الانتهاء من الإغلاق المالي لمشروع الخزن الاستراتيجي المستقل بجعرانة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الرياض
أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع الخزن الإستراتيجي المستقل للمياه المحلاة في جعرانة بمكة المكرمة بسعة تخزينية 2,000,000 متر مكعب بالإضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500,000 متر مكعب للمساهمة في دعم منظومة التوزيع.
وعدّ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، المشروع بالأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص وذلك بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الأصول (BOOT) وسيكون التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027 م.
وأشار القريشي إلى أن مدة الاتفاقية 30 عاماً حيث سيضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال، وسيحقق المشروع تواجدية للمياه المخزنة بنسبة 100% بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
الجدير بالذكر أن المشروع لاقى اهتمام 34 شركة من بينها 21 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات مكونة من 5 شركات محلية و3 عالمية والتحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة طاقة.
وسيسهم المشروع في تحسين سلاسل إمداد المياه لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وضيوف الرحمن.
ويأتي هذا المشروع امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ونقل المياه المستقلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26