وزارة الصحة تعزز قنوات التواصل والتعاون والشراكات في مجال البحوث الطبية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس في دبي، ندوة للتعريف بمنصة البحوث الصحية في دولة الإمارات التي قام بإنشائها المركز الوطني للبحوث الصحية، بالتعاون مع شركة “ألسيفير” العالمية، لتسليط الضوء على ميزات وأهمية المنصة للجهات المستفيدة منها مثل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية من خلال ما تقدمه من معلومات عن مشهد البحوث الصحية والطبية ومواضيع العلوم الأساسية المرتبطة في المجالات الصحية بالدولة.
حضر الندوة عدد من القيادات في المجال الصحي والأكاديمي من بينهم سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وسعادة الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة في مدينة “شخبوط الطبية”، والدكتور خليل إبراهيم قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة، والدكتور اسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وعمداء كليات الطب والعلوم الصحية، ونواب العمداء بالدولة ومدراء إدارات البحوث والإحصاء والسياسات والابتكار.
وتشكل الندوة، فرصة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية والجهات الأكاديمية في مجال البحوث الصحية بالدولة، بالإضافة إلى العمل على تسريع عملية تحديث بيانات الباحثين في المنصة.
وحظي إطلاق منصة البحوث الصحية باهتمام واسع من قبل المعنيين خلال مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فعاليات “معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024” الذي عقد بدبي أواخر يناير الماضي، باعتبارها أول منصة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية توفر بيانات ومعلومات من مصادر موثوقة عن البحوث الصحية المنشورة الصادرة عن المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى توفير معلومات عن الباحثين حسب التخصصات في المواضيع الطبية والصحية والعلوم الأساسية المرتبطة بها منذ عام 2017.
وقال سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن منصة البحوث الصحية تعد مبادرة نوعية وفريدة تؤكد التزام الوزارة بدعم بيئة الابتكار والتميز في القطاع الصحي، مشيرا إلى أنها ليست مجرد قاعدة بيانات بل هي بوابة تقدم المعلومات الضرورية لدعم التخطيط المستند على البيانات المتصلة بتطوير قدرات المعرفة والبحث والابتكار في المجالات الصحية.
وأضاف أن هذه الندوة التعريفية التي نظمتها الوزارة تأتي لتسليط الضوء على أهمية المنصة ودورها الحيوي كأداة قيمة لجمع وتوثيق البحوث الصحية والطبية في الدولة إلى جانب دورها في توفير البيانات عن أداء البحوث المنشورة التي تساعد على تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمؤسسات الصحية.
وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للمنصة ولكل الجهود المبذولة لتعزيز البحوث الصحية في الدولة وتستهدف تحقيق تأثير إيجابي لمخرجات البحوث الصحية على صحة المجتمع.
وأوضح الدكتور خليل إبراهيم قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية في الوزارة، أن الندوة ساهمت في تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الشراكات بين الجهات الصحية والأكاديمية المهتمة بمجال البحوث الصحية، إضافة إلى أنها تعد فرصة لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة وتوفير البيانات الببليومترية عن البحوث المنشورة في هذا المجال .
وأشار إلى أن أهمية استخدام المنصة من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية تتمثل في إتاحة الفرصة لتعزيز معرفتها بالمشهد العام للبحوث الصحية في الدولة، مؤكدا التزام المركز بتطوير هذه المنصة باستمرار ودعم جميع الجهود التي تشجع على بناء منظومة محفزة للبحث والابتكار في المجال الصحي.
يذكر أن مجموع البحوث الصحية والطبية التي تحتويها المنصة بلغ 47 ألفا و628 بحثا، تضم 4 آلاف و88 باحثا، فيما بلغ عدد المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية والشركات الخاصة المدرجة في المنصة 42 مؤسسة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لائحة الاشتراطات الصحية تعزز جودة الخدمات لحماية صحة المستهلكين
مسقط- الرؤية
تولي محافظة مسقط ممثلة بقطاعها البلدي اهتمامًا بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فصدر القرار البلدي رقم 219/2019 باعتماد لائحة الاشتراطات الصحية، لضمان جودة الخدمات ذات العلاقة بالصحة العامة ولحماية صحة المستهلكين.
وتضمن القرار اشتراطات صحية حازمة، موزعة على 92 مادة قانونية تضم 19 فصلًا، جاءت لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية.
ويشترط الفصل الأول من اللائحة تقديم مخطط هندسي مفصل لأي نشاط تجاري قبل البدء فيه، يتضمن تفاصيل المساحات والموافقات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اشتراطات تصميم المبنى من حيث الكهرباء والماء والمرافق الصحية، فضلاً عن شروط السلامة والصحة للعاملين ومساكنهم إذا كانت موجودة، كما يحظر إضافة أي نشاط أو مرافق جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.
ويتناول الفصل الثاني الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط الحلاقة للرجال، بما في ذلك الأدوات المطلوبة، وضوابط موقع انتظار الزبائن، والمرافق الصحية، كما يحظر تقديم خدمات أو إجراء عمليات خارج نطاق الترخيص الممنوح.
ويحدد الفصل الثالث الاشتراطات الخاصة بمراكز العناية الشخصية الرجالية، بما في ذلك توفير غرف انتظار بمواصفات معينة، ومرافق خاصة للعناية بالشعر والبشرة، ويشترط الفصل حصول جميع العاملين على شهادة أو رخصة صحية، ويحظر تقديم خدمات غير مرخصة.
ويتناول الفصلان الرابع والخامس الاشتراطات الصحية لمحلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية، بما في ذلك اشتراطات المرافق الداخلية والخارجية، والأدوات المستخدمة وضمان جودتها، كما يشدد على حظر تقديم خدمات طبية غير مصرح بها أو بيع مواد غير مرخصة.
وينظم الفصل السادس نشاط الصالون النسائي المتنقل، مع تحديد مواصفات المركبة والاشتراطات الصحية والأمنية الواجب توافرها، ويحظر تقديم خدمات علاجية أو صحية غير مرخصة.
ويتناول الفصلان السابع والثامن الاشتراطات الصحية لمراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، بما في ذلك شروط المرافق الأساسية مثل غرف تبديل الملابس والإسعافات الأولية، كما يحظر بيع الأدوية والمكملات الغذائية أو تقديم خدمات العلاج الطبيعي دون ترخيص.
وينظم الفصل التاسع نشاط مقاهي الشيشة، ويحدد اشتراطات خاصة بموقع النشاط، وساعات العمل، والفئة العمرية المسموح لها بالدخول، كما يحظر تقديم الشيشة في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويتناول الفصل العاشر الاشتراطات الصحية لأنشطة الباعة المتجولين، بما في ذلك شرط الحصول على ترخيص والالتزام بالمسافات المقررة والعدد المسموح به في كل ولاية.
وتتناول الفصول اللاحقة اشتراطات صحية لأنشطة متنوعة مثل دباغة الجلود، نقل المياه غير الصالحة للشرب، مغاسل الملابس، ومعسكرات العمال. وتشدد اللائحة على ضرورة توفير مرافق صحية ملائمة ورعاية طبية في معسكرات العمال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات