تقرير لـ”مركز دبي المالي”.. انتعاش نشاط الاكتتابات الأولية إقليمياً في 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدر مركز دبي المالي العالمي، تقرير “التوقعات الإقليمية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال” بالتعاون مع وحدة البيانات والتحليلات في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.
ووفق التقرير أظهر عام 2024 بعد عامين من نشاط الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة بوادر انتعاش مدعومة بتأجيل العديد من صفقات 2023 تحسباً لظروف أكثر ملاءمة في السوق.
وتوقع التقرير أن يأتي النمو في الاكتتابات العامة الإقليمية على ثلاث مراحل، أولاً، استمرار خصخصة الكيانات المرتبطة بالدولة، يليها إدراج الشركات العائلية، وأخيراً شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ” نظراً للارتفاع الكبير في الاكتتابات العامة الأولية، شهدت أسواق رأس المال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأسواق وتشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والإقليمية”.
وأشار إلى أن ازدهار الاكتتابات العامة الأولية في دبي يؤكد على المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمركز مزدهر لأسواق رأس المال.
وأوضح التقرير أن خصخصة الكيانات المرتبطة بالدولة تؤدي إلى زيادة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وخلق السيولة السيادية، مشيراً إلى أنه اعتباراً من مارس 2024، مكنت دبي ستة من أصل عشرة كيانات حكومية نحو تحقيق خططها للاكتتاب العام، بما في ذلك شركة “باركن”، التي فاقت تغطيتها حجم المعروض بواقع 165 مرة، واستقطبت طلبات بقيمة 71 مليار دولار، ما يعد رقماً قياسياً جديداً للإمارة.
وأشار التقرير إلى أحد الأمثلة الحديثة الأخرى التي تضمنت إدراج شركة تاكسي دبي في نوفمبر من عام 2023، وهي وحدة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي جمعت مبلغ 315 مليون دولار متجاوزة تغطية الاكتتاب بواقع 130 مرة.
وفي القطاع الخاص، لفت التقرير إلى أن إدراج الشركات العائلية يساهم في دفع نمو الأعمال والتخطيط لتعاقب الإدارة وتحسين الحوكمة والشفافية.
فقد قامت “الأنصاري للخدمات المالية”، وهي إحدى أكبر شركات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية في الإمارات، والمملوكة لمجموعة عائلية محلية، بجمع 210 ملايين دولار من اكتتابها العام الأولي في عام 2023، في حين أن الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة لمتجر التجزئة “سبينس” 1961 والذي أسس حضوراً له ضمن مركز دبي المالي العالمي وتم إدراج أسمهمه في أبريل 2024 في سوق دبي المالي، حيث يتيح لها ذلك الاستفادة من منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل.
واستفادت البنوك والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية وشركات المحاماة ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي بشكل كبير من خصخصة المؤسسات الحكومية، حيث تجاوزت رسوم صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها 1.2 مليار دولار، كما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المتعلقة بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 مليار دولار في 2023.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على كيف أصبحت أسواق رأس المال في المنطقة أكثر نضجاً، مدفوعة في دبي بإطار العمل التنظيمي المتين لمركز دبي المالي العالمي والتزامه بالابتكار، كما يحتضن المركز أكثر من 230 بنكاً استثمارياً، تعمل جميعها على تحفيز أسواق رأس المال.
ووفقاً لبيانات صادرة مؤخراً، استقطبت دولة الإمارات عدداً قياسياً من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في عام 2022، والذي استمر حتى عام 2023 وما بعده، وفي الوقت الحالي، هناك ما يقدر بنحو 109900 من ذوي الملاءة المالية العالية المقيمين، بما في ذلك 298 “سنتي-مليونير”، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و20 مليارديراً، ما دفع ما يقدر بنحو 370 من شركات إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز وجودها في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة