إسرائيل تقصف نازحي رفح.. وأوروبا تهدد بعقوبات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح
وبالتزامن مع الاشتباك المصري الإسرائيلي عند معبر رفح، أشار بوريل إلى إن وزراء الخارجية الأوروبيين أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح، مضيفا أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والفلسطينيين
فهل يملك الاتحاد الأوروبي أوراق ضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؟ وما فرص فرض عقوبات أوروبية على تل أبيب عقب مجزرة رفح؟
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف في هذه الحلقة من برنامج نيوز ميكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد لويس ميغيل بوينو.
أبرز تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو لبرنامج نيوزميكر:
- لا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة رغم التأكيد الإسرائيلي
- يجب حماية المدنيين ووقف إطلاق النار التزاما بقرار محكمة العدل الدولية
- توجد ضغوط على إسرائيل ورسائل دبلوماسية لوقف إطلاق النار
- فرضنا عقوبات على إسرائيليين أعاقوا وصول المساعدات إلى غزة
- نؤيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين
- لدينا خلافات مع واشنطن وندعو الأطراف المعنية للالتزام بقرارات المحكمة الدولية
- هناك ازدواجية بالمعاير في الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا وإسرائيل
- الموقف الأوروبي تطور تجاه غزة ويوجد إجماع على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار
- إدارة الحدود بين مصر وإسرائيل مهمة لإيجاد الحلول وعبور المساعدات
- هناك خطورة بخروج النزاع عن السيطرة بين إسرائيل ومصر
- الاعتراف بدولة فلسطين شأن داخلي للدول الأوروبية
- إسرائيل تستخدم كلمة معاداة السامية بشكل عشوائي
- ندين سياسة المستوطنات ولن نعرف بها
- تربطنا علاقات اقتصادية ممتازة مع إسرائيل ويمكننا الضغط من خلالها
Your browser does not support audio tag.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الشرق الأوسط محكمة العدل الدولية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح".
وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها.
وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.
ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.
ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية