انهيار 78 % من أرباح شركة أغذية “إسرائيلية” عملاقة بسبب الحصار اليمني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يمانيون../
كشفت صحيفةُ “غلوبس” الاقتصادية العبرية، الاثنين، عن هُبُوطٍ حَادٍّ في أرباح واحدة من أكبر الأغذية “الإسرائيلية”؛ نتيجة تداعيات الحرب، وفي مقدمتها الحصار البحري اليمني الذي أَدَّى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام المستوردة من قبل الشركة التي تتعامل مع مجموعة من المنتجات الغذائية منها القهوة والألبان.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فقد “سجلت شركة الأغذية العملاقة (شتراوس) انخفاضًا حَادًّا بنسبة 78 % في صافي الربح المحاسبي، خلال الربع الأول من العام الجاري”.
وذكر التقرير أنه “بسبب الحرب التي اندلعت في أُكتوبر والتهديد الحوثي في البحر الأحمر” بحسب تعبير الشركة فقد “ارتفعت أسعار المواد الأولية خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع العام الماضي، حَيثُ ارتفعت أسعار حبوب بن (أرابيكا) بنسبة 9 % وحبوب بن (روبوستا) بنسبة 59 %، فيما ارتفع سعر السكر بنسبة 11 %، وسعر الكاكاو بنسبة 143 %”.
وأوضح التقرير أنه “في ملخص الربع الأول انخفض إجمالي معدل الربح في الربع الأول الذي مر للتو، وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7 % وبلغت 482 مليون شيكل؛ وبسبب تسجيل مصاريف غير عادية انخفض صافي الربح بنسبة 78 %”.
وذكر التقرير أن الشركة كانت قد فرضت عدة زيادات في أسعار منتجاتها منذ بداية العام الجاري، مُشيراً إلى أن “سعر زيت الزيتون الذي تنتجه الشركة زاد بنسبة 25 %، وقفز سعر الشوكولاتة والكاكاو بنسبة 10 %، وأصبحت القهوة أكثر تكلفة بنحو 12 %، وفي وقت لاحق وفي بداية هذا الشهر، أعلنت شتراوس عن زيادة في أسعار بعض منتجات الألبان”.
ونقل التقرير عن الشركة قولها: إن هذه الزيادات جاءت “لتحسين إجمالي معدل الربح الإداري”.
وبحسب التقرير فقد “تآكلت الأرباح التشغيلية الإدارية لشركة شتراوس بنسبة 2.4 %”.
وَأَضَـافَ أن “سهم شركة شتراوس خسر حوالي 16.8 % من قيمته في العام الماضي، وانخفض بنسبة 6.2 % منذ بداية عام 2024”.
وأشَارَ التقرير إلى تداعيات أُخرى أثرت على أرباح الشركة منها انخفاض عملة “الشيكل” أمام الدولار، والمقاطعة التركية،
وخلال شهر مايو الجاري كشفت عدة تقارير عبرية عن انخفاض أرباح العديد من الشركات “الإسرائيلية” الكبيرة نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على وصول السفن إلى موانئ فلسطين المحتلّة، حَيثُ انخفضت أرباح شركة “تابورا” (شركة عملاقة في قطاع النقل) بنسبة 50 % نتيجة تعطل ميناء أم الرشراش المحتلّة الذي كانت الشركة تقوم بنقل شحنات السيارات التي يستقبلها إلى مختلف أنحاء الأراضي المحتلّة.
وبالتوازي أعلنت عدة شركات غذائية صهيونية كبرى هذا الشهر عن رفع أسعار منتجاتها بنسب متفاوتة وصلت إلى 20 %، إضافة إلى زيادات سابقة كانت قد فرضتها خلال الأشهر الماضية؛ وذلك بسَببِ ارتفاع تكاليف الشحن واستيراد المواد الخام، بالإضافة إلى التداعيات الأُخرى للحرب.
والأسبوع الماضي أعلنت شركة “زيم” الصهيونية للشحن البحري عن رفع تكاليف نقل الحاويات من الشرق إلى موانئ فلسطين المحتلّة بنسبة تزيد عن 37 %؛ الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق “الإسرائيلية” خلال الفترة القادمة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الربع الأول المحتل ة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.
خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.
من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.
قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟
الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.
الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.
والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.
أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.
نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.
ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.
هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.
أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟
ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.
ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة