التسجيل العقاري في الرياض ومكة المكرمة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل في 7 مناطق عقارية، تشمل 18 حيًّا في مدينتي الرياض ومكة المكرمة، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 29 أغسطس القادم ، موضحة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة (صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف لشروط الملكية)، وتسجيل عقاراتهم في منصة السجل العقاري، موضحة أن التسجيل يتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه واستعماله وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وبيانات مالكه، بالإضافة إلى رقم عقار مميز لكل وحدة عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة للعقارات ليكون أساس تسجيل الملكية، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء