الاحتيال العقاري بين الوعي والترصد
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
رصدت الهيئة العامة للعقار مؤخراً ،العديد من حالات النصب و الإحتيال العقاري ، التي تم ارتكابها من قبل ضعفاء نفوس للإستيلاء على أموال الناس بغير وجه حق (بواسطة إعلانات وهمية تلحس عقل الباحثين عن العقارات وتعميهم )
وفي خطوة سابقة ، أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة الاستعلام عن ترخيص الإعلان العقاري، والتي تمكّن المتعاملين في السوق العقاري التحقُّق من صحة الإعلانات العقارية ،بهدف الحدّ من التعامل مع الإعلانات الوهمية، وتعزيز موثوقية رخص الإعلانات العقارية، ورفع الشفافية وتسهيل تجربة العميل ، وإطلاق رخصة فال العقارية
كوثيقة رسمية تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، بالإضافة إلى منصّة إيجار التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ، وتقليل الفجوة في النزاعات .
فقلِّة وعي الباحث عن عقار ،وتقاعسه عن التأكد من مصداقية المعلن العقاري بواسطة الخدمات الإلكترونية التي حددتها الهيئة ، و برغم من تكثيف التوعية من الجهات المعنية والتحذير المستمر ،يعتبر مؤشر لغبائه في نظر المحتال وفريسه سهلة لإكمال عملية النصب عليه ، واستدراجه لدفع الأموال سواء كان المال عربوناً أو دفعة إيجار ، وما أن يتم ذلك ،يكتشف أنه كان ضحية لعصابات الاحتيال العقاري .
الجدير بالذكر هو أن هؤلاء المحتالين يستخدمون أحدث الطرق للإيقاع بالضحايا في تلك المكيدة ، بل ارتقت محاولاتهم في الاحتيال ،باقتناص تقنص الثغرات وتنفيذ احتيالهم من خلالها وبطرق نظامية لتسهيل الإيقاع بفريستهم ،كما حصل في السابقة التي أعلنت عنها هيئة العقار وباشرت التحقيق بشأنها ،و اتخاذ الإجراء القانوني فيها ، حيث قام أحد هؤلاء المحتالين باستخدام بيانات وسيط مرخص وصلاحيته في الدخول عبر منصة ايجار و إبرام عقد ايجار شقة مع إرسال رسائل التوثيق لطرف الآخر.
فيجب الحذر من الانقياد خلف الإعلانات الوهمية، والوعي بخطورة تلك الاحتيالات ، التي لم يقتصر مداها على العقارات السكنية، وإنما إمتد في الآونه الأخيرة للاستراحات العائلية والشاليهات الترفيهية، فإلزام أصحابها الذي لازال البعض منهم يعتمد الطريقة التقليدية في إبرام العقود بتوثيق العقود عبر منصّة إيجار هم أيضاً ،لتفادي عمليات النصب والإحتيال المحتملة ، حيث أن جميع العقود المسجلة في المنصة تعتبر سندًا تنفيذياً في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليها.
Wjn_alm@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة
أوضح الملازم أول عمر أحمد سلطان، ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بدولة قطر، جهود الإدارة في التوعية المجتمعية والتعاون مع المراكز البحثية والبنوك لمكافحة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني .
وقال الملازم سلطان – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – عقوبة الاحتيال الإلكتروني حسب مدى الضرر الواقع على الضحية، وينص القانون على معاقبة المحتال بتغريمه مبلغ قد يصل إلى 200 ألف ريال أو السجن 3 سنوات أو العقوبتين معاً .
وعن جهود الإدارة في التقليل من نسبة الاحتيال الإلكتروني، أشار ضابط مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن هناك جهوداً تقوم بها الإدارة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومنها إجراء حملات تثقيفية للمجتمع عن هذه الجرائم، والتعاون مع مراكز البحوث والبنوك للتقليل من نسبة حدوث الجرائم الاحتيالية .
وحول أسباب التأخير في استرداد الأموال من هذه الجرائم، قال الملازم سلطان إن أول سبب هو التأخير في تقديم البلاغ، كما أن 95% من الأموال تخرج خارج الدولة، مما نجد صعوبة في التعامل مع بعض المنظمات خارج قطر، وبالتالي نجد صعوبات حتى استرجاعها.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة