30 مليار دولار تستثمرها الإمارات في كوريا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وجمهورية كوريا تطورات ملحوظة، يترجمها حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى نهاية عام 2023 والتي بلغت 256.
بحسب رصد قامت به «الاتحاد» لبيانات وزارة الاقتصاد حول العلاقات التجارية الدولية بين الإمارات وكوريا، ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين من 12.6 مليار درهم العام 2010 إلى 19.4 مليار درهم العام الماضي بنمو 54%.
وحول نمو وتطور حجم التجارة منذ العام 2010، سجلت التجارة نمواً قياسياً من 12.6 مليار درهم العام 2010 إلى 34.7 مليار درهم العام 2011، ويرتفع إلى 36.8 مليار درهم العام 2012، ثم بلغ 31 مليار درهم العام 2013، وارتفع إلى 39.2 مليار درهم العام 2014، و34.1 مليار درهم العام 2015، و32.7 مليار درهم العام 2016، ثم 34.8 مليار درهم العام 2017، ثم 22.2 مليار درهم العام 2018 و18.3 مليار درهم العام 2019، ثم 17.8 مليار درهم العام 2020 و17.3 مليار درهم العام 2021 ووصل إلى 20.6 مليار درهم العام 2022.
واردات
وارتفعت واردات دولة الإمارات من جمهورية كوريا بنسبة 15.5% في عام 2022 لتصل إلى15.6 مليار درهم (4.1 مليار دولار) من13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في 2021، في وقت زادت صادرات دولة الإمارات إلى جمهورية كوريا بنسبة 30.5% لتصل إلى3.3 مليار درهم (886 مليون دولار) من2.5 مليار درهم (679 مليون دولار) في عام 2021.
استثمارات كورية
وفيما يتعلق بالاستثمارات الكورية في الإمارات، بلغ حجم الاستثمار الكوري المباشر في دولة الإمارات أكثر من 8 مليارات درهم، وبحسب بيانات الوزارة، تضم الإمارات 3802 علامة تجارية كورية مسجلة بينما بلغ عدد الوكالات التجارية الكورية 215 وكالة والشركات الكورية المسجلة 138 شركة، ومن أهم قطاعات الاستثمارات الكورية في الإمارات هي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات،
وفي المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كوريا 2.2 مليار دولار حتى مطلع عام 2021، بنمو 73% مقارنة بمطلع عام 2013، ومن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في كوريا، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وصناعة وتسويق الألمنيوم والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والشحن والتخزين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرافعات البرجية والمصاعد وإدارة عمليات الموانئ البحرية والبناء والتشييد.
شراكات واتفاقيات
فيما يتعلق بأهم الاتفاقيات والشراكات التي تم عقدها بين البلدين في السنوات الماضية، اتفقت دولة الإمارات وجمهورية كوريا على ترقية علاقاتهما الثنائية إلى «شراكة استراتيجية خاصة» في العام 2018، وفي منتصف العام 2023، عقدت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي الخاص في سيؤول تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع أهمها الاقتصاد والتجارة، والشراكة الاقتصادية الشاملة، والطيران المدني، والطاقة، والدفاع، والفضاء، وشبكات اتصالات الجيل الخامس والسادس، الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وفي منتصف العام أيضاً، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأن المحطة الرابعة والأخيرة في محطة براكة للطاقة النووية السلمية جاهزة للمرحلة التجريبية. حيث في ديسمبر 2009، منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ENEC ائتلاف بقيادة شركة كوريا للطاقة الكهربائية كيبكو عرضاً قيمته 20 مليار دولار لبناء محطة براكة.
الاقتصاد الأخضر
وخلال يوليو 2023، عقدت الجولة الثامنة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، في العاصمة الكورية سيؤول، لمناقشة عدة مواضيع، منها الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النووية والاقتصاد والاستثمار والرعاية الصحية والخدمات الطبية ومصادر المياه والزراعة الذكية والصناعات الجديدة والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا والاتصالات والفضاء والسياحة والملكية الفكرية.
وكانت الإمارات وكوريا أعلنتا في أكتوبر من العام الماضي عن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.
وفي يوليو الماضي، عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات، وجمهورية كوريا، أعمال الدورة الثامنة في العاصمة الكورية سيؤول، حيث اتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين، ويدعم تحولهما نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية، يعتمد على قطاعات الاقتصاد الجديد.
واتفق البلدان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات الحيوية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومن بينها الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة النووية، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية والخدمات الطبية، والموارد المائية والزراعة الذكية، والصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية، والتكنولوجيا والاتصالات، والفضاء، والسياحة، والملكية الفكرية.
تعاون سياحي
في يوليو من عام 2023، اتفقت الإمارات وكوريا على تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، والعمل على زيادة التبادل السياحي بما في ذلك تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين. كما قرر الجانبان مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة لتمديد نتائج «أسبوع السفر الكوري في دولة الإمارات» الذي عقد في مايو 2023، إلى جانب مناقشة آليات زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ويتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف سنوياً، حيث لعبت الناقلات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات السياحية بين الإمارات وكوريا، وساهمت في تلبية الطلب المتنامي من قبل الركاب والشحن على هذا الخط الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً لحركة التجارة والسياحة بين البلدين، وفي عام 2018 زار 11427 إماراتياً كوريا، بزيادة 4 % على عام 2017.
28 رحلة طيران أسبوعياً
وصل عدد رحلات الطيران بين الإمارات وكوريا إلى 28 رحلة أسبوعياً، منها 21 رحلة أسبوعياً للناقلات الوطنية فقط، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. وأشارت بيانات الهيئة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن الاتحاد للطيران تسيّر 11 رحلة أسبوعياً إلى كوريا، في وقت تسير فيه طيران الإمارات 10 رحلات أسبوعياً، وتسير الخطوط الجوية الكورية 7 رحلات أسبوعياً. ونجحت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز رحلاتها إلى جمهورية كوريا خلال السنوات الماضية بهدف مواكبة نمو حركة الطيران بين البلدين في ظل مسيرة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الراسخة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية للإعفاء من التأشيرات، الأمر الذي ساهم في زيادة الزوار بين البلدين، وساهمت الرحلات الجوية في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وكوريا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوريا التجارة الخارجية غير النفطية بین الإمارات وکوریا ملیار درهم العام دولة الإمارات جمهوریة کوریا حجم التجارة بین البلدین غیر النفطیة ملیار دولار عام 2010
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار درهم أرباح الدار خلال الربع الأول بنمو 22%
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الدار بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 1.9 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم.
وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققةً 8.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
وحظيت مشاريع الشركة بإقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
وعززت الدار هيكل رأسمالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
وواصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 764 مليون درهم بزيادة قدرها 20%، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول، ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
وارتفعت ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
وتمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة، كما في نهاية مارس.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف: في ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ومن جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم.
وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة، وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها، من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.