الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع مع إسرائيل لتفسير هجومها على رفح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على الدعوة لعقد اجتماع مع إسرائيل لكي تفسر عملياتها العسكرية في إطار هجومها على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف هذه الهجمات، وفق مسؤول السياسية الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.
وقال بوريل: "توصلنا إلى الإجماع اللازم للدعوة إلى مجلس شراكة مع إسرائيل لمناقشة الوضع في غزة".
وتواجه إسرائيل موجة إدانات دولية على خلفية ضربة، قال مسؤولون في غزة إنها قتلت 45 شخصا بعدما تسببت بحريق في مخيّم للنازحين الفلسطينيين.
ووصف بوريل الضربة بأنها "مروعة"، وقال إنها "تثبت أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".
وشدد على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية في رفح.
ودعت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في اتفاقية مجلس الشراكة، على خلفية الهجوم الذي تشنه إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة.
والإثنين، عقد وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات مع نظرائهم السعودي والأردني والمصري والإماراتي والقطري في إطار مساع دبوماسية للمضي قدما بحل الدولتين بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا في غزة.
وأعلنت أيرلندا وإسبانيا، البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، مع النرويج، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.
وترفض دول أوروبية أخرى ذلك أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.
ويدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا بالإمكان أن يضطلع التكتل بدور في ما يتصل بمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر بعد انتهاء حرب إسرائيل مع حماس، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.
وشكل التكتل الذي يضم 27 دولة، بعثة عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر لكن تم تعليق عملها بعد عامين إثر سيطرة حركة حماس على غزة.
وقال بوريل إنه تلقى موافقة أولية من الوزراء لوضع خطة للبعثة.
وقال إن البعثة "يمكن أن تؤدي دورا مفيدا" على صعيد العبور إلى غزة ومنها، لكن "يجب أن يحصل ذلك بالتوافق مع السلطة الفلسطينية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح الاتحاد الأوروبي بوريل غزة محكمة العدل الدولية الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم السلام في اليمن
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون يورو للكونغو الديمقراطية «الحوثي» تشن حملة اختطافات جديدة في شرق اليمنأكد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أمس، التزام دولهم بدعم السلام في اليمن، وبالعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.
وإلى ذلك، أفادت مصادر بأن طاقم سفينة تجارية غادرها في البحر الأحمر بعد حريق اندلع في السفينة، أمس، دون أن تعرف أسبابه.
وخلال اجتماع مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي مساندتهم لليمن في مساعيه لتحقيق السلام والاستقرار و«دعمهم لأي مبادرات هادفة لتحقيق الحل السياسي في البلاد». وبحث الاجتماع «تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، والجهود المشتركة لدعم الحكومة اليمنية في تقديم الخدمات العامة، وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام»، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
وشدد الوزير اليمني على «ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على جماعة الحوثي، لوقف اعتداءاتها المستمرة، والتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن».
ووفقاً للوكالة، فإن اللقاء ضم سفراءَ كل من النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيرلندا وإيطاليا ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن.
وفي سياق آخر، قال مصدران بحريان، أمس، إن طاقم السفينة «إيه.إس.إل باوهينيا»، التي ترفع علم هونج كونج، غادرها في مياه البحر الأحمر، بعد أن اندلعت النيران على متنها. وأضاف المصدران أن سبب الحريق لم يتضح بعد، وذكرا أن سفينة أخرى أنقذت الطاقم، وأن أفراده بخير ولم يصب أي منهم بأذى، وأن الواقعة حدثت في المياه الدولية قبالة اليمن.
ولم يتسن لوسائل الإعلام التواصل مع شركة «آسيان سيز لاين» المشغلة للسفينة «إيه.إس.إل بوهينيا»، للحصول منها على تعليق حول الحادث البحري.
وما يزال الحذر إزاء تعهد جماعة «الحوثي»، مؤخراً، بوقف هجماتها على السفن التجارية، يتملّك أصحاب السفن وشركات التأمين وتجار التجزئة، في وقت تمر فيه السفن المرتبطة بالصين وروسيا بشكل أساسي عبر البحر الأحمر.
ومنذ أن بدأ «الحوثيون» هجماتهم على السفن، أواخر عام 2023، حوّلت معظم شركات الشحن البحري مسارَ سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في خسائر لهذه الشركات وفي حدوث تضخم اقتصادي على المستوى العالمي.