أصدر مركز دبي المالي العالمي، تقرير “التوقعات الإقليمية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال” بالتعاون مع وحدة البيانات والتحليلات في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.

ووفق التقرير أظهر عام 2024 بعد عامين من نشاط الاكتتابات العامة الأولية المعتدلة بوادر انتعاش مدعومة بتأجيل العديد من صفقات 2023 تحسباً لظروف أكثر ملاءمة في السوق.

وتوقع التقرير أن يأتي النمو في الاكتتابات العامة الإقليمية على ثلاث مراحل، أولاً، استمرار خصخصة الكيانات المرتبطة بالدولة، يليها إدراج الشركات العائلية، وأخيراً شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ” نظراً للارتفاع الكبير في الاكتتابات العامة الأولية، شهدت أسواق رأس المال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توسعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأسواق وتشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والإقليمية”.

وأشار إلى أن ازدهار الاكتتابات العامة الأولية في دبي يؤكد على المكانة التي تتمتع بها الإمارة كمركز مزدهر لأسواق رأس المال.

وأوضح التقرير أن خصخصة الكيانات المرتبطة بالدولة تؤدي إلى زيادة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص وخلق السيولة السيادية، مشيراً إلى أنه اعتباراً من مارس 2024، مكنت دبي ستة من أصل عشرة كيانات حكومية نحو تحقيق خططها للاكتتاب العام، بما في ذلك شركة “باركن”، التي فاقت تغطيتها حجم المعروض بواقع 165 مرة، واستقطبت طلبات بقيمة 71 مليار دولار، ما يعد رقماً قياسياً جديداً للإمارة.

وأشار التقرير إلى أحد الأمثلة الحديثة الأخرى التي تضمنت إدراج شركة تاكسي دبي في نوفمبر من عام 2023، وهي وحدة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي جمعت مبلغ 315 مليون دولار متجاوزة تغطية الاكتتاب بواقع 130 مرة.

وفي القطاع الخاص، لفت التقرير إلى أن إدراج الشركات العائلية يساهم في دفع نمو الأعمال والتخطيط لتعاقب الإدارة وتحسين الحوكمة والشفافية.

فقد قامت “الأنصاري للخدمات المالية”، وهي إحدى أكبر شركات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية في الإمارات، والمملوكة لمجموعة عائلية محلية، بجمع 210 ملايين دولار من اكتتابها العام الأولي في عام 2023، في حين أن الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة لمتجر التجزئة “سبينس” 1961 والذي أسس حضوراً له ضمن مركز دبي المالي العالمي وتم إدراج أسمهمه في أبريل 2024 في سوق دبي المالي، حيث يتيح لها ذلك الاستفادة من منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل.

واستفادت البنوك والبنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية وشركات المحاماة ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي بشكل كبير من خصخصة المؤسسات الحكومية، حيث تجاوزت رسوم صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها 1.2 مليار دولار، كما تجاوزت عائدات الأسهم والصفقات المتعلقة بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 مليار دولار في 2023.

وسلط التقرير الضوء أيضاً على كيف أصبحت أسواق رأس المال في المنطقة أكثر نضجاً، مدفوعة في دبي بإطار العمل التنظيمي المتين لمركز دبي المالي العالمي والتزامه بالابتكار، كما يحتضن المركز أكثر من 230 بنكاً استثمارياً، تعمل جميعها على تحفيز أسواق رأس المال.

ووفقاً لبيانات صادرة مؤخراً، استقطبت دولة الإمارات عدداً قياسياً من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في عام 2022، والذي استمر حتى عام 2023 وما بعده، وفي الوقت الحالي، هناك ما يقدر بنحو 109900 من ذوي الملاءة المالية العالية المقيمين، بما في ذلك 298 “سنتي-مليونير”، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و20 مليارديراً، ما دفع ما يقدر بنحو 370 من شركات إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز وجودها في الإمارة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة للدولة.

تبني سياسات مالية منضبطة

وقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، إننا نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.

 مساندة الإنتاج والتصدير

وأشار إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.

 

مقالات مشابهة

  • السفير الروسي في القاهرة يبحث تعزيز التعاون المالي مع وزير المالية
  • مركز دبي للأمن الإلكتروني يختتم مشاركته في الملتقى العالمي لتعزيز الكفاءات السيبرانية في “ويلتون بارك”
  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يفتتح غداً معرض “ويتيكس” 2024 في مركز دبي التجاري العالمي
  • ممثل “الفاو” الإقليمي : الإمارات شريك إستراتيجي في دعم الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً
  • مياه أسيوط تحصد المركز الأول فى مأمونية الصرف الصحي للعام المالي 2024/2023 م
  • مياه أسيوط تحصد المركز الأول في مأمونية الصرف الصحي للعام المالي 2024/2023   
  • مياه أسيوط تحصد المركز الأول فى مأمونية الصرف الصحي للعام المالي «2023 - 2024 »
  • مركز الملك عبدالله المالي يعلن عن توفر فرص وظيفية وتدريبية شاغرة
  • مستشار السوداني يؤشر تطوراً كبيراً بقدرات العراق المالية خلال 2024