جاهزية الخدمات الصحية في أفق كأس العام محور مباحثات وزير الصحة آيت طالب ونظيرته الإسبانية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شكلت الاستعدادات في المجال الصحي في أفق تنظيم كأس العالم 2030 (المغرب-إسبانيا- البرتغال)، محور المباحثات التي أجراها، اليوم الاثنين بجنيف، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، مع نظيرته الإسبانية، مونيكا غارسيا غوميز.
وتناولت المباحثات التي جرت على هامش الدورة الـ 77 لجمعية الصحة العالمية، الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وخصوصا التحديات الصحية المحتملة خلال هذا الحدث الرياضي العالمي، وأهمية التنسيق المسبق لضمان جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ.
وأبرز البروفيسور آيت طالب أن بناء منظومة صحية قوية وقادرة على التعامل مع أي حالات طارئة عامل أساسي لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الثلاث سيكون حاسما لتوفير تجربة آمنة ومريحة للجماهير والفرق الرياضية.
وأشار إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الصحية في المدن المضيفة للمباريات، وتطوير برامج تدريبية مشتركة للأطر الصحية قصد ضمان استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ صحي، بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات الصحية اللازمة لكسب رهان تنظيم ناجح لهذا الحدث الرياضي العالمي.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا غارسيا غوميز: “إن التنسيق بين إسبانيا والمغرب والبرتغال في مجال الصحة يشكل خطوة هامة نحو تنظيم حدث عالمي آمن ومتكامل من خلال تطوير استراتيجيات صحية فعالة تسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للجماهير والرياضيين على حد سواء”.
وأعربت الوزيرة الإسبانية عن استعداد بلادها التام للتعاون مع المغرب قصد ضمان تنظيم حدث رياضي عالمي آمن وناجح، مؤكدة أن الشراكة بين البلدين تشكل أساسا متينا لتحقيق النتائج المرجوة.
كما تطرق الاجتماع لمواصلة تنفيذ مضامين الاتفاق المشترك الموقع بالرباط في 02 فبراير 2023، خلال الدورة الـ 12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، خصوصا في ما يتصل بتبادل الخبرات والتعاون في الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية.
وأكد الوزيران على أهمية الاستمرار في تنزيل بنود هذا الاتفاق لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الثنائي، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان توفير أفضل معايير الرعاية الصحية الأولية في كلا البلدين.
يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يترأس وفد المملكة المشارك في أشغال جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين، التي تتواصل إلى فاتح يونيو تحت شعار: “الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.
وقال العجيل في تصريح صحفي عقب تدشين مشروع (نظام الوسيط العقاري الإلكتروني) ان النظام بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت مضيفا أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات “عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا”.
وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.
وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.
ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من (دفتر الدلال) القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.
وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.
وقال العجيل ان التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.
وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.
من جهته أكد وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح مماثل أهمية هذه الخطوة للاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا.
وذكر الناجم ان النظام الجديد سيسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.
وبدوره أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والحكومة الرشيدة لميكنة ورقمنة المعاملات والإجراءات.
وأضاف الكندري أن الهيئة حريصة على السير نحو هذا التوجه ولديها الإستعداد للمساهمة بأي مشروع حكومي معربا عن شكره لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الذي لعب دورا في تطوير برنامج الوسيط العقاري الإلكتروني لاسيما أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2019 ليكتمل اليوم في عام 2024 ويكون بمثابة ثمرة تم قطفها في هذا الوقت.
من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع الإدارية والمالية في قوة الإطفاء العام العميد محمد شمسان في تصريح مماثل التزام القطاع بدوره المحوري في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال ضمان مطابقة العقارات للمعايير والاشتراطات الأمنية.
وأوضح شمسان أن دور قوة الإطفاء العام يتمثل في التحقق من سلامة العقارات والتأكد من خلوها من المخالفات أو أي عيوب في اشتراطات الأمن والسلامة قبل الموافقة على تحديد العقار ضمن المشروع.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية على مستوى البلاد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطوير المشاريع الإلكترونية وإنجازها كل 100 يوم.
واكد ان قوة الإطفاء العام تعمل جاهدة لدعم هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه وفق أعلى المعايير بما يعزز سلامة الأفراد والمباني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر كونا الوسومالقطاع العقاري وزير التجارة
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة