يشمل المركبات ذاتية القيادة.. «كود الطرق السعودي».. تعزيز الجودة والسلامة والاستدامة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أطلقت الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي، باعتباره المرجع الفني للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها، لتمكين التخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق ، ووضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.
ويتضمن كود الطرق السعودي 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة لهندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة. ويأتي إطلاق كود الطرق السعودي ، انطلاقاً من دور الهيئة العامة للطرق كجهاز حكومي مشرف ومنظم لكافة شبكة الطرق في المملكة، وذلك من خلال إعداد السياسات واللوائح والأنظمة اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: کود الطرق السعودی
إقرأ أيضاً:
مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد
البلاد – الرياض
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض أمس، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين، تحت شعار” تطور قطاع ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎنونية”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية، يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي، وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام، وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي، ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني، وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023