الإمارات وكوريا الجنوبية… شراكة استراتيجية خاصة تجسد رؤى التنمية والازدهار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة بالعديد من الخصائص التي أكسبتها أهمية استثنائية، ودفعتها باستمرار نحو النمو والتقدم إلى أن بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجسد رؤاهما تجاه مستقبل التنمية والازدهار واستدامتهما في كلا البلدين.
وتعد زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم، إلى جمهورية كوريا الجنوبية، محطة بارزة في المسار التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين التي انطلقت منذ نحو 44 عاماً.
وتأتي الزيارة في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، إذ تعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بشراكة استراتيجية خاصة مع جمهورية كوريا الجنوبية، ومنذ الإعلان عن هذه الشراكة بدأ التعاون بين البلدين في مجالات متعددة تتجاوز السياسية وتشمل التعاون الاقتصادي، والتعاون النووي، وتغير المناخ، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى الدفاع، والرعاية الصحية، والثقافة، والإدارة الحكومية، والفضاء.
وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، والزيارات الدورية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، ومنها زيارة فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة إلى دولة الإمارات في يناير 2023 التي شهدت الاتفاق على مزيد من تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات.
وفي يونيو 2023 ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية – آنذاك -، أعمال الحوار الاستراتيجي الخاص الأول بين وزارتي الخارجية في البلدين الذي يعد أحد مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى جمهورية كوريا عام 2019.
الاقتصاد والاستثمار
ترتبط الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2023 حوالي 5.3 مليار دولار تمثل نمواً بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2022، وتلامس استثمارات كوريا المباشرة في الدولة حاجز الـ 2.2 مليار دولار، بالمقابل بلغت قيمة استثمارات الإمارات المباشرة في كوريا 578 مليون دولار بنهاية عام 2022.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والـ 14 عالمياً لكوريا خلال 2023، حيث تستحوذ الدولة على نسبة 20 % من تجارة كوريا مع الدول العربية، فيما تعد كوريا الجنوبية الشريك التجاري الـ 10 لتجارة الإمارات غير النفطية مع دول آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الـ 30 عالمياً.
وتماشياً مع الإطار العام للشراكة الاستراتيجية الخاصة، أعلنت دولة الإمارات في يناير 2023 عن التزام أجهزتها الاستثمارية السيادية باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في قطاعات استراتيجية في جمهورية كوريا.
واتفق البلدان خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، التي عقدت في يوليو الماضي، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بها.
وأنجزت الإمارات وكوريا، في أكتوبر الماضي، مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيداً لإبرامها رسمياً في وقت لاحق، ما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري البناء والنمو الاقتصادي المشترك بين الدولتين الصديقتين.
مشروع براكة
يمثل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية نموذجاً متميزاً للتعاون التنموي بين البلدين الصديقين، ليس فقط من حيث قيمته المادية، بل أيضاً لأنه أول مشروع بناء محطات للطاقة النووية تنفذه كوريا الجنوبية في الخارج بعدما منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر 2009 ائتلافاً بقيادة شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) عرضاً قيمته 20 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي مارس الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن إتمام عملية ربط المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات.
السياحة والطيران
ويقدم البلدان نموذجاً متميزاً للتعاون الاستراتيجي في قطاع السياحة والطيران مع زيادة عدد الرحلات والنمو المتواصل في حركة التدفقات السياحية بينهما. ويتجاوز عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات 200 ألف زائر سنوياً، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 21 رحلة أسبوعياً.
واتفق البلدان في يوليو الماضي، على زيادة التبادل السياحي بما في ذلك تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين، وعلى مواصلة تنفيذ مختلف المشروعات المشتركة لتمديد نتائج “أسبوع السفر الكوري في دولة الإمارات” الذي عقد في مايو 2023، إلى جانب مناقشة آليات زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
الثقافة والتعليم
ونجح البلدان في التأسيس لعلاقات تعاون ثقافية وعلمية مميزة على مختلف المسارات، ومن بينها افتتاح المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، واستضافة مهرجان خاص بالثقافة الكورية أصبح حدثاً رئيسياً على أجندة الفعاليات السنوية التي تشهدها الدولة، وكذلك افتتاح فرع معهد “الملك سيجونغ” في إمارة الشارقة وفي جامعة زايد بالعين اللذين يشهدان تزايداً في أعداد الطلبة الراغبين في التعرف على اللغة والثقافة الكورية عاماً بعد آخر.
وأطلقت وزارة الثقافة الإماراتية، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، برنامج “الحوار الثقافي الإماراتي الكوري لعام 2020”، وذلك احتفاء بالذكرى الـ 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وشهد شهر مايو الجاري، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومدينة سيؤول، وذلك لتعزيز الروابط الثقافية القائمة، واستكشاف آفاق جديدة للتبادل الثقافي عبر اللقاءات الثنائية وترسيخ علاقات التفاهم والتقدير المتبادل، بما يمهّد الطريق نحو بناء جسور التواصل بين مختلف المجتمعات.
الصحة والطب
وقعت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في المجالات الصحية والطبية، التي تشمل برامج التقييم والترخيص الطبي، وإدارة المستشفيات وتبادل الخبرات الطبية، إضافةً إلى تبادل الخبرات في التعليم الطبي.
وتدير العديد من الشركات الصحية الكورية المتخصصة مستشفيات كبرى في الإمارات، نظراً لما تتمتع به كوريا من سمعة طيبة في الرعاية الطبية والتقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية وخدمات رعاية المتعاملين.
وفي يناير 2022، عززت أبوظبي سبل التعاون مع كوريا الجنوبية عبر توقيع مذكرة تفاهم جمعت دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة بالمعهد الكوري لتطوير القطاع الصحي، لتعزيز التعاون في مجال لوجستيات وصناعات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك بحث فرص التعاون لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لوجستي لتصدير منتجات علوم الحياة والصيدلة والرعاية الصحية من كوريا الجنوبية، ودعم التطوير والاستثمار في شركات علوم الحياة في دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بين الإمارات ونيوزيلندا
خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي كريستوفر لاكسن، رئيس وزراء نيوزيلندا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 يناير 2025، التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"؛ ناقش الجانبان العلاقات الثنائية المزدهرة بين نيوزيلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكّدا على المصالح المشتركة بين البلدين، بما في ذلك الالتزام بالتجارة الحرة والمفتوحة، ودعم المنظمات الإقليمية ومتعددة الأطراف القوية، والسلام والازدهار، والنمو الاقتصادي المستدام؛ وفي ضوء العلاقات الثنائية الراسخة والمثمرة التي تمتد لأربعين عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في عام 1985، والترحيب بالتطورات المهمة الأخيرة، أعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون وتبادل العلاقات في المجالات التالية:
العلاقات التجارية والاقتصادية
2. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي رئيس الوزراء لاكسن توقيع الاتفاقيات التالية:
- اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة.
- واتفاقية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة نيوزيلندا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.
3. بالإشارة إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت أكثر من 642 مليون دولار أميركي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2023، و21 % في المائة مقارنة بنفس الفترة في 2019، أكد الجانبان أن الازدهار في كلا البلدين يعتمد على التواصل على الصعيد الدولي، ومن خلال خفض التعريفات الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ستدفع هذه الاتفاقية التبادل التجاري إلى مستويات جديدة.
4. أكد الجانبان على أن الاتفاقيات تنص على فتح المزيد من آفاق الفرص الاقتصادية وتعزيز سلاسل التوريد لكلا البلدين وشعبيهما، كما أكدا على تعهدهما المشترك بتعزيز الازدهار المتبادل وتقوية التعاون الاقتصادي، ونوه الجانبان بأهمية التقدم بسرعة في تصديق هذه الاتفاقيات وتنفيذها.
5. شدد الجانبان على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز لوجستي عالمي وحلقة وصل محورية، بما في ذلك صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة الأوسع وما بعدها؛ وأبرز الجانبان أهدافهما المتمثلة في مضاعفة قيمة صادرات نيوزيلندا، وضمان الأمن الغذائي للإمارات من خلال إنشاء شراكات دولية؛ ومع صادرات نيوزيلندا من منتجات الألبان التي تبلغ قيمتها 707 ملايين دولار نيوزيلندي (1.5 مليار درهم )، واللحوم 50 مليون دولار (106 ملايين درهم)، والبستنة 47 مليون دولار (100 مليون درهم)، أعرب الجانبان عن ثقتهم في قدرة قطاع الزراعة النيوزيلندي على ضمان حصول دولة الإمارات على منتجات غذائية آمنة وذات جودة عالية.
6. رحب الجانبان بالانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات؛ وخلال زيارته، التقى معالي رئيس الوزراء لاكسن مع هيئات وجهات الاستثمار في دولة الإمارات لتأكيد الفرص المتاحة للاستثمار الإماراتي في نيوزيلندا، بما في ذلك في البنية التحتية والطاقة المتجددة.
7. كما رحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك (CMAA)، والتي من شأنها تعزيز التعاون في المسائل الجمركية.
8. رحب الجانبان أيضا بالإعلان الصادر في 31 أكتوبر 2024 بشأن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهي ثاني اتفاقية تجارة حرة بين البلدين والتي ستكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وأعربا عن رغبتهما المشتركة في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
9. اعترافا باستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ودور نيوزيلندا كنائب الرئيس، أكد الجانبان التزامهما المشترك والدائم بدعم النظام الدولي القائم على الأنظمة والقواعد.
10. أشار الجانبان أيضا إلى طلب دولة الإمارات العربية المتحدة الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، والتي تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الابتكار الرقمي وتعزيز التجارة من خلال إنشاء إطار شامل للاقتصاد الرقمي.
التواصل والعلاقات بين الشعوب
11. رحب الجانبان بالعلاقات التي تجمع شعبي نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة، وقد بُنيت هذه العلاقات بشكل كبير على قطاع السياحة، مستفيدة من اتفاقية خدمات النقل الجوي والرحلات اليومية، إلى جانب الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، وشملت التطورات الأخرى استضافة الإمارات لمهرجان "تي أراتيني"، الحدث الرسمي للشعوب الأصلية في نوفمبر 2021، كجزء من أسبوع التسامح والشمولية في إكسبو دبي 2020، بمشاركة قوية من الماوري، مما عزز هذه الروابط بشكل أكبر، وأعرب القادة عن أملهم في استمرار تعزيز هذه العلاقات في إطار رعاية التعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA.
12. وأشار معالي رئيس الوزراء لاكسن إلى أن أكثر من 4000 نيوزيلندي يعتبرون الإمارات العربية المتحدة وطنهم، مشيدًا بالإمارات كنموذج يحتذى للسلام والتسامح والتعايش.
أخبار ذات صلة13. أعرب الجانبان عن رضاهم تجاه اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين منذ عام 2004، والتي قدمت فوائد ضريبية للمقيمين في دولة الإمارات ونيوزيلندا ممن يعيشون ويعملون في كل من البلدين، وأعلن معالي رئيس الوزراء لاكسن التزامه بتحسين هذه الجوانب، وأن نيوزيلندا تعمل على تمكين حاملي جوازات السفر الإماراتية المصرّح لهم باستخدام بوابات الدخول الإلكترونية عند الوصول والمغادرة من نيوزيلندا في عام 2025، مما سيسهم في تسهيل السفر وتعزيز الروابط بين شعبي البلدين الصديقين.
تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستدامة والعمل المناخي
14. أعرب رئيس الوزراء لاكسن عن شكره لقيادة دولة الإمارات على دعوتها للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وأشاد باستضافة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ عام 2009، وأكد الجانبان مجددا دعمهما المستمر لمكانة الوكالة (آيرينا) كمنصة وتجمّع لتعزيز تبني واستخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وأكد الجانبان التزامهما بمبادرة "اتفاق الإمارات"، بما في ذلك الالتزام بالتحول العالمي للطاقة من خلال مضاعفة الجهود ثلاث مرات في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، والتي تم الاتفاق عليها في ختام استضافة الإمارات الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في عام 2023، ونتائج مؤتمر COP29 اللاحقة.
15. شدد الجانبان على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وأكدا التزامهما باتفاقية الشراكة طويلة الأمد للطاقة المتجددة بين البلدين، وأشادا بجهودهما المشتركة والمستمرة لدعم البنية التحتية للطاقة في منطقة المحيط الهادئ، ومن بين أبرز هذه المبادرات، مشروع الطاقة الشمسية "لاكارو 2" الممول من الإمارات ونيوزيلندا في فيجي، والذي تم تنفيذه بواسطة شركة مصدر، في إطار صندوق الشراكة الإماراتي - الباسيفيكي، وقد ساهم هذا المشروع البالغة قيمته 50 مليون دولار أمريكي في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادئ، كما أشار القادة إلى مساهمة نيوزيلندا في تطوير مشروع طاقة نظيفة بقيادة شركة "مصدر" في جزيرة باربودا بمنطقة الكاريبي.
16. إدراكا لدور القارة القطبية الجنوبية كمكان للسلام والعلوم والتعاون، رحب الجانبان بانضمام الإمارات العربية المتحدة إلى نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في إطار هذا النظام.
التطورات الإقليمية والعالمية
17. تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات على الصعيد الدولي، وكذلك تلك المتعلقة بمناطقهما، وأعربا عن التزامهما المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وقلقهما بشأن الأوضاع الحالية؛ ورحبا بوقف إطلاق النار في لبنان، ودعا الجانبان إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، وأكدا الحاجة إلى مرحلة انتقالية شاملة وسلمية تقودها سوريا ويملكها السوريون بأنفسهم، وصولًا إلى حكومة شاملة تمثّل الجميع، يتم تشكيلها عبر عملية شفافة تعتمد على مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع حماية المدنيين؛ أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعا الجانبان إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل إلى قطاع غزة. كما دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وحثا جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوترات. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين، ورحب الجانبان بالجهود الجارية بقيادة دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوسط في الوصول إلى وقف إطلاق النار، وحثا الأطراف على الاتفاق على الصفقة التي يتم التفاوض عليها، كما شجعا على تهدئة التوترات في البحر الأحمر.
18. أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار القتال في السودان بين الطرفين المتحاربين، مما أدى إلى مجاعة هي من صنع الإنسان، ودعا الجانبان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع ودون عراقيل، كما حث الجانبان الأطراف المتحاربة على الانخراط في محادثات السلام والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
19. أكد الجانبان أهمية تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأعاد الجانبان تأكيد التزامهما بالتعددية وسيادة القانون كدعائم أساسية للسلام والأمن والازدهار، وشدد الجانبان على أهمية احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وأهمية حل النزاعات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وأشارا إلى أن التصعيد سيزيد من تفاقم التوترات وحالة عدم الاستقرار.
20. شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
21. أشار الجانبان إلى التطورات في منطقة المحيط الهادئ وأهمية تعزيز أولويات المحيط الهادئ، بما في ذلك تغير المناخ والطاقة المتجددة ومشاريع التنمية.
22. أكد الجانبان التزامهما بتعزيز شراكتهما لتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومعالجة التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية بشكل مشترك، بما يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2686.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره