رئيس أمانة الحوار الوطني: رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت القادم، لمناقشة عددا من الملفات من بينها موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي أن الحوار الوطني وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، وعدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومي باعتبارها أمور هامة الحديث فيها يكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات في الاقليم يجب ان يكون هناك تفاعل معها .
وواصل أن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومي بالمعنى الوطني، الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، مضيفا أن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومي محدود للغاية وهناك إجماع على أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أنه سيتم اجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ونوه ان الحوار الوطني منصة نابضة للحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية ونرحب بهذا الأمر
واختتم:" رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطني المستشار محمود فوزي أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.
وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.