الانتهاء من الإغلاق المالي لمشروع الخزن الاستراتيجي المستقل بجعرانة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الرياض
أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عن تحقيق الإغلاق المالي لمشروع الخزن الإستراتيجي المستقل للمياه المحلاة في جعرانة بمكة المكرمة بسعة تخزينية 2,000,000 متر مكعب بالإضافة إلى إنشاء خزن تشغيلي بسعة 500,000 متر مكعب للمساهمة في دعم منظومة التوزيع.
وعدّ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، المشروع بالأول من نوعه بمشاركة القطاع الخاص وذلك بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الأصول (BOOT) وسيكون التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027 م.
وأشار القريشي إلى أن مدة الاتفاقية 30 عاماً حيث سيضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال، وسيحقق المشروع تواجدية للمياه المخزنة بنسبة 100% بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
الجدير بالذكر أن المشروع لاقى اهتمام 34 شركة من بينها 21 شركة سعودية، وتم تأهيل 8 متقدمين منها، وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات مكونة من 5 شركات محلية و3 عالمية والتحالف الفائز بالمشروع يتألف من شركة رؤية العالمية للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة طاقة.
وسيسهم المشروع في تحسين سلاسل إمداد المياه لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة وضيوف الرحمن.
ويأتي هذا المشروع امتداداً لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ونقل المياه المستقلة ومعالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو