وتدمير ما تبقى من جهاز مصرفي في عموم المحافظات اليمنية.
الثورة / أحمد المالكي
خبراء الاقتصاد أكدوا أن هذا القرار الذي اتخذه بنك عدن المركزي وأمهل فيه البنوك شهرين لإتمام إجراءات النقل سيؤدي إلى أضرار جسيمة بآلاف المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.
كما أن عدن وفقاً للخبراء والمهتمين بالشأن اليمني مدينة مسخ من الناحية السياسية والأمنية، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى مدينة بهذه المواصفات، هو قرار خاطئ بكل المقاييس. فهذه المدينة تحكمها ميليشيات انفصالية بطريقة فوضوية، وتقوم بممارسات عنصرية، فعلية وضمنية، تجاه مواطني المحافظات الشمالية، كما أن مؤسسات إنفاذ القانون معطلة أو غير فعالة وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن “بنك عدن المركزي” لا يستطيع حماية هذه البنوك وموظفيها ولا تنفيذ قراراته ولذلك، لا يمكن للبنوك أو الموظفين القادمين من المحافظات الحرّة العمل في مثل هذه البيئة السيئة.
سلطات غائبة
الخبراء والمحللون أشاروا إلى أن بنك عدن المركزي” هو عمليا تحت رحمة المليشيات الانفصالية، والتي تتدخل في أكثر من مناسبة في عمل البنك وتجبره على اتخاذ قرارات لمصلحتها، وفي هذه الحالة فإن البنك لا يملك الشرعية القانونية أو الفعلية لأن يفرض قراراته، وبالأخص تلك القرارات التي تهدف إلى تقوية المشروع الانفصالي.
مضيفين أن هذا البنك لا يملك سلطة حقيقية في معظم المحافظات، حيث أن سلطاته إما غائبة وممنوعة، أو أنها سلطات شكلية في بقية المناطق.
قرار اخرق
ووفقا للخبير الاقتصادي عبد الناصر المودع فمنذ القرار الأخرق للرئيس الكارثة هادي، بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في صيف 2016، وحتى الآن، لم تكن احتياطيات البنك المركزي في عدن تزيد عن بضع مئات الملايين من الدولارات، وفي بعض الأحيان كانت هذه الاحتياطيات لا تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، ورغم ذلك لم ينخفض سعر الريال اليمني إلا بما يقارب 400 % من قيمته.
قرارات سيئة
ووفقاً للمودع فإنه، وتحت ضغط من القوى الانفصالية، والتي تسيطر على عدن، وما تسمى زورا بـ”الحكومة الشرعية”، اتخذ البنك المركزي في عدن جملة من القرارات السيئة، من بينها مطالبة جميع البنوك بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء إلى عدن. ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى المزيد من الدمار للنظام المصرفي في اليمن، ومن ثم المزيد من التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة الريال اليمني، فكل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية تجعل هذه البنوك غير قادرة على
تنفيذ قرار النقل .
الإجراء الأسلم
ويستدرك الخبير الاقتصادي المودع بالقول: إذا كان البنك المركزي في عدن، الذي يتحكم به الانفصاليون، غير قادر على حماية مقره من المليشيات الانفصالية، والتي أعتدت عليه أكثر من مرة، فليس له الحق بالادعاء بأنه الجهة الشرعية والرسمية المخولة بإدارة السياسة النقدية والمصرفية في اليمن. إضافة إلى ذلك فإن بنك عدن غير قادر على فرض قراراته، وبالذات في المناطق، الخارجة عن سلطته.
ولهذا كله، فإن الإجراء الأسلم لهذا البنك هو عدم التدخل في الشؤون الاقتصادية، إلا في الحدود الدنيا، لأن تدخلاته ستكون ضارة، وستزيد أوضاع الناس سوءا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن بنک عدن المرکزی أن هذا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
شمسان بوست / عدن:
دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.
ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.
وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.
وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.
مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.
من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.
واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.
وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.
كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.
و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.
حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.