رئيس الوزراء الهولندي يدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في منشور على صفحته على منصة "إكس" إسرائيل إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية ووقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل عاجل.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت يوم الجمعة الماضي إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وقال روته في المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: "تدعو هولندا إسرائيل إلى التنفيذ العاجل لحكم محكمة العدل الدولية".
وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أن "اللقطات المروعة" لعواقب الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للنازحين في محيط رفح "تؤكد مرة أخرى الحاجة" إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وقد استهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ويشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهولندي الجيش الإسرائيلى وقف العمل رئيس الوزراء اجتماع محكمة العدل الدولية مدينة رفح الحدود المواطنين محكمة التواصل الاجتماعي الوزراء اطلاق سراح محکمة العدل الدولیة إسرائیل إلى فی رفح
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.