الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكاتها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
طالبت الجزائر اليوم الاثنين فرنسا بإعادة مجموعة كبيرة من الممتلكات الجزائرية التاريخية التي تحتفظ بها باريس منذ الحقبة الاستعمارية.
وذكرت "لجنة الذاكرة" الجزائرية الفرنسية المشتركة في بيان رسمي: "قدّمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر".
وقالت اللجنة إنها "تأمل أن تتحقق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل".
ووافقت اللجنة الفرنسية "بالإجماع على هذا الطلب والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل إعادة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.
وكشف البيان عن لقاء جرى بين أعضاء الجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولفت إلى أن "اللقاء جاء بالتزامن مع الاحتفال بالشهر الوطني للذاكرة".
ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى ماكرون من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن".
واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "خطوة إيجابية".
بوريل ..سياسات الاتحاد الأوروبي التي تقود لحرب عالمية ثالثة "مسألة فلسفية"
رفض مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التعليق على سؤال حول سياسات الاتحاد في أوكرانيا التي تدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة مؤكدا أنها قضية "فلسفية" لا تدخل في اختصاصه.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ردا على طلب للتعليق على تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن سياسة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا تضع العالم على حافة حرب عالمية ثالثة: "سيكون من المثير للاهتمام مناقشة هذه القضية على مستوى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "على مستوانا المتواضع، لا يمكننا مناقشة مثل هذه الأمور، فعلينا أن نناقش الأمور العملية، إذا وافق قادة الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق دعم عسكري لأوكرانيا فإن مهمتنا هي اتخاذ قرارات عملية والقضاء على جميع المشاكل للقيام بذلك".
وتابع بوريل: "المناقشة فلسفية..مسألة الحرب العالمية الثالثة مثيرة للاهتمام بالتأكيد لكنها اليوم ليست على جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي".
وردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يحاول إعادة التجنيد العسكري الإلزامي إلى دول الاتحاد الأوروبي، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه مثل هذه الصلاحيات، لأن هذا قرار وطني"، مشيرا إلى أنه "قرأ في الصحف أن بريطانيا تدرس هذه القضية، لكن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك".
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن تصرفات قادة الاتحاد الأوروبي تخلق مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، واصفا سياسة بروكسل بأنها "هوس عسكري".
بايدن .. الجنود الامريكان انقذوا العالم
زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجنود الأمريكيين "أنقذوا العالم وحرروا أوروبا" خلال الحرب العالمية الثانية مدعيا أنهم "دافعوا عن الاستقلال وهزموا الفاشية".
وقال بايدن اليوم الاثنين خلال خطاب ألقاه بمقبرة أرلينغتون الوطنية في "يوم الذكرى": "بعد أسبوع من اليوم سيكون قد مر 80 عاما على هبوط أبناء الجيل الأعظم، على شواطئ نورماندي وتحريرهم القارة وإنقاذهم العالم حرفيا".
وزعم بايدن أن "الجنود الأمريكيين في أوقات مختلفة من تاريخ الولايات المتحدة دافعوا عن الاستقلال وحافظوا على الاتحاد وهزموا الفاشية وبنوا تحالفات قوية".
يذكر أن الإنزال في نورماندي للقوات الأمريكية والبريطانية والكندية تم في 6 يونيو 1944، وشارك في العملية من جانب الحلفاء 156 ألف شخص، وبلغ إجمالي الخسائر حوالي 10 آلاف شخص، منهم 2.5 ألف جندي أمريكي، وجدير بالذكر للمقارنة أن أكثر من مليون جندي من الجيش الأحمر شاركوا في معركة كورسك في الفترة من يوليو إلى أغسطس 1943 وكانت الخسائر بمئات الآلاف.
وظلت الجبهة الرئيسية للحرب العالمية الثانية هي الجبهة السوفيتية الألمانية، حيث تركزت قوات العدو الرئيسية.
ووفقا للعديد من المؤرخين، تعمد الحلفاء تأخير فتح جبهة ثانية ولم يطلقوا في النهاية عملية "أوفرلورد" إلا في يونيو 1944، على خلفية الهجوم الناجح للجيش الأحمر في الجبهة السوفيتية الألمانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا بإعادة مجموعة كبيرة الممتلكات الجزائرية التاريخية باريس الحقبة الاستعمارية الاتحاد الأوروبی عالمیة ثالثة
إقرأ أيضاً:
توتر جديد بين الجزائر وباريس بعد إحباط مؤامرة استخبارية فرنسية
الجزائر- دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية منعرجا جديدا من التوتر بعدما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، سفير فرنسا لدى البلاد، ستيفان روماتيه، لإبلاغ باريس برفض السلطات القاطع لما اعتبرته محاولات متكررة لاستهداف سيادتها.
وحسب ما نقلته صحيفة "المجاهد" الجزائرية الحكومية عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالموثوقة، يأتي استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر في أعقاب ثبوت المشاركة المباشرة لأجهزة الاستخبارات الفرنسية وضلوعها في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.
وشددت الجزائر وفقا للمصدر نفسه، على أن "الأفعال الاستفزازية الفرنسية لن تمر دون رد مناسب".
وفي أول رد رسمي على خلفية استدعاء سفيرها في الجزائر، قالت فرنسا على لسان وزير الشؤون الخارجية، جون نويل بارو، في حديث لإذاعة " فرانس إنتير" المحلية إن الاتهامات "غير مؤسسة، ونتأسف لذلك" دون الدخول في تفاصيل الموضوع، مؤكدا أنه على اتصال مع سفير بلاده.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان مصالح الأمن الجزائري تمكنها من إحباط مؤامرة تقول إنها "من تخطيط المخابرات الفرنسية لزعزعة استقرار الجزائر عن طريق تجنيد شاب جزائري نشأ في المهجر لتحقيق غاياتها العدائية، غير أنه كان أكثر وعيا بالنشاط العدائي الذي كان وما زال يحاك ضد وطنه الجزائر".
إعلانوتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا منذ إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وهو ما وصفته الجزائر بأنه تجاوز غير مسبوق من قبل أي حكومة فرنسية سابقة، وخفض تمثيلها الدبلوماسي مع باريس في يوليو/تموز الماضي، إلى جانب إلغاء الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، زيارته المبرمجة إلى فرنسا.
ويشن الإعلام الفرنسي مؤخرا هجوما على الجزائر على خلفية اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، في الجزائر بتهمة الاعتداء على أمن الدولة، ما اعتبرته وكالة الأنباء الجزائرية دليلا إضافيا على "وجود تيار حاقد على الجزائر، وهو لوبي لا يفوت فرصة التشكيك في السيادة الجزائرية".
وبث التلفزيون الجزائري وقناة الجزائر الدولية الحكومية وثائقيا يتناول اعترافات الشاب محمد أمين عيساوي، عن محاولة المخابرات الفرنسية تجنيده لصالحها.
وحسب تصريحات عيساوي في الوثائقي، فقد استغلت المخابرات الفرنسية التجربة المرّة التي عاشها في وقت سابق بعدما تم استدراجه ليلتحق من أوروبا حيث نشأ وترعرع رفقة أهله بتنظيم الدولة في سوريا والعراق قبل أن يتم اعتقاله وينقل إلى تركيا، ثم يرحل إلى الجزائر ويقضي محكومية 3 سنوات سجنا انقضت سنة 2019 ليعود بعدها تدريجيا إلى حياته الطبيعية.
وقال إنه تلقى سنة 2022 اتصالا هاتفيا يدعي مساعدته لتدارك تصنيف ملفه لدى وزارة الدفاع الفرنسية ضمن الملفات السوداء مما يسمح بعودته إلى أوروبا، من قبل جمعية "أرتميس" التي سبق لها أن قامت بعمليات تقرب من جزائريين أصحاب قضايا ذات طابع إرهابي مقيمين في فرنسا.
وأورد الوثائقي أن كل ما كان يحدث مع أمين كان محل مراقبة، حيث رصدت الصور الملتقطة القاء الأول الذي جمعه بمصالح الاستخبارات الفرنسية تحت غطاء جمعية "أرتميس" في أبريل/نيسان 2023 بالجزائر العاصمة وكان الشخص الذي التقاه موظفا تابعا للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية ويشغل منصب سكرتير أول على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر.
إعلانوقال إن العميل الفرنسي اصطحبه مباشرة إلى المركز الثقافي الفرنسي، حيث جرت بينهما محادثة مطولة قبل أن يكشف له أنه عنصر من المخابرات الفرنسية.
وتواصلت مصالح الأمن الوطني مع الشاب وزودته بتعليمات لمواصلة العمل مع الجهات الفرنسية وإعلامها بكل الاتصالات والرسائل المتبادلة عبر تطبيق الواتساب.
وأكد المعني أنهم أرادوا إرساله إلى النيجر، كما طلبوا منه التقرب من المتطرفين في الجزائر العاصمة وكسب ثقتهم قصد إنشاء جماعة إرهابية يترأسها دون الكشف عمن يقف وراءها، متعهدة بتزويدهم بالأسلحة الضرورية في نشاطهم من خارج الجزائر، كما طلبوا منه تحديد أماكن وجود كاميرات المراقبة ودوريات الشرطة بالزي المدني وغيرها.
عملية استهدافووصف الخبير الأمني، أحمد ميزاب، ما كشفت عنه الأجهزة الأمنية الجزائرية بـ"عملية استهداف قوبلت بيقظة أمنية وعمل استخباراتي بامتياز، خاصة مع وجود أدلة وبراهين".
وأكد ميزاب في حديثه للجزيرة نت، أن فرنسا ما زالت تعتمد على شبكات تقليدية لتنفيذ أجندات معينة، لكنها فشلت في تقييم التطور الكبير في المنظومة الأمنية الجزائرية التي تعتمد على رصد التحركات الاستخباراتية المشبوهة والأنشطة التخريبية قبل تنفيذها.
واعتبر الخبير الأمني أن خطوة الجزائر في استدعاء السفير الفرنسي وتقديم أدلة عن المشاركة المباشرة لأجهزة الاستخبارات الفرنسية وضلوعها في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر "خطوة دبلوماسية محسوبة تهدف لإحراج فرنسا على الساحة الدولية وتوثيق التدخلات الأجنبية أمام الرأي العام الدولي".
وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية في أغسطس/آب الماضي، عن تواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية في مخطط حاولت جماعة "الماك" المدرجة محليا على لوائح الإرهاب تنفيذه في الجزائر، عن طريق محاولة إدخال أسلحة بمدينة بجاية قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي.
إعلانويعلق ميزاب على ذلك بالقول إن "ميناء مارسيليا معروف تاريخيا بأنه نقطة سوداء ومركز عبور وتصدير أسلحة، وهذا يدفعنا لتأكيد ضلوع الأجهزة الفرنسية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المسألة، في محاولة لاستنساخ سيناريوهات الفوضى"، مشيرا إلى أن بيئة الجزائر لا تسمح بذلك.
من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية، عبد القادر سوفي، إن إبلاغ السفير الفرنسي بمدى خطورة الوقائع المثبتة جاء مدعوما بأدلة لا تقبل الشك، وإن استغلال المقرات الدبلوماسية من قبل الأجهزة الاستخباراتية يمثل تهديدا مباشرا لأمن الدولة، كما يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
ويؤكد استاذ العلوم السياسية في حديثه للجزيرة نت أن هذه التصرفات من منظور الواقعية تتجاوز الريب إلى خانة الفعل العدائي الذي تعبر عنه الوسائل المستخدمة لزعزعة الاستقرار وضرب المصالح الجزائرية، خاصة أن الخارجية الجزائرية هيئة رسمية لا تفتح القضية بدون وجود أدلة، وهذا ما يؤكد مقولة الجزائر في وصفها هذه التصرفات بأنها "اعتداء على سيادتها".
نفاد الصبرواعتبر سوفي أن تأكيد الجزائر على أهمية أن تتخذ فرنسا خطوات فعلية لوقف التصرفات العدائية التي تضر بالعلاقات الثنائية، والدعوة إلى ضرورة الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية واحترام السيادة إنما هو نابع من رشد العقل الجزائري وسعة الصدر الرحب ونفاد الصبر إزاء تصرفات تجاوزت كل الخطوط بعيدا عن حدود المعقول المسموح بها.
وأكد أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب تعاونًا إيجابيًا، وليس تصعيدًا يعمق الفجوات بين البلدين.
ويصف الإعلامي والمحلل السياسي، عبد النور تومي، أن استدعاء السفير رسالة قوية إلى باريس قد يكون لها تأثير كبير في العلاقات ما بين البلدين.
وقال تومي في حديثه مع الجزيرة نت، إن التطورات الأخيرة بين الجزائر وباريس تمثل منعرجا خطيرا في مسار العلاقات بعد مرورها بمرحلة معقدة خلال السنوات والأشهر القليلة الماضية، رغم محاولات التقارب بين الجانبين.
إعلانوأرجع المحلل السياسي، توتر العلاقات إلى إعلام اليمين المتطرف المقرب من اللوبي الصهيوني، والذي ما زال يبالغ في سرديته بخصوص السلطات الجزائرية بالتزامن مع الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، مما أثر على سياستها تجاه الجزائر.
وتطرق إلى إمكانية قطع العلاقات بين الجانبين الجزائري والفرنسي إن واصلت فرنسا القيام بمثل هذه الأفعال، إلى جانب تواصل الحملة الإعلامية الفرنسية الممنهجة ضد الجزائر وتدخلها في الشأن الداخلي للبلاد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض