في تحد صارخ للقرارات الدولية.. العدو يرتكب جريمة حرب وإبادة جماعية في رفح

يمانيون – متابعات
يواصل العدو الصهيوني إرهابه وجرائمه الوحشية والإبادة الجماعية الغير مسبوقة تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة، ويستهدف العدو خاصة الأطفال والنساء بالقصف المتعمد على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في القطاع ضاربا بالقرارات الدولية عرض الحائط مستندا الى الدعم الأمريكي في العدوان.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن العدو الصهيوني أرتكب الليلة الماضية، جريمة حرب وإبادة جماعية جديدة حيث قصفت طائراته بالقنابل الأمريكية مخيمات النازحين في منطقة ادعى أنها مصنفة ضمن ما يسميه (المناطق الآمنة) شمال غرب مدينة رفح، وهي منطقة مكتظة بخيام تؤوي مئات الآلاف من النازحين.

وأضافت: إن المجزرة أدت في حصيلة أولية لارتقاء أكثر من 40 شهيداً غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات بجروح واندلاع حرائق كبيرة وهائلة أتت على النازحين وخيامهم وممتلكاتهم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: أن طواقم الإسعاف تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى نتيجة عدم وجود مستشفى في مدينة رفح يتسع لهذه الأعداد الكبيرة.

بدوره أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن العدو الصهيوني قصف أكثر من عشرة مراكز نزوح تابعة لوكالة الأونروا خلال الساعات الماضية كان سابقاً زعم أنها (مناطق آمنة).

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن عدد شهداء القصف الصهيوني على رفح وصل 40 شهيدا وأن هناك عشرات الجرحى.. مشيراً إلى أنه يواجه صعوبات في الوصول إلى الجرحى بسبب الاستهداف المباشر لطواقمه.

بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له: إن المنطقة التي استهدفها العدو الصهيوني في رفح منطقة إنسانية سبق أن أجبر الفلسطينيين على النزوح إليها.

ووصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قصف الكيان الصهيوني لمخيم نازحين برفح، بأنه تحدٍ صارخ للقانون والنظام الدوليين.

وقالت ألبانيز في منشور على منصة “أكس”: إن الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على كيان العدو الصهيوني وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معه.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن ثلاث غارات صهيونية على وسط القطاع وجنوبه في أبريل الماضي أدت إلى استشهاد 44 مدنيا بينهم 32 طفلا وأن تلك الغارات حصلت في 16 أبريل في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع، وفي 19 و20 أبريل في رفح جنوبي القطاع.

وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس في بيان لها: إن “هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلا”.. مؤكدة على أن تحقيق المنظمة يوفر “أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية منسوبة إلى جيش الاحتلال الصهيوني”.

وأوضحت أنه في الحالات الثلاث “لم تجد المنظمة أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها جيش الاحتلال الصهيوني أو في محيطها”.. مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردودا على أسئلتها من جيش الاحتلال.

وبينما يستمر العدو الصهيوني في استهداف مخيمات النازحين يواصل عدوانه على المستشفيات في مختلف مناطق القطاع ومحاصرتها وإخراجها عن الخدمة والقيام بأعمال وحشية وارتكاب مجازر وإبادة جماعية بحق المدنيين معظمهم من النساء والأطفال حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال أكثر من عشرة ألف بحسب مصادر فلسطينية ودولية.

ولم يسلم الأطفال حديثو الولادة في قطاع غزة من العدوان الصهيوني، ووجدوا أنفسهم في معركة صعبة للبقاء على قيد الحياة.

وتُظهر المعطيات الصحية الصادرة عن “اليونيسيف” أن نحو 20 ألف طفل وُلدوا في ظل العدوان الصهيوني منذ اندلاعه على قطاع غزة.

وبحسب اليونيسيف فإن هناك نحو 60 ألف امرأة حامل في القطاع بمعدل 180 حالة ولادة يومياً يواجهن تحديات كثيرة منها سوء التغذية والجفاف والفقرً الغذائيً الحاد.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياته العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ويواصل العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ويعانى أهالي قطاع غزة، جراء العدوان وقيود العدو الصهيوني خلال اكثر من سبعة أشهر، من “مجاعة” وشيكة بسبب القيود التي فرضها كيان العدو على إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود مما تسبب في وفاة عدد من الأطفال وكبار السن.

كما يعاني سكان شمال القطاع البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة، من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات، نتيجة استمرار إغلاق الكيان الصهيوني للمعابر الحدودية وعدم دخول الشاحنات إلى الشمال، ما يعيد “شبح المجاعة” إلى الواجهة من جديد، وفقًا لمسؤولين محليين ومنظمات دولية.

ويشكل الأطفال نحو نصف المجتمع الفلسطيني، وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان له: إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف عام 2024 في دولة فلسطين 2432534 طفلاً (بواقع 1364548 طفلاً في الضفة الغربية، و1067986 طفلاً في قطاع غزة)، وتشكل نسبة الأطفال في فلسطين نحو 43 في المائة من إجمالي السكان (41 في المائة في الضفة الغربية و47 في المائة في قطاع غزة).

وكانت مجموعة تنسقها “الأمم المتحدة” تضم 15 منظمة دولية ووكالة أممية تحقق في أزمة الجوع في غزة، أفادت في 18 مارس 2024، أن “جميع الأدلة تشير إلى تسارع كبير في الوفيات وسوء التغذية”.

وقالت المجموعة: إنه في شمال غزة، حيث يعاني نحو 70 في المائة من السكان من جوع كارثي، يمكن أن تحدث المجاعة في أي وقت بين منتصف مارس ومايو.

ويحظر القانون الإنساني الدولي تجويع المدنيين كوسيلة حرب.. وينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أن تجويع المدنيين عمدا “بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية”، يشكل جريمة حرب.

وتفاقمت آثار القيود بسبب إجراءات العدو الصهيوني التي تقوض قدرة “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” (الأونروا) على القيام بدورها المعترف به في توزيع المساعدات في غزة.

-السياسية /عبدالعزيز الحزي

المصدر: يمانيون