79 اتفاقية ومذكرة تفاهم يشهدها معرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شهد اليوم الثاني للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"، الذي يقام تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة" حضورًا وتفاعلًا واسعًا من الزوار المهتمين بالقطاع الثالث.
كما تم توقيع مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ليصل عددها خلال أول يومين من المعرض إلى نحو 79 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بمشاركة عددٍ من الجهات.
وتضمنت الاتفاقيات إطلاق مجموعة من برامج التطوير والتدريب والتوظيف، وتبادل المعرفة والبيانات، وأيضًا برامج الدعم الغذائي، والدعم اللوجستي، وتصدرت اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، حيث تتمثل بمبادرة فعاليات لدعم القطاع غير الربحي بـ 12 فعالية ولمدة ثلاث سنوات.
كما وُقِعَت مذكرات تفاهم لإطلاق بعض المشاريع الاستثمارية مثل مذكرة تفاهم بين جمعية البر بالمجمعة وشركة استثمار المستقبل، لإطلاق مشروع استثماري اجتماعي نوعي عبارة عن إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير يقع في محافظة المجمعة، وكذلك إنشاء صندوق عقاري طبي بقيمة قد تصل إلى 250 مليون ريال.
ويُعد معرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي الذي يقام بنسخته الثانية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى أن يكون منصة تجمع لمنظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالًا متنوعًا، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.
ويستهدف المعرض في هذه النسخة إبراز التطورات المتسارعة في القطاع غير الربحي، ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يشكل منصة للتواصل الدائم بين العاملين في القطاع، وبناء العلاقات بين الجهات غير الربحية المحلية والدولية، مع استعراض لبعض التجارب والنجاحات للجهات المشاركة.
يشار إلى أن المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"، الذي انطلق في الرياض يستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة بين 26 و28 مايو الحالي، ويضم أكثر من 85 جناحًا لمؤسسات وجهات محلية ودولية عاملة في القطاع غير الربحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رؤية السعودية 2030 التنمية المستدامة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز منطقة الرياض فيصل بن بندر الجمعية السعودية القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء