شرطة دبي تطلق «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية»
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة 4000 إعلامي في افتتاح «قمة الإعلام العربي» الإمارات تستضيف أعمال المؤتمر الدولي لـ «الكيمياء المخبرية»بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية» بالتعاون مع المطورين العقاريين على مستوى إمارة دبي، وذلك دعماً للتوجه الاستراتيجي لتكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم.
وباشرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالبدء في أولى فعاليات التوقيع على «ميثاق مشروع أمن المجمعات السكنية» مع ممثلي الشركات والمطورين العقاريين، حيث وقع الميثاق في نادي الضباط كل من: اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، وعقيل جعفر علي نائب رئيس أول مجموعة داماك العقارية، وهزاع بن زعل ممثل شركة البراري العقارية، وعبدالسلام المرزوقي، مدير إدارة شؤون المجتمع في مجموعة الحبتور، بحضور كبار الضباط في شرطة دبي.
وثمن ممثلو الشركات العقارية الموقعون على الميثاق، فكرة إطلاق الميثاق التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين شرطة دبي وكافة المطورين في تعزيز الأمن والأمان في المجمعات السكنية، وتطبيق أفضل المعايير التي تساهم في جعل إمارة دبي وجهة عالمية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال إلى المنطقة.
وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن الميثاق يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون والتواصل مع المطورين العقاريين باعتبارهم شركاء استراتيجيين في منظومة الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، بما يعكس السمعة العالمية للإمارة التي تُعد وجهة لرجال الأعمال والمستثمرين.
أهداف الميثاق
أكد العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن الهدف من مشروع ميثاق أمن المجمعات السكنية، يتمثل في رفع الحس الأمني لدى العاملين في المجمعات السكينة، والكشف المُبكر عن الظواهر السلبية، وإشراك الشرطة المجتمعية في المجمعات السكينة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المجمعات السكنية
إقرأ أيضاً:
الدواء تطلق مشروعدوانالتتبع المستحضرات المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية
أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "دوانا"،وهو أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وذلك برعاية وحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
واكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية،أن مشروع "دوانا" يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية في مصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والضوابط المحوكمة لتداول الأدوية .
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على تداول الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري بجودة الأدوية المتداولة.
وأضاف الدكتور الغمراوي أن تنفيذ مشروع "دوانا" هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي المستدام، وأن المشروع تطلب مواجهة تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، لكننا نرى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية".
وأشار إلى أن مشروع "دوانا" يمثل جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية.
وفي ختام كلمته، شكر رئيس الهيئة جميع الشركاء المحليين والدوليين الذين اشتركوا في تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن النجاح الذي نحققه اليوم هو بداية لمسيرة جديدة من الابتكار والريادة في قطاع الدواء المصري.