فساد واختلالات تعصف بمشروع طريق الكربة – الصحى الرابط بين لحج وتعز
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير صحفي عن اختلالات كبيرة وتلاعب بالمواصفات وتعثر في تنفيذ مشروع طريق (الكربة – الصحى) الرابط بين محافظتي لحج وتعز والممول من صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن، بتكلفة 575 مليون ريال.
ونقل التقرير الذي نشره موقع قناة “بلقيس”، عن مسؤول اللجنة المجتمعية الإشرافية لطريق كربة – الصحى، غانم النجاشي أن المشروع شهد العديد من الاختلالات، منها وضع أحجار بدون أسمنت، وتلاعب بالمواصفات، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ورد في بلاغ وجَّهه عبر تطبيق “واتساب”، لوزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي.
وأضاف النجاشي أن هناك غشاً في أعمال أحد الجُدران الساندة الكبيرة، وتحديداً في قاعدة يبلغ عرضها 4 أمتار، مستدركاً أنه تواصل مع وزير الأشغال وأرسل مهندسين وتم حل المشكلة.
بدوره، أوضح المشرف على المشروع المهندس لبيب عز الدين، المُكلف من قِبل صندوق صيانة الطرق في تعز، أن “الموضوع ليس كبيراً إلى هذه الدرجة، والعمل أفضل”، مؤكداً أن “موضوع التلاعب مجرد سُوء فهم لا أكثر”.
وأضاف عز الدين: “المقاول يرص الأحجار، وبعد ذلك يسكب الخرسانة، والمصور التقط الصور أثناء رص الأحجار ولم يلتقطها أثناء صبّ الخرسانة، وهذا الأمر ليس جيداً، فيما الصور الكاملة تحتاج عكس ذلك”.
وأكد استشاري مشروع طريق الكربة – الصحى، المهندس آزال الخضيري أن “العمل في الموقع متعثر تماماً جراء الازدحام المروري، وعدم قطع الطريق، في حين سبق وأن وجَّهت السلطات بحظر مرور الشاحنات الكبيرة والمتوسطة بشكل نهائي، ومنع المركبات الصغيرة من المرور مؤقتاً”.
وقال مدير عام مديرية المقاطرة، جمال شمسان: “عندما نتكلم من واقع المشاهدة والمعاينة، التي لا تحتاج إلى عبقرية مهندس، نلاحظ وبشكل واضح أن الشغل في المقطع الأخير من منطقة سوق الربوع مروراً بالروقان وصولاً إلى الحنيشة، المقاول لم يقم بأي مواصفات لازمة لعمل طريق تمر عليه المركبات الكبيرة”.
وأضاف شمسان: “لم يقم المقاول بالتسوية والدك المطلوب بالدكاك والرش لمادة ال إم سي، كما قام بوضع الإسفلت أثناء سقوط الأمطار، وهناك صور وفيديوهات توضح ذلك”.
وتابع: “تكلمت بخصوص هذا، يوم السبت الماضي، مع محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، وأمام المقاول، وبصريح العِبارة قلت إن العمل يتم أثناء سقوط الأمطار، وبدون مراعاة الأضرار، التي قد تسببها على الإسفلت، الذي يُفرش بطريقة غير مطابقة للمواصفات”.
وأكد شمسان أن “الخلل في العمل سيظهر في أقرب وقت، مشيراً إلى ظهور ذلك بوضوح على بعض الأعمال السابقة، التي أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل”.
وشدد على ضرورة رفض المعنيين والمموِّلين مثل هذه الممارسات، وأن لا يسمحوا بعبث المقاولين، وأن يعتمدوا على استشاريين يخافون الله في أنفسهم ووطنهم.
ودعا شمسان وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في “كشف المخالفات، ومتابعة المموِّلين، والعمل على إلزام المنفذين بإصلاح المخالفات الحاصلة، والاستعانة بمهندسين يحددون الخلل أثناء التنفيذ، ويعملون على إصلاحه خلال فترة الصيانة، المقدرة بعام”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.