الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف هانيبال القذافي، ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القضاء العدلي في لبنان بأن يُنصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القضاء العدلي في لبنان بأن يُنصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في محاكمة عادلة ونزيهة.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكرت اللجنة أنها تُتابع بقلقٍ بالغ تطورات وسوء الوضع الصحي البالغ الخطورة للسجين السياسي المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه بجمهوربة لبنان منذ 2 يوليو الماضي، احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي لحريته دون محاكمة منذ خطفه من سوريا عام 2015م ، وفقًا للبيان الصادر عن مكتب محاميه الدفاع عنه.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الاحتجاز التعسفي للمواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال 8 سنوات في سجن لبناني بمقر “فرع المعلومات” في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء الادّعاء ضدّه بتهمة لم يقترفها.
وأكد البيان على أن ما يتعرض له المواطن الليبي هانيبال القذافي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.
وطالبت اللجنة من المجلس الرئاسي الليبي، واللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة ملف السجين هانيبال القذافي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحه، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام وإلزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، وذلك يأتي من منطلق المسؤوليات القانونية المُلقاة على عاتق هذه السلطات تجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدى السلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي، وذلك باعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس ومُسوغ قانوني له.
كما أكد بيان اللجنة على ضرورة أن تحترم السلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.
هذا وحمَّلت اللجـة، من وصفتها بمليشيا “حركة أمل” الطائفية، والسلطات اللبنانية المسؤولية القانونية الكاملة عن كل ما يحدث بحق المواطن الليبي هانيبال القذافي جراء استمرار احتجازه التعسفي وما يتعرض له من سوء معاملة بالمكان المُحتجز به، وما يترتب عن إضرابه عن الطعام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي» وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان ت السلطات اللبنانیة هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات