ندوة حول الوحدة اليمنية.. التحديات والمخاطر في ظل تعدد الأجندات الاستعمارية بالمحافظات الجنوبية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وفي افتتاح الندوة أشار وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال أحمد العليي إلى أهمية هذه الندوة التي تتزامن مع العيد الوطني الـ 34 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأكد أن الوحدة اليمنية حققها الشعب اليمني وليس الأنظمة الطامعة التي كانت تسعى من خلال الوحدة للحصول على السلطة والثروة.
وشدد الوزير العليي على ضرورة العمل على توحيد الصفوف من أجل طرد الاحتلال الإماراتي السعودي من المحافظات الجنوبية وتطهير كل المحافظات المحتلة من الغزاة والمحتلين.
من جانبه أوضح محافظ عدن طارق سلام، أن الوحدة المباركة تحققت بفضل تضحيات اليمنيين وارادتهم القوية، وذلك من أجل توحيد اليمن وحمايته من التشرذم وتعزيز أركانه ودعائمه.
ولفت إلى أن الوحدة باقية وراسخة في وجدان وقلوب كل اليمنيين الأحرار وستظل رمزا يمنيا خالدا مهما كانت مؤامرات ومساعي الأعداء للنيل منها.. مؤكدا أن الوحدة وجدت لتبقى وهي الحصن المنيع لكل اليمنيين أمام التحديات والمؤامرات الخارجية.
وأشار المحافظ سلام إلى أن الوحدة لن تكون رهينة في أيدي ثلة من المجرمين الذين حولوها إلى مكسب شخصي وفرصة لممارسة التسلط والاستغلال.
وتطرق إلى المعاناة التي يعيشها اليمنيون في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة جراء الممارسات الإجرامية للاحتلال وأدواته والتي يسعون من خلالها لإخضاع اليمنيين والنيل من وحدتهم ومكتسباتهم.
وأكد سلام أن هذه التحديات والمؤامرات تحتم على الجميع الوقوف بحزم في مواجهتها بكل الوسائل والإمكانيات حتى يتم دحر الاحتلال وتحرير كل المحافظات المحتلة.
فيما استعرض محافظ حضرموت لقمان باراس المخاضات التي سبقت الوحدة وما تعرضت له من مؤامرات خارجية وداخلية وصولا إلى إعلان العدوان على اليمن واحتلال العديد من محافظاته الجنوبية والشرقية.
ولفت إلى أن أعداء الوحدة بالأمس هم من يناصبونها العداء اليوم سعيا منهم للحيلولة دون قيام دولة يمنية قوية تتمتع بالحرية والاستقلال بعيدا عن الهيمنة التي ظلت تمارسها السعودية وأمريكا خلال المراحل السابقة.
وناقشت الندوة أربع أوراق عمل قدم الأولى محافظ عدن بعنوان "الوحدة اليمنية وأهميتها الوطنية والاستراتيجية" تطرق فيها إلى أهمية الوحدة في تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة، والسيادة والاستقلال.
كما تطرق إلى الأهمية الاستراتيجية لليمن الموحد من حيث الموقع الجغرافي وتعزيز دوره كدولة قوية في تحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة إلى جانب دعم القضايا العربية.
بدوره قدم محافظ حضرموت الورقة الثانية بعنوان "خطوات تحقيق الوحدة اليمنية ابتداء من ثورة 14 أكتوبر و30 نوفمبر وصولا إلى قيام الجمهورية اليمنية".
وركزت الورقة الثالثة لعضو المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبية الدكتور محمد النعماني، على "مخاطر الاحتلال على الوحدة - ملشنة الجنوب وإفراغ الحراك من سلميته، وتنفيذ أجندات تمس السيادة والاستقلال".
وقدم القيادي الجنوبي ماهر القادري ورقة رابعة حول دور العدوان السعودي الإماراتي المناهض للوحدة بين الماضي والحاضر، تطرق فيها إلى جانب من الأطماع السعودية الإماراتية في احتلال أجزاء من الجمهورية اليمنية وتقسيم اليمن إلى دويلات متناحرة.
وأثريت الندوة بالنقاش والعديد من المداخلات حول التحديات التي تواجه الوحدة اليمنية وأهمية الحفاظ على هذا المنجز التاريخي، ابتداء بطرد الاحتلال السعودي الإماراتي من المحافظات المحتلة والبدء بحلحلة كافة القضايا والمظالم تحت سقف الوحدة الوطنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوحدة الیمنیة أن الوحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة إلى أنه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.
وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.
كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.