رابط التقديم في منحة الابتكار بالعلوم والتكنولوجيا والتصنيع.. تصل لـ8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تحرص وزارة التعليم العالي على الاستفادة من العلوم في المجال التطبيقي وربطها بالصناعة والتكنولوجيا وتطويعها لخدمة المجتمع ليعود عليه بالنفع، من خلال أبحاث علمية متقنة وخطوات موثوقة، لذا تقدم العديد من المنح في المجال.
وقررت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، التابعة لوزارة التعليم العالي، فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة «الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع»، كأحد آليات التمويل التنافسي للعلماء والباحثين، للاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذا النداء يتيح المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومٌعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، والطب والصيدلة، والهندسة الطبية الحيوية.
دعم المنح والمشاريع البحثيةوذكرت وزارة التعليم العالي أن تمويل ودعم المنحة يأتي يختلف بحسب نوع النشاط، ويأتي على النحو التالي:
- مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه مصري «بدون شريك صناعي».
- مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه مصري في حالة وجود شريك صناعي، على أن يدفع الشريك الصناعي 20% من ميزانية المشروع.
- يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة 3 سنوات.
وحول موعد التقديم للمنح، أوضحت وزارة التعليم العالي أن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون الأحد 30 يونيو المقبل الساعة 2 ظهًرا، وطبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن معرفتها من هنـــا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة الابتكار منح تعليمية التكنولوجيا التصنيع العلوم التطبيقية وزارة التعليم العالي التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات نائب التنسيقية علاء مصطفي لتفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26