بنكي عدن وصنعاء المركزيين: صراع الهيمنة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تقترب نهاية المهلة التي منحها البنك المركزي في عدن للبنوك لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، يوم الأحد 2 يونيو القادم، وفي اليوم التالي، الاثنين 3 يونيو، سيبدأ البنك المركزي في عدن بطرح مزادات لسندات حكومية وأذون خزانة بقيمة 10 مليار ريال. تأتي هذه الخطوة في إطار التنافس المالي بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، حيث يسعى بنك مركزي عدن إلى جذب الاستثمارات البنكية وتعزيز هيمنته على النظام المالي في اليمن.
وتُعَد أذون الخزانة والسندات الحكومية من أسهل وأأمن الاستثمارات على المستوى المحلي، نظرًا لأنها مضمونة بضمانة حكومية، وتزداد اعتماد البنوك عليها خلال فترات الحروب والأزمات بسبب عدم الاستقرار، وحجم الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية في اليمن يصل إلى تريليونات الريالات، وتُعتبر وسيلة رئيسية من البنوك المركزية للتحكم في حجم الكتلة النقدية “السيولة” في السوق والحفاظ على سعر الصرف، ويهدف البنك المركزي في عدن من خلال هذه الخطوة إلى تقليل المعروض النقدي من العملة المحلية في السوق، بمعنى أن البنك المركزي في عدن سيقوم بالاقتراض من البنوك لتغطية نفقات الحكومة، ومن ثم التوقف عن ضخ المزيد من النقود في السوق لتغطية تلك النفقات.
في مارس 2023، صادق برلمان حكومة صنعاء على قانون يحظر التعاملات الربوية، استناداً إلى فتوى مفتي الديار اليمنية، شمس الدين شرف الدين. ونتيجة لذلك، توقفت الإيرادات التي كانت تحققها البنوك من استثماراتها في أدوات الدين العام مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة، مما أثر سلباً على قدرتها على تغطية نفقاتها وتكاليفها عملها، كما لم تتمكن البنوك من استعادة أموالها من الحكومة لاستثمارها في طرق أخرى أو للوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
يُعد عرض البنك المركزي في عدن للبنوك للاستثمار في سندات وأذون الخزانة فرصة مغرية، ستحفز البنوك على استقبال ودائع العملاء واستثمار أموالها في هذه الأدوات الحكومية، وبالتالي تحفيز الاقتصاد. لذلك، يُتوقع أن يشجع هذا العرض البنوك على نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، مما يجعل فروع البنوك في صنعاء تتبع للإدارات العامة في عدن.
وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي في عدن تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تعاني البنوك في صنعاء من تأثيرات قانون منع التعاملات الربوية، الذي يحرمها من استثماراتها التقليدية في أدوات الدين العام. وبسبب هذا القانون، تجد البنوك نفسها مضطرة للبحث عن بدائل استثمارية لتغطية نفقاتها، فيُعد العرض المقدم من البنك المركزي في عدن فرصة ذهبية لهذه البنوك، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد.
علاوة على ذلك، يعكس هذا الإجراء من البنك المركزي في عدن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة عدن كمركز مالي رئيسي في اليمن، ويساهم هذا التحرك في تعزيز الاستقرار المالي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، ويدعم الاقتصاد المحلي عبر توفير أدوات استثمارية آمنة ومضمونة.
ويمكن الإشارة إلى أن قرار البنك المركزي في عدن بفتح مزادات للسندات الحكومية وأذون الخزانة يعد خطوة ذكية في سياق التنافس المالي بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء. هذه الخطوة لا تقتصر فقط على معالجة مشاكل السيولة والنفقات الحكومية، بل تُعد أيضًا استراتيجية فطنة لجذب البنوك والاستثمارات إلى عدن، مما يسهم في تعزيز استقرارها المالي والسياسي في الوقت نفسه.
ويحرص البنك المركزي في عدن على نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن، بهدف تحسين الاقتصاد والعملة المحلية، وزيادة الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي في مناطق سيطرته، وتعزز الخدمات المصرفية وتخلق فرص عمل جديدة. ورغم التحديات المحتملة، مثل رفض سلطات صنعاء لعملية النقل، إلا أن الفوائد المتوقعة من نقل المراكز تفوق المخاطر ويمكن أن تسهم في تحسين أداء البنوك وحياة المواطنين من خلال تحسن سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق مداهمات منظمات المجتمع المدني في عدن 27 مايو، 2024 الأخبار الرئيسيةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن هذه الخطوة عدن وصنعاء صنعاء إلى فی الیمن إلى عدن
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. اجتماع البنك المركزي اليوم لمراجعة أسعار الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 21-11-2024، لمراجعة أسعار الفائدة، ويعد هذا الاجتماع قبل الأخير لعام 2024، مع العلم أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الحالي 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب.
اجتماعات البنك المركزي وسعر الفائدة في 2024ووفقا للسياسة النقدية المعلنة للبنك المركزي المصري، فإنه حتى الآن لا يزال يتبنى سياسات تهدف إلى تخفيض مستويات التضخم بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة بعد العمل وفق سياسة سعر صرف مرن.
وعلى مدار 3 أعوام واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسته النقدية لينجح بشكل كبير في السيطرة على مستويات التضخم للوصول بها إلى المستهدف، وكان آخر الاجتماعات التي تقرر خلالها رفع سعر الفائدة هذا العام اجتماعين؛ الأول في فبراير 2024 والثاني في 6 مارس الماضي.
وفي أول اجتماع للبنك المركزي المصري لعام 2024 واصل خلاله التشديد الكمي، لتقرر لجنة السياسة النقدية المنعقدة في 1 فبراير الماضي رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل 21.25%، 22.25% و21.75%، بالترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي في 6 مارس 2024وخلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 6 مارس الماضي، تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بعد الزيادة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري بدا سياسة التشديد الكمي في 2022 ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية المتبناه من البنك المركزي على مدار 3 أعوام 1900 نقطة أساس.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا