البلاد – الرياض
تفقّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عددًا من المصانع في المدينة الصناعية بمحافظة الخرج، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
كما زار معاليه المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في محافظة الخرج، وبحث مع معالي رئيس المؤسسة المهندس محمد بن حمد الماضي، سُبل تعزيز التعاون في توطين الصناعات العسكرية، واطّلع على المرافق الإنتاجية داخل المؤسسة، بما في ذلك مصنع عربات النقل العسكرية، ومصنع الزجاج، ومصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.
وفي المدينة الصناعية بالخرج، زار معاليه مصنع الشركة المتحدة لصناعات الكرتون، ومصنع شركة ويلو العربية السعودية المحدودة، والمصنع السعودي للكلور والقلويات “ساكلو”. وتأتي زيارة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، في إطار جولاته التفقدية للعديد من المصانع في أنحاء المملكة؛ بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
رسائل محفزة لمجتمع الأعمال
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
دعم الإنتاج الصناعي
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.