أكد دعم المملكة للحكومة الفلسطينية.. وزير الخارجية: حل الدولتين أساس السلام والأمن
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بروكسل- واس
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة ركزت في اجتماع الرياض نهاية أبريل الماضي واجتماع بروكسل على مسألة إبقاء حل الدولتين فاعلاً، مشيراً إلى بوادر الإجماع في أوساط المجتمع الدولي حيال ذلك، والذي يضمن أمن وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح سموه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير خارجية مملكة النرويج السيد إسبن بارث إيدي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بأن الوضع في قطاع غزة بات حرجاً، لذلك يجب وقف إطلاق النار على الفور.
وأكد سمو وزير الخارجية بأن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة؛ تهدف إلى معالجة الأزمة في غزة ودفع قضية الدولة الفلسطينية إلى الأمام، مشيراً إلى العمل على تحقيق حل الدولتين ليكون أساس دائم للسلام والأمن في المنطقة، مثمنًا في ذلك خطوة النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية، قد شارك في وقت سابق، في اجتماع بشأن دعم السلطة الفلسطينية مع دول عربية والشركاء الدوليين على المستوى الوزاري، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل، وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وجدد سموه التأكيد على دعم المملكة للحكومة الفلسطينية، والدعوة لرفع الحجز عن الأموال الفلسطينية، وضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حتى تستطيع تقديم المساعدات الأساسية للأشقاء في فلسطين.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.