الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف هانيبال القذافي، ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القضاء العدلي في لبنان بأن يُنصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القضاء العدلي في لبنان بأن يُنصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في محاكمة عادلة ونزيهة.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكرت اللجنة أنها تُتابع بقلقٍ بالغ تطورات وسوء الوضع الصحي البالغ الخطورة للسجين السياسي المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه بجمهوربة لبنان منذ 2 يوليو الماضي، احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي لحريته دون محاكمة منذ خطفه من سوريا عام 2015م ، وفقًا للبيان الصادر عن مكتب محاميه الدفاع عنه.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الاحتجاز التعسفي للمواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال 8 سنوات في سجن لبناني بمقر “فرع المعلومات” في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء الادّعاء ضدّه بتهمة لم يقترفها.
وأكد البيان على أن ما يتعرض له المواطن الليبي هانيبال القذافي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.
وطالبت اللجنة من المجلس الرئاسي الليبي، واللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة ملف السجين هانيبال القذافي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحه، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام وإلزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، وذلك يأتي من منطلق المسؤوليات القانونية المُلقاة على عاتق هذه السلطات تجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدى السلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي، وذلك باعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس ومُسوغ قانوني له.
كما أكد بيان اللجنة على ضرورة أن تحترم السلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.
هذا وحمَّلت اللجـة، من وصفتها بمليشيا “حركة أمل” الطائفية، والسلطات اللبنانية المسؤولية القانونية الكاملة عن كل ما يحدث بحق المواطن الليبي هانيبال القذافي جراء استمرار احتجازه التعسفي وما يتعرض له من سوء معاملة بالمكان المُحتجز به، وما يترتب عن إضرابه عن الطعام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي» وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان ت السلطات اللبنانیة هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور