العدو يرد على قرار العدل الدولية بمجزرة مروعة استهدفت النازحين في رفح

 

الثورة / قاسم الشاوش

يوم بعد يوم تزداد ضراوة الجرائم والمجازر الوحشية والإبادة الجماعية الصهيونية ضد أبناء فلسطين في قطاع غزة وتحويل القطاع إلى مدينة أشباح بعد تدمير العدو الصهيوني كل مناحي الحياة، ولم يسلم حتى الأطفال حديثي الولادة ووجدوا أنفسهم في معركة صعبة للبقاء على قيد الحياة.

وهي جرائم لم تشهدها الكرة الأرضية ورغم القرارات الدولية والتنديدات العالمية المتواصلة والمناهضة لهذه الجرائم يواصل هذا العدو الغازي والنازي جرائمه ضد الفلسطينيين واستهدافه الأطفال والنساء والقصف المتعمد على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في قطاع غزة ضاربا بكل القرارات الدولية والرفض الشعبي العالمي عرض الحائط .
ومع اقتراب الحرب على غزة من شهرها التاسع أثبتت حقائق ومحطات العدوان الصهيوني على أبناء فلسطين في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية الشراكة الفاعلة للولايات المتحدة الأمريكية في فتل وسفك دماء الفلسطينيين ومأساتهم الممتدة لعقود من الزمن ودعمها الصريح لهذا الكيان الغازي بالمال والسلاح في جريمة نازحي رفح التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى في تحدٍ صارخ للقانون والنظام الدوليين. وهذه جريمة تضاف إلى جرائم العدو الصهيوني المتواصلة ضد أبناء غزة .
وفي هذا السياق ارتكب العدو الصهيوني جريمة حرب وإبادة جماعية جديدة حيث قصفت طائراته بالقنابل الأمريكية مخيمات النازحين في منطقة ادعى أنها مصنفة ضمن ما يسميه (المناطق الآمنة) شمال غرب مدينة رفح، وهي منطقة مكتظة بخيام تأوي مئات الآلاف من النازحين. وأدت لاستشهاد اكثر من 45 فلسطينياً غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن وإصابة 249 . بجروح واندلاع حرائق كبيرة وهائلة أتت على النازحين وخيامهم وممتلكاتهم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن طواقم الإسعاف وقفت حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى نتيجة عدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد الكبيرة.
وأعلن المكتب الإعلامي في غزة أن العدو الصهيوني قصف أكثر من عشرة مراكز نزوح تابعة لوكالة الأونروا خلال الساعات الماضية كان سابقاً زعم أنها (مناطق آمنة).
بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: إن المنطقة التي استهدفها العدو الصهيوني في رفح منطقة إنسانية سبق أن أجبر الفلسطينيين على النزوح إليها.
وعقب هذه المجزرة المروعة دعت القوى الفلسطينية، أمس كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته إلى تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والتحرك العاجل من أجل الوقف الفوري للجرائم التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، قالت القوى الوطنية والإسلامية في بيان لها، إن جريمة قصف خيام النازحين شمال غرب رفح، هي دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة العدو وجيشها النازي بحق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يزعم فيه بأنه يتخذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين.
وأضافت القوى، أن الإدارة الأمريكية شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح فهي من تصرّ على منع وقف الحرب وتستمر في تزويد العدو الصهيوني بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليًا الذي يقتل الأطفال ويدمر المباني فوق رؤوس الآمنين.
ولفتت إلى أن هذه الجريمة تؤكد فاشية العدو الذي يعوض فشله عبر ممارسة الإرهاب بالقتل والإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل
إلى ذلك أدانت هيئات حقوقية وحكومية وفصائل فلسطينية وجهات متعددة المجزرة الصهيونية الدامية التي استهدفت خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ونجم عنها عشرات الشهداء والجرحى أغلبهم أطفال.
وفي هذا السياق أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن ارتكاب العدو الصهيوني مجزرة قتل جماعي لنازحين فلسطينيين في رفح إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكري على المدينة.
وقال المرصد: إن الكيان الصهيوني واصل شن عشرات الغارات على رفح وقتل أكثر من 70 فلسطينيا خلال اليومين التاليين لقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على المدينة وحماية مئات آلاف المدنيين فيها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني رد على قرار محكمة العدل والمطالب الدولية بوقف هجماتها بقصف مخيم للنازحين شمال غرب مدينة رفح مساء الأحد الفائت ما خلف عشرات الضحايا بين شهيد ومصاب ومفقود.
بدورها، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” بأشد العبارات المجزرة البشعة والمحرقة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني في مخيم النازحين غرب مدينة رفح.
وقالت في بيان لها: إن المجزرة خلفت عشرات الشهداء والجرحى الذين أحرقت أجسادهم وتفحمت جراء استهداف خيم النازحين بثمانية صواريخ من الطائرات الحربية تسببت في إحراق الخيم وقتل واستشهاد ٤٠ شهيدا وإصابة قرابة ٦٠ آخرين معظمهم أطفال ونساء بجراح مختلفة ناهيك عن حرق عشرات الخيام في المخيم البركسات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
من جهتها أكدت القوى الوطنية والإسلامية في بيان لها: أن هذه الجريمة “تؤكد فاشية الاحتلال وأنه يعوض فشله عبر ممارسة الإرهاب بالقتل والإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل”.
وأضافت: إن هذه الجريمة هي دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها بحق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يزعم ويعلن كذبًا وتضليلًا بأنه يتخذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين.
وتابعت: إن هذا الأمر يفرض على كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والتحرك العاجل من أجل الوقف الفوري لسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
وأكدت الفصائل أن الإدارة الأمريكية “شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح”، لإصرارها على منع وقف الحرب، واستمرارها بتزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليًا.
فيما طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
ويواصل العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا فلسطينيا، جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ويعانى أهالي قطاع غزة، جراء العدوان وقيود العدو الصهيوني خلال أكثر من سبعة أشهر، “مجاعة” وشيكة بسبب القيود التي فرضها كيان العدو على إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود مما تسبب في وفاة عدد من الأطفال وكبار السن.
كما يعاني سكان شمال القطاع البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات، نتيجة استمرار إغلاق الكيان الصهيوني للمعابر الحدودية وعدم دخول الشاحنات إلى الشمال، ما يعيد “شبح المجاعة” إلى الواجهة من جديد، وفقًا لمسؤولين محليين ومنظمات دولية.
ويشكل الأطفال نحو نصف المجتمع الفلسطيني، وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان له: إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف عام 2024م في دولة فلسطين 2432534 طفلاً (بواقع 1364548 طفلاً في الضفة الغربية، و1067986 طفلاً في قطاع غزة)، وتشكل نسبة الأطفال في فلسطين نحو 43 في المائة من إجمالي السكان (41 في المائة في الضفة الغربية و47 في المائة في قطاع غزة).

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی الشهداء والجرحى الکیان الصهیونی العدو الصهیونی الفلسطینی فی النازحین فی فی قطاع غزة مدینة رفح فی رفح

إقرأ أيضاً:

ماذا حققت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

توجهت الأنظار قبل عام نحو قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا حيث بدأت جلسات الاستماع العامة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وفي هذه اللحظة التاريخية، وُلد بصيص أمل للفلسطينيين والناشطين المؤيدين لفلسطين في مختلف أنحاء العالم لإصدار حكم دولي يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه المدمر على قطاع غزة والذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وبينما يتفاءل البعض بوجود تطورات خفية ذات طبيعة سياسية حدثت نتيجة للمرحلة الأولى من القضية أمام العدل الدولية، رغم أن الحكم النهائي قد يستغرق عدة سنوات، يتساءل البعض الآخر حول ما تبقى على المحك في عدالة القانون الدولي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم منذ أكثر من 15 شهرا.

خطوات نحو الأمام

وضمن آخر مستجدات هذه الدعوى، أعلنت العدل الدولية الثلاثاء الماضي انضمام أيرلندا إلى نيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك وليبيا وبوليفيا وتركيا وجزر المالديف وتشيلي وإسبانيا ودولة فلسطين في طلب التدخل في القضية.

وتعليقا على ذلك، وصف الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البروفيسور ويليام شاباس تدخل أيرلندا بـ"البعيد عن المعايير المزدوجة" بفضل وثيقتها التي قدمتها حول اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أشارت فيها إلى أن التعريف القانوني للإبادة الجماعية يتطلب "نية التدمير الكامل أو الجزئي" لمجموعة سكانية مستهدفة.

إعلان

واستنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، قدمت كوبا إعلانا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وبدوره، أشاد الموظف القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايكل بيكر بتدخل أيرلندا وكوبا وتقديمهما حججا مماثلة لما قدمته جنوب أفريقيا والشعب الفلسطيني، موضحا أن "تدخل الطرف الثالث يكون مفيدا عندما يقترح طرقا بديلة لم يقترحها أي من الطرفين قد تفسر بها المحكمة اتفاقية الإبادة الجماعية".

وفي حديثه للجزيرة نت، يرى بيكر أن طرح أيرلندا أمام المحكمة اعتبارات تتعلق بكيفية تعاملها مع النية المحددة لارتكاب الإبادة الجماعية "يعد تفصيلا مهما للغاية لأن العدل الدولية اقترحت معيارا يصعب الوفاء به في سوابقها القضائية".

معركة طويلة

ومن الناحية الإجرائية، يرى القاضي الكندي شاباس، في حديث للجزيرة نت، أن القضية لم تصل إلى مرحلة النضج بعد ولا تزال في مرحلة تمهيدية للغاية، قائلا "أصدرت المحكمة 3 أوامر وبيانا كان بمثابة أمر بإجراءات مؤقتة، ولا أعتقد أن هناك أي دليل على أن إسرائيل امتثلت لهذه الأوامر".

وفي ظل ترقب نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شدد شاباس على أنه "لن يطرأ أي تغيير على القضية حتى في حال التوصل إلى الاتفاق لأن الدعوى تستند على أدلة موجودة وثابتة على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولا ينبغي لنا انتظار تصفية إسرائيل للفلسطينيين لتقديم قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

وباعتبارها مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، أوضح شاباس أن المحكمة موجودة في بيئة سياسية لكنها أثبتت حيادها واستقلاليتها، وهو ما بدا جليا في الأوامر الثلاثة الصادرة في هذه الدعوى، مشددا على أن الرأي الاستشاري بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادر في يوليو/تموز الماضي هو أحد أفضل الآراء التي أصدرتها المحكمة على الإطلاق منذ إنشائها قبل ما يقرب من 80 عاما.

إعلان

وفي سياق متصل، ذكر مايكل بيكر الأستاذ في القانون الدولي لحقوق الإنسان بكلية ترينيتي في دبلن أن الحكم النهائي قد يستغرق 3 سنوات على الأقل لأن الأطراف تحصل على مدة طويلة لتقديم الحجج والشهود وإعداد البيانات المكتوبة.

القانون على المحك

ويتفق الخبيران في القانون الدولي على أن هذه القضية خلقت عوامل عديدة وضعت ضغوطا كبيرة على إسرائيل لتغيير مسارها إلا أنها لم تشكل ضغطا كافيا لتحقيق نتائج ملموسة، لكنهما يعتبران أنه من الجدير الاعتراف بأن التدابير المؤقتة لم يكن لها التأثير الذي كانت جنوب أفريقيا تصبو إليه، ولا حتى التأثير الذي كانت المحكمة تنوي تحقيقه.

وفي الوقت الحالي، تعمل الأطراف على تقديم مذكرات تمس جوهر الملف، سواء قانونيا أو بالوقائع، وبعد تقديم جنوب أفريقيا مذكرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمكن لإسرائيل الاعتراض على اختصاص المحكمة إلى غاية 28 يوليو/تموز المقبل، مما يعني أن العدل الدولية ستضطر آنذاك إلى عقد إجراء منفصل لتأكيد اختصاصها ومقبولية القضية.

وبالتالي، قال البروفيسور شاباس إن المرحلة التالية في القضية هي أن إسرائيل مطالبة إما بالرد على القضية الجنوب أفريقية التي تم الانتهاء منها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإما سيكون عليها الطعن بشكل أولي في أساس اختصاص المحكمة، مما قد يعني إجراء جلسة استماع حول ذلك بحلول نهاية هذا العام وستحكم المحكمة على أساس أولي بشأن بعض القضايا القانونية في القضية.

وأكد شاباس وجود قمع قاس لكل من يتطرق إلى الوضع في الأراضي المحتلة في السابق "لكن ذلك تغير عندما صدر أمر المحكمة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي وأتاح ذلك الإجراء حرية النقاش بطريقة لم تكن موجودة".

لكن الرئيس السابق للجنة التحقيق الخاصة بالحرب على قطاع غزة عام 2014 ويليام شاباس لا يستبعد محاولة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، برئاسة دونالد ترامب، التأثير على قرارات العدل الدولية، قائلا "نعلم أن إسرائيل حاولت التأثير على المحكمة الجنائية الدولية باستخدام أساليب قذرة من خلال الموساد ولن تدخر جهدا لفعل ذلك مرة أخرى".

إعلان

مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يرتكب 11 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان
  • مأساة كبيرة| أميرة عبيد تطالب بتدخل عاجل لحل أزمة التعليم في قرية برك الخيام
  • يونيسف تخصص 1.5 مليون دولار لتعليم أطفال النازحين السودانيين في ليبيا
  • العفو الدولية: كابوس الحرب لا ينتهي بإعلان وقف النار في غزة
  • العفو الدولية: الاتفاق خطوة متأخرة لا تكفي لإصلاح حياة الفلسطينيين
  • لليوم الـ468 .. العدو الصهيوني يواصل جرائم الإبادة في قطاع غزة
  • إدانات واسعة لانتهاكات حقوق الصحفيين في سجون السلطة بالضفة الغربية
  • ترحيب دولي وعربي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • بسبب العدوان على غزة.. آلاف الأكاديميين البلجيكيين يدعون جامعاتهم لإنهاء التعاون مع الكيان الصهيوني
  • ماذا حققت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟