بنكي عدن وصنعاء المركزيين: صراع الهيمنة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تقترب نهاية المهلة التي منحها البنك المركزي في عدن للبنوك لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، يوم الأحد 2 يونيو القادم، وفي اليوم التالي، الاثنين 3 يونيو، سيبدأ البنك المركزي في عدن بطرح مزادات لسندات حكومية وأذون خزانة بقيمة 10 مليار ريال. تأتي هذه الخطوة في إطار التنافس المالي بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، حيث يسعى بنك مركزي عدن إلى جذب الاستثمارات البنكية وتعزيز هيمنته على النظام المالي في اليمن.
وتُعَد أذون الخزانة والسندات الحكومية من أسهل وأأمن الاستثمارات على المستوى المحلي، نظرًا لأنها مضمونة بضمانة حكومية، وتزداد اعتماد البنوك عليها خلال فترات الحروب والأزمات بسبب عدم الاستقرار، وحجم الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية في اليمن يصل إلى تريليونات الريالات، وتُعتبر وسيلة رئيسية من البنوك المركزية للتحكم في حجم الكتلة النقدية “السيولة” في السوق والحفاظ على سعر الصرف، ويهدف البنك المركزي في عدن من خلال هذه الخطوة إلى تقليل المعروض النقدي من العملة المحلية في السوق، بمعنى أن البنك المركزي في عدن سيقوم بالاقتراض من البنوك لتغطية نفقات الحكومة، ومن ثم التوقف عن ضخ المزيد من النقود في السوق لتغطية تلك النفقات.
في مارس 2023، صادق برلمان حكومة صنعاء على قانون يحظر التعاملات الربوية، استناداً إلى فتوى مفتي الديار اليمنية، شمس الدين شرف الدين. ونتيجة لذلك، توقفت الإيرادات التي كانت تحققها البنوك من استثماراتها في أدوات الدين العام مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة، مما أثر سلباً على قدرتها على تغطية نفقاتها وتكاليفها عملها، كما لم تتمكن البنوك من استعادة أموالها من الحكومة لاستثمارها في طرق أخرى أو للوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
يُعد عرض البنك المركزي في عدن للبنوك للاستثمار في سندات وأذون الخزانة فرصة مغرية، ستحفز البنوك على استقبال ودائع العملاء واستثمار أموالها في هذه الأدوات الحكومية، وبالتالي تحفيز الاقتصاد. لذلك، يُتوقع أن يشجع هذا العرض البنوك على نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، مما يجعل فروع البنوك في صنعاء تتبع للإدارات العامة في عدن.
وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي في عدن تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تعاني البنوك في صنعاء من تأثيرات قانون منع التعاملات الربوية، الذي يحرمها من استثماراتها التقليدية في أدوات الدين العام. وبسبب هذا القانون، تجد البنوك نفسها مضطرة للبحث عن بدائل استثمارية لتغطية نفقاتها، فيُعد العرض المقدم من البنك المركزي في عدن فرصة ذهبية لهذه البنوك، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية غير المستقرة في البلاد.
علاوة على ذلك، يعكس هذا الإجراء من البنك المركزي في عدن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة عدن كمركز مالي رئيسي في اليمن، ويساهم هذا التحرك في تعزيز الاستقرار المالي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، ويدعم الاقتصاد المحلي عبر توفير أدوات استثمارية آمنة ومضمونة.
ويمكن الإشارة إلى أن قرار البنك المركزي في عدن بفتح مزادات للسندات الحكومية وأذون الخزانة يعد خطوة ذكية في سياق التنافس المالي بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء. هذه الخطوة لا تقتصر فقط على معالجة مشاكل السيولة والنفقات الحكومية، بل تُعد أيضًا استراتيجية فطنة لجذب البنوك والاستثمارات إلى عدن، مما يسهم في تعزيز استقرارها المالي والسياسي في الوقت نفسه.
ويحرص البنك المركزي في عدن على نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن، بهدف تحسين الاقتصاد والعملة المحلية، وزيادة الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي في مناطق سيطرته، وتعزز الخدمات المصرفية وتخلق فرص عمل جديدة. ورغم التحديات المحتملة، مثل رفض سلطات صنعاء لعملية النقل، إلا أن الفوائد المتوقعة من نقل المراكز تفوق المخاطر ويمكن أن تسهم في تحسين أداء البنوك وحياة المواطنين من خلال تحسن سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق مداهمات منظمات المجتمع المدني في عدن 27 مايو، 2024 الأخبار الرئيسيةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن هذه الخطوة عدن وصنعاء صنعاء إلى فی الیمن إلى عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يعلن عن قرار الفائدة! التخفيض الثاني على التوالي
أعلن البنك المركزي التركي اليوم عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 45% بعد أن كان 47.5%. يأتي هذا القرار في إطار سياسة تشديد النقدية التي يتبعها البنك في محاولة للحد من التضخم ودعم استقرار الأسعار في البلاد. وبتخفيض اليوم، يكون البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ ديسمبر 2024.
مجلس السياسة النقدية يعلن قراراته
في اجتماع اليوم الذي ترأسه رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، تم الإعلان عن قرارات مجلس السياسة النقدية، التي تضمنت خفض الفائدة. وقد تم الإعلان عن هذه القرارات عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
التضخم واتجاهاته
أكد البنك في تقريره أن الاتجاه الرئيسي للتضخم تراجع في ديسمبر 2024، حيث كانت بيانات التضخم السنوية في ديسمبر قد أظهرت 44.38%. ومع ذلك، أشار إلى أن البيانات الأولية لشهر يناير تشير إلى زيادة تتماشى مع التوقعات
السياسة النقدية واستمرارية التشديد
أوضح البنك المركزي أن السياسة النقدية الحازمة التي يتبعها تهدف إلى دعم عملية خفض التضخم، حيث سيتم الحفاظ على هذا التوجه حتى يتم الوصول إلى استقرار الأسعار وتخفيض التضخم بشكل مستدام. وأكد البنك أنه سيتابع عن كثب المؤشرات الاقتصادية ونتائج سياسة الفائدة في الأشهر المقبلة، وفي حال حدوث تدهور ملحوظ في التضخم، سيتم اللجوء إلى أدوات السياسة النقدية بشكل فعال.
توقعات الائتمان والودائع
أشار البنك إلى أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي من خلال اتخاذ إجراءات احترازية إضافية، كما سيتم مراقبة أسواق السيولة بعناية شديدة. وأكد البنك أنه سيستمر في استخدام أدوات التطهير والإجراءات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
اقرأ أيضاإيرادات مراكز التسوق في تركيا لعام 2024
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟