الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف هانيبال القذافي، ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القضاء العدلي في لبنان بأن يُنصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القضاء العدلي في لبنان بأن يُنصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في محاكمة عادلة ونزيهة.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكرت اللجنة أنها تُتابع بقلقٍ بالغ تطورات وسوء الوضع الصحي البالغ الخطورة للسجين السياسي المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه بجمهوربة لبنان منذ 2 يوليو الماضي، احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي لحريته دون محاكمة منذ خطفه من سوريا عام 2015م ، وفقًا للبيان الصادر عن مكتب محاميه الدفاع عنه.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الاحتجاز التعسفي للمواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال 8 سنوات في سجن لبناني بمقر “فرع المعلومات” في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء الادّعاء ضدّه بتهمة لم يقترفها.
وأكد البيان على أن ما يتعرض له المواطن الليبي هانيبال القذافي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.
وطالبت اللجنة من المجلس الرئاسي الليبي، واللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة ملف السجين هانيبال القذافي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحه، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام وإلزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، وذلك يأتي من منطلق المسؤوليات القانونية المُلقاة على عاتق هذه السلطات تجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدى السلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي، وذلك باعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس ومُسوغ قانوني له.
كما أكد بيان اللجنة على ضرورة أن تحترم السلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.
هذا وحمَّلت اللجـة، من وصفتها بمليشيا “حركة أمل” الطائفية، والسلطات اللبنانية المسؤولية القانونية الكاملة عن كل ما يحدث بحق المواطن الليبي هانيبال القذافي جراء استمرار احتجازه التعسفي وما يتعرض له من سوء معاملة بالمكان المُحتجز به، وما يترتب عن إضرابه عن الطعام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي» وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان ت السلطات اللبنانیة هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26