رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق يكشف عقوبة خطف الأب لأبنه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يعد إختطاف الأب لأبنه جريمة فى حالة صدور حكم للحاضنة بضم الصغير، وأن يكون ذلك الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، وتستوى العقوبة سواء فعل ذلك بنفسه أو عن طريق الغير، وتستوى العقوبة .
ولا تطبق مادة العقوبات فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويجب استصدار أمر منع من السفر وللصغير فى حالة المحاولة بالسفر بالمحضون خارج البلاد.
وصرح المستشار أسامة محمود رئيس محكمة إستنئاف القاهرة الأسبق :" أن المنصوص عليه بمقتضى المادة 292 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه."
وأضاف المستشار أسامة :ان الوالدين أو الجدين خطـ،ـفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
و فى مقابل حق الحضانة أعطى القانون الحق فى حق الرؤية، والتى يجب ألا تقل مدتها عن 3 ساعات أسبوعيًا فيما بين الساعة 9 صباحا والـ7 مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم، ولا يجوز ذلك - حتى لا يكون فى استخدام القوة ما يؤثر فى نفسية الصغير - وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه فى الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحضانة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء باكستان في يوم كشمير: تطورات الشرق الأوسط تؤكد ضرورة حل النزاعات
أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، أن بلاده حكومة وشعبا تحتفى كل عام بـ "يوم التضامن مع كشمير"، لتجديد دعمهم الثابت لنضال الشعب الكشميري العادل والمشروع من أجل إعمال حقه في تقرير المصير.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، خلال كلمة له بمناسبة يوم التضامن مع كشمير، أن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، وأنه في كل عام، تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد على الحق القانوني للناس في تقرير مصيرهم.
وشدد على أنه من المؤسف، أن الشعب الكشميري لم يتمكن من ممارسة هذا الحق الأصيل و الطبيعى طوال الثمانية والسبعين عاما الماضية، واليوم، لا تزال منطقة جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم، ويعيش الكشميريون في مناخ من الخوف والترهيب.
وأوضح أنه يواجه النشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الاحتجاز لفترات طويلة ومصادرة ممتلكاتهم. وقد تم حظر الأحزاب السياسية التي تمثل التطلعات الحقيقية للشعب الكشميري. والقصد من هذه التدابير القمعية هو سحق المعارضة.
وأشار إلى أن الهند تتخذ أيضًا خطوات لتعزيز احتلالها غير القانوني لإقليم جامو و كشمير المحتل، وأنه ففي أعقاب الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019، استهدفت جهود الهند احداث تغييرات ديموغرافية و سياسية حتى يتحول الكشميريون إلى شعب محروم في أراضيه.
وقال إنه، تظهر التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بوضوح أنه لا ينبغي السماح للنزاعات التي طال أمدها بالتفاقم. ولا يمكن تحقيق السلام الدائم من خلال قمع التطلعات الحقيقية للسكان المحليين. ومن أجل تحقيق السلام الدائم في جنوب آسيا، ينبغي على المجتمع الدولي أن يحث الهند على السماح للشعب الكشميري بأن يقرر مستقبله بحرية.
وأكد أن نزاع جامو وكشمير سيظل ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية. وستواصل باكستان تقديم دعمها الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي الثابت للشعب الكشميري حتى تحقيق حقه في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.