الجديد برس:

كشف تقرير صحفي عن اختلالات كبيرة وتلاعب بالمواصفات وتعثر في تنفيذ مشروع طريق (الكربة – الصحى) الرابط بين محافظتي لحج وتعز والممول من صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن، بتكلفة 575 مليون ريال.

ونقل التقرير الذي نشره موقع قناة “بلقيس”، عن مسؤول اللجنة المجتمعية الإشرافية لطريق كربة – الصحى، غانم النجاشي أن المشروع شهد العديد من الاختلالات، منها وضع أحجار بدون أسمنت، وتلاعب بالمواصفات، مشيراً إلى أن الأمر نفسه ورد في بلاغ وجَّهه عبر تطبيق “واتساب”، لوزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد العبودي.

وأضاف النجاشي أن هناك غشاً في أعمال أحد الجُدران الساندة الكبيرة، وتحديداً في قاعدة يبلغ عرضها 4 أمتار، مستدركاً أنه تواصل مع وزير الأشغال وأرسل مهندسين وتم حل المشكلة.

بدوره، أوضح المشرف على المشروع المهندس لبيب عز الدين، المُكلف من قِبل صندوق صيانة الطرق في تعز، أن “الموضوع ليس كبيراً إلى هذه الدرجة، والعمل أفضل”، مؤكداً أن “موضوع التلاعب مجرد سُوء فهم لا أكثر”.

وأضاف عز الدين: “المقاول يرص الأحجار، وبعد ذلك يسكب الخرسانة، والمصور التقط الصور أثناء رص الأحجار ولم يلتقطها أثناء صبّ الخرسانة، وهذا الأمر ليس جيداً، فيما الصور الكاملة تحتاج عكس ذلك”.

وأكد استشاري مشروع طريق الكربة – الصحى، المهندس آزال الخضيري أن “العمل في الموقع متعثر تماماً جراء الازدحام المروري، وعدم قطع الطريق، في حين سبق وأن وجَّهت السلطات بحظر مرور الشاحنات الكبيرة والمتوسطة بشكل نهائي، ومنع المركبات الصغيرة من المرور مؤقتاً”.

وقال مدير عام مديرية المقاطرة، جمال شمسان: “عندما نتكلم من واقع المشاهدة والمعاينة، التي لا تحتاج إلى عبقرية مهندس، نلاحظ وبشكل واضح أن الشغل في المقطع الأخير من منطقة سوق الربوع مروراً بالروقان وصولاً إلى الحنيشة، المقاول لم يقم بأي مواصفات لازمة لعمل طريق تمر عليه المركبات الكبيرة”.

وأضاف شمسان: “لم يقم المقاول بالتسوية والدك المطلوب بالدكاك والرش لمادة ال إم سي، كما قام بوضع الإسفلت أثناء سقوط الأمطار، وهناك صور وفيديوهات توضح ذلك”.

وتابع: “تكلمت بخصوص هذا، يوم السبت الماضي، مع محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، وأمام المقاول، وبصريح العِبارة قلت إن العمل يتم أثناء سقوط الأمطار، وبدون مراعاة الأضرار، التي قد تسببها على الإسفلت، الذي يُفرش بطريقة غير مطابقة للمواصفات”.

وأكد شمسان أن “الخلل في العمل سيظهر في أقرب وقت، مشيراً إلى ظهور ذلك بوضوح على بعض الأعمال السابقة، التي أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل”.

وشدد على ضرورة رفض المعنيين والمموِّلين مثل هذه الممارسات، وأن لا يسمحوا بعبث المقاولين، وأن يعتمدوا على استشاريين يخافون الله في أنفسهم ووطنهم.

ودعا شمسان وسائل الإعلام إلى القيام بدورها في “كشف المخالفات، ومتابعة المموِّلين، والعمل على إلزام المنفذين بإصلاح المخالفات الحاصلة، والاستعانة بمهندسين يحددون الخلل أثناء التنفيذ، ويعملون على إصلاحه خلال فترة الصيانة، المقدرة بعام”.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل

أعفى مشروع قانون العمل الجديد، و الذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، العمال من الرسوم والمصاريف القضائية ، وذلك فيما يتعلق بالقضايا العمالية.


في هذا الصدد، نصت المادة 8 من مشروع قانون العمل على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.

سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائيةنائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.


وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.


وتكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة.

وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • طارق صالح يتفقد سير العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل