بنك عدن المركزي عمليا تحت رحمة المليشيات الانفصالية، والتي تجبره على اتخاذ قرارات لمصلحتها

خبراء اقتصاد : بنك عدن غير مؤهل لإدارة السياسة النقدية للبلد كونه يخضع للوصاية الخارجية قرار نقل مقرات البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن سيؤدي إلى أضرار جسيمة بآلاف المودعين في عموم اليمن بنك عدن لا يملك سلطة حقيقية في معظم المحافظات، وسلطاته إما غائبة وممنوعة، أو شكلية في بقية المناطق

أصدر البنك المركزي في عدن التابع لحكومة المرتزقة التي يسيطر عليها مجموعة من المليشيات التابعة للإمارات والسعودية ، قرارا يُـلزم البنوك اليمنية بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء ، في قرار وصفه خبراء اقتصاد أنه تعسفي يخدم أجندات أمريكية بهدف إضعاف الاقتصاد في المحافظات الحرّة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى ، وتجريدها من المؤسسات الاقتصادية التي تخدم ما نسبته 80 % من سكان الجمهورية اليمنية ، كما أن هذا القرار وفقاً للخبراء سيؤدي إلى المزيد من التدهور الاقتصادي في كل اليمن، وتدمير ما تبقى من جهاز مصرفي في عموم المحافظات اليمنية.

الثورة  / أحمد المالكي

خبراء الاقتصاد أكدوا أن هذا القرار الذي اتخذه بنك عدن المركزي وأمهل فيه البنوك شهرين لإتمام إجراءات النقل سيؤدي إلى أضرار جسيمة بآلاف المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.
كما أن عدن وفقاً للخبراء والمهتمين بالشأن اليمني مدينة مسخ من الناحية السياسية والأمنية، وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى مدينة بهذه المواصفات، هو قرار خاطئ بكل المقاييس. فهذه المدينة تحكمها ميليشيات انفصالية بطريقة فوضوية، وتقوم بممارسات عنصرية، فعلية وضمنية، تجاه مواطني المحافظات الشمالية، كما أن مؤسسات إنفاذ القانون معطلة أو غير فعالة وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن “بنك عدن المركزي” لا يستطيع حماية هذه البنوك وموظفيها ولا تنفيذ قراراته ولذلك، لا يمكن للبنوك أو الموظفين القادمين من المحافظات الحرّة العمل في مثل هذه البيئة السيئة.
سلطات غائبة
الخبراء والمحللون أشاروا إلى أن بنك عدن المركزي” هو عمليا تحت رحمة المليشيات الانفصالية، والتي تتدخل في أكثر من مناسبة في عمل البنك وتجبره على اتخاذ قرارات لمصلحتها، وفي هذه الحالة فإن البنك لا يملك الشرعية القانونية أو الفعلية لأن يفرض قراراته، وبالأخص تلك القرارات التي تهدف إلى تقوية المشروع الانفصالي.
مضيفين أن هذا البنك لا يملك سلطة حقيقية في معظم المحافظات، حيث أن سلطاته إما غائبة وممنوعة، أو أنها سلطات شكلية في بقية المناطق.
قرار اخرق
ووفقا للخبير الاقتصادي عبد الناصر المودع فمنذ القرار الأخرق للرئيس الكارثة هادي، بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في صيف 2016، وحتى الآن، لم تكن احتياطيات البنك المركزي في عدن تزيد عن بضع مئات الملايين من الدولارات، وفي بعض الأحيان كانت هذه الاحتياطيات لا تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، ورغم ذلك لم ينخفض ​​سعر الريال اليمني إلا بما يقارب 400 % من قيمته.
قرارات سيئة
ووفقاً للمودع فإنه، وتحت ضغط من القوى الانفصالية، والتي تسيطر على عدن، وما تسمى زورا بـ”الحكومة الشرعية”، اتخذ البنك المركزي في عدن جملة من القرارات السيئة، من بينها مطالبة جميع البنوك بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء إلى عدن. ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى المزيد من الدمار للنظام المصرفي في اليمن، ومن ثم المزيد من التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة الريال اليمني، فكل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية تجعل هذه البنوك غير قادرة على
تنفيذ قرار النقل .
الإجراء الأسلم
ويستدرك الخبير الاقتصادي المودع بالقول: إذا كان البنك المركزي في عدن، الذي يتحكم به الانفصاليون، غير قادر على حماية مقره من المليشيات الانفصالية، والتي أعتدت عليه أكثر من مرة، فليس له الحق بالادعاء بأنه الجهة الشرعية والرسمية المخولة بإدارة السياسة النقدية والمصرفية في اليمن. إضافة إلى ذلك فإن بنك عدن غير قادر على فرض قراراته، وبالذات في المناطق، الخارجة عن سلطته.
ولهذا كله، فإن الإجراء الأسلم لهذا البنك هو عدم التدخل في الشؤون الاقتصادية، إلا في الحدود الدنيا، لأن تدخلاته ستكون ضارة، وستزيد أوضاع الناس سوءا.

المصدر: الثورة نت