مصر.. القبض على أحمد الطنطاوي لتنفيذ حبسه سنة بقضية "التوكيلات الشعبية"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفاد محاميان مصريان اليوم الاثنين بأن محكمة الاستئناف في المطرية أيدت حكم حبس النائب السابق أحمد الطنطاوي سنة بقضية "التوكيلات الشعبية".
إقرأ المزيد
وأوضح المحاميان خالد علي ونبيه الجنادي أن قوة أمنية ألقت القبض على أحمد الطنطاوي من داخل المحكمة لتنفيذ الحكم بحبسه.
وشمل الحكم 21 آخرين من أعضاء حملته (محبوسين).
وفي تصريحات لشبكة "مصراوي"، بين المحامي بالنقض طارق خاطر أن المحكمة أيدت الحكم، ثم اصطحبت قوة أمنية "الطنطاوي" و21 آخرين لتنفيذ حكم حبسهم.
وأشار خاطر إلى أن المسار الأخير أمام الطنطاوي هو الطعن بالنقض على الحُكم، لافتًا إلى أن النقض لا يوقف التنفيذ.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنة، وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
والاتهامات حسب قرار الإحالة في القضية رقم "16336" لسنة "2023" جنح المطرية، هي الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام إحدى الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.
وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي قد دعا في أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.
المصدر: "مصراوي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”