تقرير لـ”مركز دبي المالي”.. انتعاش نشاط الاكتتابات الأولية إقليمياً في 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدر مركز دبي المالي العالمي، تقرير “التوقعات الإقليمية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال” بالتعاون مع وحدة البيانات والتحليلات في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.
ووفق التقرير أظهر عام 2024 بعد عامين من نشاط الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة بوادر انتعاش مدعومة بتأجيل العديد من صفقات 2023 تحسباً لظروف أكثر ملاءمة في السوق.
وتوقع التقرير أن يأتي النمو في الاكتتابات العامة الإقليمية على ثلاث مراحل، أولاً، استمرار خصخصة الكيانات المرتبطة بالدولة، يليها إدراج الشركات العائلية، وأخيراً شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ” نظراً للارتفاع الكبير في الاكتتابات العامة الأولية، شهدت أسواق رأس المال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأسواق وتشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والإقليمية”.
وأشار إلى أن ازدهار الاكتتابات العامة الأولية في دبي يؤكد على المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمركز مزدهر لأسواق رأس المال.
وأوضح التقرير أن خصخصة الكيانات المرتبطة بالدولة تؤدي إلى زيادة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وخلق السيولة السيادية، مشيراً إلى أنه اعتباراً من مارس 2024، مكنت دبي ستة من أصل عشرة كيانات حكومية نحو تحقيق خططها للاكتتاب العام، بما في ذلك شركة “باركن”، التي فاقت تغطيتها حجم المعروض بواقع 165 مرة، واستقطبت طلبات بقيمة 71 مليار دولار، ما يعد رقماً قياسياً جديداً للإمارة.
وأشار التقرير إلى أحد الأمثلة الحديثة الأخرى التي تضمنت إدراج شركة تاكسي دبي في نوفمبر من عام 2023، وهي وحدة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي جمعت مبلغ 315 مليون دولار متجاوزة تغطية الاكتتاب بواقع 130 مرة.
وفي القطاع الخاص، لفت التقرير إلى أن إدراج الشركات العائلية يساهم في دفع نمو الأعمال والتخطيط لتعاقب الإدارة وتحسين الحوكمة والشفافية.
فقد قامت “الأنصاري للخدمات المالية”، وهي إحدى أكبر شركات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية في الإمارات، والمملوكة لمجموعة عائلية محلية، بجمع 210 ملايين دولار من اكتتابها العام الأولي في عام 2023، في حين أن الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة لمتجر التجزئة “سبينس” 1961 والذي أسس حضوراً له ضمن مركز دبي المالي العالمي وتم إدراج أسمهمه في أبريل 2024 في سوق دبي المالي، حيث يتيح لها ذلك الاستفادة من منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل.
واستفادت البنوك والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية وشركات المحاماة ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي بشكل كبير من خصخصة المؤسسات الحكومية، حيث تجاوزت رسوم صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها 1.2 مليار دولار، كما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المتعلقة بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 مليار دولار في 2023.
وسلط التقرير الضوء أيضاً على كيف أصبحت أسواق رأس المال في المنطقة أكثر نضجاً، مدفوعة في دبي بإطار العمل التنظيمي المتين لمركز دبي المالي العالمي والتزامه بالابتكار، كما يحتضن المركز أكثر من 230 بنكاً استثمارياً، تعمل جميعها على تحفيز أسواق رأس المال.
ووفقاً لبيانات صادرة مؤخراً، استقطبت دولة الإمارات عدداً قياسياً من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في عام 2022، والذي استمر حتى عام 2023 وما بعده، وفي الوقت الحالي، هناك ما يقدر بنحو 109900 من ذوي الملاءة المالية العالية المقيمين، بما في ذلك 298 “سنتي-مليونير”، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و20 مليارديراً، ما دفع ما يقدر بنحو 370 من شركات إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز وجودها في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على المتهمين في "خلية حدائق القبة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حكمها على متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة بـ “خلية الحدائق ”.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارا فى الجلسة السابقة بإحالة المتهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
وتضمن أمر الإحالة أنه "في غضون الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وروج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف".
كما تضمن أمر الإحالة أن “المتهمين من الثاني وحتى الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا وأحرزوا أسلحة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر آلية وعيار 9 ملي، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص”.