عمار بن حميد يستقبل وفداً من “بيانات”
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، سعادة حسن الحوسني العضو المنتدب لشركة “بيانات”، الشركة الوطنية الرائدة في مجال البيانات الجيومكانية والذكاء الجغرافي والوفد المرافق له، بحضور سعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية.
تناول اللقاء، مناقشة سبل تطويع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز إدارة عمليات المدينة، بهدف تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتمكين الدوائر والمؤسسات الحكومية والمسؤولين في إدارة عمليات المدن بشكل أكثر فعالية، من خلال تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بكافة القطاعات الهامة في الإمارة، مثل البنية التحتية والأمن، والبيئة والخدمات الحكومية.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن دمج الممكنات الحكومية مثل البيانات المفتوحة والبيانات المشتركة والأنظمة الحكومية المختلفة وتطويع التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي يمثل خطوة حيوية لتحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما يسهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.
كما اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي من سعادة حسن الحوسني، على الخطط المستقبلية لأعمال شركة “بيانات” على الصعيد المحلي والعالمي في ضوء الجهود المتسارعة التي تشهدها المنطقة للاستفادة من البيئة الرقمية والحلول الذكية في تسريع وتيرة التنمية الشاملة ضمن مختلف القطاعات.
حضر اللقاء، دينا أحمد فارس مدير إدارة التحول الرقمي في دائرة عجمان الرقمية، وفهد الحمادي المدير التجاري لتطوير الأعمال في شركة بيانات، وعدد من المسؤولين في ” بيانات”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس «الدستورية العليا» يستقبل وفدا من جامعات ألمانيا والنمسا وبريطانيا
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدًا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
محاضرة عن المبادئ الدستوريةالتقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
واستعرض «إسكندر» مبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق إلى جميع المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المُصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين، واختتم حديثه بأن ثمة اعتبارين يضبطان دومًا آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
برنامج التعاون الدوليوقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.