الوزير لفتيت: تخصيص 30 مليون درهم لتأهيل وإصلاح المجازر بعدد من الجماعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الوزارة عبأت 30 مليون درهم خلال سنة 2023 وإلى حدود ماي 2024، من أجل تأهيل وإصلاح بعض المجازر بعدد من الجماعات، واقتناء آليات نقل اللحوم لفائدة جماعات أخرى.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تأهيل وإصلاح المجازر بجميع جهات المملكة”، أنه يتم حاليا التحضير لرؤية مشتركة وموحدة لإصلاح قطاع المجازر، ترتكز على الالتقائية مع السياسات القطاعية وتهدف إلى الإصلاح والتأهيل الشامل لجميع المجازر الحالية، بما فيها تلك المتواجدة في الأسواق الأسبوعية.
وأشار إلى عقد لقاءات تواصلية للتعريف بمخرجات المخطط المديري للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية وتحسيس السلطات الجهوية والإقليمية بأهمية المجازر والإكراهات التي تحد من تنميتها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات توجت بإغلاق مجموعة من المذابح القروية التي لا تستجيب لشروط الصحة والنظافة اللازمتين، مع تقديم وزارة الداخلية دعما ماليا لفائدة الجماعات يوازي المداخيل المالية التي كان يتم تحصيلها من هذه المجازر.
وفي سياق متصل، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية ساهمت في تمويل إنجاز المجزرة الجهوية العصرية لعمالات الرباط- سلا- الصخيرات التي تم إنجازها وفقا للمواصفات الدولية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل على إنجاز وتأهيل المجازر في جميع جهات المملكة لتواكب هي الأخرى ذات المعايير الدولية.
ووفقا للمعطيات التي تضمنها جواب الوزير، يبلغ عدد المجازر بالمملكة حوالي 180 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي، تمكن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن من اللحوم سنويا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
23 مليون درهم إيرادات «الخليج للملاحة» في الربع الثالث بنمو 26%
أبوظبي (وام)
حققت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي ضمن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والتي أعلنتها أمس، إيرادات بلغت نحو 23 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بزيادة نشاط تأجير السفن وتحسين جودة الخدمات البحرية.
وأرجعت الشركة، نمو الإيرادات إلى الأداء القوي في قطاع تأجير السفن بعدما استفادت من الطلب المتزايد على خدماتها وتحقيق نسب تشغيل مرتفعة لأسطولها.
ووفق النتائج وصلت السيولة النقدية إلى 210.2 مليون درهم نقدا، وودائع بنكية كما في 30 سبتمبر 2024 ما يعزز السيولة لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات المستقبلية، بينما بلغ إجمالي الموجودات 995 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وسجلت الشركة أيضا دخلا غير تشغيلي بقيمة 1.56 مليون درهم خلال الربع الثالث، ما ساعد في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف التمويل.
وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: تعكس نتائجنا في الربع الثالث العمل الجاد والتفاني لفريق عمل الخليج للملاحة، حيث عدنا لتحقيق الأرباح الفصلية رغم بيئة السوق الديناميكية، ومع استمرار تركيزنا على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف وتحسين استخدام الأسطول، نحن واثقون من استراتيجيتنا لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.
وأضاف: نواصل التزامنا بالتعامل مع تحديات السوق واغتنام فرص النمو التي ستعزز مكانة الخليج للملاحة كشركة رائدة في قطاع شحن المواد النفطية والبتروكيماوية. وسينصب التركيز خلال الفترة القادمة على تعزيز الإيرادات وتحسين هوامش الربح من خلال زيادة حجم الأسطول وإدارته بفعالية أفضل.