رئيس أمانة الحوار الوطني: رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت القادم، لمناقشة عددا من الملفات من بينها موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وتابع فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي أن الحوار الوطني وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، وعدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومي باعتبارها أمور هامة الحديث فيها يكون من مصادرها، ولكن عندما تحدث تغيرات في الاقليم يجب ان يكون هناك تفاعل معها .
وواصل أن ما يحدث على حدودنا أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومي بالمعنى الوطني، الظروف الحالية تفرض مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، مضيفا أن حجم الاختلافات على قضايا الأمن القومي محدود للغاية وهناك إجماع على أن الأمن القومي المصري خط أحمر.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أنه سيتم اجراء مناقشة تفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ونوه ان الحوار الوطني منصة نابضة للحياة تضم تخصصات كبيرة، ويتم الاستعانة به من قبل الحكومة لمناقشات بعض التفصيلات الاقتصادية ونرحب بهذا الأمر
واختتم:" رفعنا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة الفنية للحوار الوطني الحوار الوطني المستشار محمود فوزي أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
فوزي: لن يتحمل المواطنون أعباء مالية بعد تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن وجود أعباء مالية بعد تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
وأوضح فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه لن يتم إضافة أي أعباء مالية على المواطنين، بعد تطبيق قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون يستهدف فقط إنشاء قاعدة بيانات، ولا يتعارض إطلاقا مع نقل الملكية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون خطوة أولى لعملية تطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري.
وأشار إلى أهمية حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لم يمس مسألة التصالح من قريب أو من بعيد.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، لا علاقة له بالمغتربين، موضحا أن إرسال البيانات للتسجيل على قاعدة البيانات سيكون يدويا أو إلكترونيا.