رابط التقديم في منحة الابتكار بالعلوم والتكنولوجيا والتصنيع.. تصل لـ8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تحرص وزارة التعليم العالي على الاستفادة من العلوم في المجال التطبيقي وربطها بالصناعة والتكنولوجيا وتطويعها لخدمة المجتمع ليعود عليه بالنفع، من خلال أبحاث علمية متقنة وخطوات موثوقة، لذا تقدم العديد من المنح في المجال.
وقررت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة «الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع»، كأحد آليات التمويل التنافسي للعلماء والباحثين، للاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذا النداء يتيح المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومٌعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، والطب والصيدلة، والهندسة الطبية الحيوية.
دعم المنح والمشاريع البحثيةوذكرت وزارة التعليم العالي أن تمويل ودعم المنحة يأتي يختلف بحسب نوع النشاط، ويأتي على النحو التالي:
- مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه مصري «بدون شريك صناعي».
- مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه مصري في حالة وجود شريك صناعي، على أن يدفع الشريك الصناعي 20% من ميزانية المشروع.
- يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة 3 سنوات.
وحول موعد التقديم للمنح، أوضحت وزارة التعليم العالي أن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون الأحد 30 يونيو المقبل الساعة 2 ظهًرا، وطبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن معرفتها من هنـــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة الابتكار منح تعليمية التكنولوجيا التصنيع العلوم التطبيقية وزارة التعليم العالي التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية