عمدة سيؤول لـ«الاتحاد»: شراكة راسخة بين الإمارات وكوريا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وائل بدران (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد أوه سيه - هون، عمدة سيؤول عاصمة جمهورية كوريا، أن الشراكة مع أبوظبي تُمثل ذروة علاقة طويلة الأمد، مشيراً إلى تطلعه للارتقاء بالتعاون بينهما إلى مستويات أعلى.
وأشار إلى اتفاقية الصداقة الموقعة بين العاصمتين، موضحاً أن لديهما رؤية مشتركة لتصبحا مدينتا المستقبل، وقد طورتا تعاوناً استراتيجياً في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والبنية التحتية للمدينة الذكية والذكاء الاصطناعي، وهي عناصر أساسية لمدينة المستقبل.
وذكر أنه نتيجة للتوسع الذي شهدته الاستثمارات الخارجية للإمارات، يتزايد اهتمام كوريا بالشرق الأوسط، منوّهاً بأن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس يون إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير من العام الماضي، أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والدفاع والصناعات الجديدة.
وأضاف أوه سيه-هون: أدت زيارة نائب رئيس بلدية سيؤول إلى أبوظبي في مايو من العام الماضي إلى بدء المناقشات التي أدت إلى إضفاء الطابع الرسمي على «اتفاقية الصداقة»، والتي دخلت حيّز التنفيذ في يونيو من عام 2023.
وأفاد بأن مكانة سيؤول كمدينة ذكية واستخدامها للتقنيات الرقمية في الحياة اليومية يجعلها شريكاً مثالياً لأبوظبي في مجالات النقل ومبادرات المدن الذكية والتنمية الحضرية، مؤكداً أن هذا التعاون يكتسي أهميته من كونه يتجاوز الاستثمارات الكبيرة في مجالات الثقافة والفن والسياحة، وهو ما يبشر بتقدم كبير في التنمية الحضرية في مختلف القطاعات. وتابع: يحمل المستقبل إمكانية التوسع السريع في التبادل والتعاون بين المدينتين، مع وجود منافع متبادلة وتقدم في الأفق.
وأوضح عمدة سيؤول، في حواره مع «الاتحاد»، أن بلاده ستسخر تجربتها وخبراتها وما تتمتع به من بنية تحتية ذكية وخدمات ذكية، لتنمية العلاقات مع أبوظبي، موضحاً أن شعار سيؤول هو «مدينة جاذبة عالمياً».
وقال أوه سيه-هون: «في مؤتمر الاستثمار السنوي في أبوظبي، تم تسليط الضوء على سياسات النقل المميزة في سيؤول، بما في ذلك أول حافلات ذاتية القيادة في العالم والمخصصة للعاملين في أوقات الليل المتأخرة أو الفجر وحافلات الإسعاف الطبي الذاتية القيادة»، منوهاً بأن هذه السياسات تعكس التزام سيؤول بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال النقل، وهي «سياسة النقل المستقبلية» التي تتماشى مع فلسفة المدينة في الجمع بين الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة.
ونوّه بالشراكة بين حكومة سيؤول ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مشيراً إلى أنها تهدف إلى دعوة كبار الفنانين من كل مدينة لتقديم عروض فنية وعرض أعمال فنية متنوعة، وتعزيز التبادل الثقافي.
وأوضح أوه سيه-هون في حواره مع «الاتحاد»، أن كلاً من سيؤول وأبوظبي تهدفان إلى أن تصبحا وجهتين ثقافيتين عالميتين ومركزين للفنون، ولتحقيق ذلك، من الضروري لكليهما الحفاظ على ثقافاتهما التقليدية وتطويرها مع احتضان التأثيرات الثقافية المتنوعة من المناطق ذات اللغات والأعراق والتاريخ المختلف.
وذكر أن «أوركسترا سيؤول السيمفونية» من المرتقب أن تقدم عرضاً في فعالية كلاسيكيات أبوظبي التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في نوفمبر 2024، وسيكون هذا أول ظهور لمنظمة فنية مقرها سيؤول في أبوظبي.
ولفت إلى أن العام الجاري شهد تعاوناً شاملا بين متحف سيؤول للفنون ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ويشمل ذلك معارض تفاعلية، وإعارة واستعارة الأعمال، والتكليف المشترك وإنتاج الأعمال الفنية، والزيارات البحثية، والكتابات، وبرامج تبادل الفنانين.
وفي هذه الأثناء، نوه عمدة مدينة سيؤول إلى زيارته إلى جزيرة ياس، خلال تواجده في الإمارات الشهر الجاري، موضحاً أن زيارة المنطقة الثقافية في السعديات واستكشافها تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية مساهمة الابتكار المكاني في تحسين جودة حياة السكان بشكل كبير. ولفت إلى أن نجاح مشروع التطوير الحضري في جزيرة ياس بمثابة تجربة تعليمية قيّمة ستساعد في تعزيز خطط إعادة ابتكار مدينة سانجام الكورية، مؤكداً حرص بلاده على استكشاف مختلف سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق مساحة ترفيهية وبيئية ترفيهية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيؤول كوريا الإمارات الذكاء الاصطناعي إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور