تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في قضية "تزوير شواهد ودبلومات جامعية"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الاثنين، المحاكمة الاستئنافية لما يقارب 26 متهما في قضية «تزوير شواهد ودبلومات جامعية”.
وأرجأت المحكمة النظر في هذه القضية إلى غاية 26 من شهر يونيو المقبل، من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف.
ويتهم المتهمون بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة بعضها يتعلق بمهن المبصاريين وترميم الأسنان، إلى جانب مهن الترويض الطبي وكذا تدبير المقاولات.
وهذه العصابة، يتزعمها مستخدم بالجامعة الدولية في العاصمة الرباط والذي يدعى (سمير.أ) ووسطاء آخرون؛ إذ يعد المزود الرئيسي للدبلومات والشواهد الدراسية المزورة لفائدة المستفيدين والصادرة عن الجامعة المذكورة، ذلك أن دوره يتجلى في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية المذكورة، مستعملا الأختام الإدارية المنسوبة للجامعة شبه العمومية الدولية بالرباط، إلى جانب دبلوم جامعي من درجة ماستر وشهادة النجاح وبيان نقط.
وأشارت مصادر إلى أنه كان يستعمل 20 ختما منسوبا للجامعة المذكورة، الأول يحمل عبارة Faculté internationale de médecine dentaire ، والثاني يحمل عبارة direction de l école Supérieur de l’emenierie et d énergie، والثالث يحمل عبارة Ecole polytechnique de télécommunication de rabat وبعضها يحمل عبارة Rabat business school، بالإضافة إلى علبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. وهذه الأختام المزيفة السالفة الذكر كان يستعملها لتزييف الشواهد والدبلومات.
بالإضافة إلى ذلك، كان ينتحل اسم ( يوسف ع)، بعد أن عثر على بطاقة وطنية بهوية الشخص المذكور ملقاة داخل الجامعة الدولية للرباط؛ فاستعملها لإنجاز بطاقة الدفع المسبق “فلوسي”، صادرة عن “وفاكاش” بمدينة سلا، كما كان يستعملها في التوصل بالمبالغ المالية نظير بيعه الدبلومات والشواهد الدراسية المزورة للراغبين فيها، بعضها كان يصل إلى 9500 درهم.
وكان يعمل رفقة ثلاثة أشخاص يعدون وسطاء، يدعون ( أيوب.م) و(أيوب. ي ) و(محمد.ه )، الذين كانوا يتوسطون لفائدته لدى الراغبين في شراء الدبلومات والشواهد الدراسية بمقابل مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في حق (سمير أ)، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت في حق كلٍ من (محمد ه) و(أيوب ي) و(أيوب م)، بخمس سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى (أيوب .أ.)، الذي قضت في حقه بسبع سنوات سجنا نافذا.
وفي المقابل، تتراوح باقي الأحكام ما بين سنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين و 8 أشهر حبسا نافذا.
كلمات دلالية الدار البيضاء تزوير شواهد دبلومات جامعية محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء تزوير شواهد محكمة الاستئناف یحمل عبارة
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا لعصابة تبيع سكنات “سوسيال “وهمية”
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بحسين داي، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق 5 متهمين من بينهم 3 موقوفين، عن جنح التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وجنحة النصب الموجّه لأكثر من ثلاث أشخاص، لضلوعهم في جريمة نصب تتعلق بعرض سكن شقة f3 بصيغة ” اجتماعي” للبيع، راح ضحيتها إمرأة عاملة في مؤسسة خاصة تقطن بمدينة أولاد فايت غربي العاصمة ، التي تم سلبها 430 مليون سنتيم بدون أن تطأ قدماه سكنها الجديد الذي كانت تتوق للدخول إليه.
كما يتواجد في نفس القضية المتهم الرئيسي في حالة فرار، محلّ أمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق. ويتعلق الأمر بالمدعو ” س.ساعد” الذي أوهم ضحاياه بأنه موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري بدرارية ” العاصمة”. مع زوجته الموظفة أيضا معه، بتوفر سكانات جاهزة، مستعملا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. تحت تسمية ” Logement social” لاستقطاب أكبر عدد من الراغبين في شراء سكانات جديدة.
حيث اكتشفت الضحية بعد حوالي 8، اشهر أنها وقعت في فخ المتهمين، بعدما توجهت الى مقر ديوان الترقية والتيسير العقاري. برفقة ابنتها ” سارة” ذات 24 ربيعا ، حيث تأكدت من خلال الوثيقة التي كانت تحملها معها. الخاصة بسند مزوّر صادر باسم ديوان الترقية العقارية.
وفي تفاصيل المحاكمة التي خضع فيها المتهمين محل المتابعة إلى استجواب دقيق من طرف القاضي. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ك.حسان” صاحب مؤسسة لتركيب الألومنيوم بالعاصمة. والمدعو ” ل.أ عبد الحفيظ” والمسمى ” ل.فيصل” بالإضافة إلى المتهمة التي استفادت من إجراءات الرقابة القضائية. المسماة ” ح.نوال” ، مسيرة الصفحة التي كانت تعرض الإعلانات الوهمية للصخايا، لاتقانها الاعلام الآلي. هذه الأخيرة ، كشفت التحقيقات القضائية أنها لعبت دورا محوريا في القضية بصفتها هي الضامن في صفقات النصب. التي أبرمها المتهم ” عبد الحفيظ” و” حسان” مع الضحية .
وفي الجلسة صرحت المتهمة أن كل المتهمين كان لهم دورا في العملية التي جعلتها تركض في المحاكم. لاسترداد حقوقها من أموالها الضائعة.
حيث أكدت لرئيس الجلسة في خضم تصريحاتها أن المتهم ” ك.حسان” هو من تسلم منها القسط الأول من الأموال. حيث قبض منها 84 مليون سنتيم، وبالمقابل سلمها وصل الدفع المتمثل في سند بنكي الذي تم الكشف عنه أنه مزوّر.
حيث طلب منها التوجه الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي لتسلّم وصل الدفع. ثم إلى البنك بنك التنمية المحلية BDL وكالة حسين داي.
حيث قالت المتهمة أنها بعد تنقلها الى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري برفقة ابنتها وجدته مغلقا. وخلالها تأكدت بعد استفسارها للوصول إلى الحقيقة أن ما عرض عليها مجرد أوهام.
وأردفت المتهمة، أن الشقة التي عرضت عليها شاهدتها فقط برفقة زوجها وابنتها لكنها لم تتفقدها. مضيفة أنها بعدما طالبت المتهمة ” ح.،نوال” باسترداد أموالها كاملة. تعرضت للتهديد من طرفها مسببة لها مشاكل مع زوجها، حيث قامت بتصوير مسكنها العائلي وهددتها بإبلاغ زوجها. بأنها تخونه مع آخرين، بربطها علاقات محرّمة معهم، بدون علم منه. الأمر الذي أوقعها في خلافات شديدة م زوجها ” المتقاعد” حيث تعرضت للضرب على يده.
وأوضحت الضحية في الجلسة أن الأموال محل النصب هي حصيلة تعبها وعملها لمدة 27 سنة، حيث باعت سيارتها. بعدما طلب منها المتهم الفار ” ساعد” دفع المبلغ كاملا 430 مليون، لاتمام الصفقة الوهمية. حيث تمكنت من استرداد جزء منه فقط لا يتعدى 268 مليون فقط من عند المتهمين الحاضرين في الجلسة .
وأمام تمسك المتهمين بالانكار الجزئي لما نسب إليهم من تهم، رامين بالمسؤولية عالى عاتق المتهم الفار “س.ساعد”. التمس ممثل ديوان الترقية والتيسير العقاري قبول تأسيسه طرفا مدنيا. في القضية مطالبا بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم يدفعه كل متهم. كما طالب ممثل بنك التنمية المحلية وكالة حسين داي بقبول تأسيسه طرفا مدنيا مع تمكينه من تعويض مالي. هو أيضا جبرا بالاضرار اللاحقة، فيما أرجأ القاضي النطق بالحكم إلى تاريخ 24 مارس المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة