مبادرة “Next50” تعقد اجتماعها الأول لصياغة رؤية جديدة حول تعزيز نمو الشركات الوطنية الريادية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقدت “إنفستوبيا” بالشراكة مع مركز “EMIR” ، المتخصص في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة، الاجتماع الأول لمبادرة “Next50″، التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة بين الشركات الوطنية الريادية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الناشئة داخل مجتمع الأعمال في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع كل من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ”إنفستوبيا”، وتريفور ماكفارلين، الرئيس التنفيذي لشركة “EMIR”.
وتأتي مبادرة “Next50” التي أطلقتها “إنفستوبيا” في نسختها الثالثة، تحت مظلة “مجتمعات إنفستوبيا”، وتجمع 50 مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لشركات إماراتية في قطاعات التمويل والبناء والسياحة والخدمات وغيرها، تتجاوز عائداتها مجتمعة عشرات المليارات، والتي تمثل قصص نجاح حققها القطاع الخاص، حيث توفر المبادرة لهم بيئة استثمارية مُحفزة لتبادل الخبرات والتجارب وبحث فرص التعاون وعقد الشراكات، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد في الأسواق الواعدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مبادرة “Next50” تنطلق من التزام إنفستوبيا بدعم القطاع الخاص وفق نهج حكومة دولة الإمارات في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية الرائدة التي حققت نمواً في السوق الإماراتية؛ وإيماناً بدور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، وضرورة توفير البيئة المناسبة لنجاحه، وتعزيز قدرات مجتمع الأعمال الإماراتي، الذي أثبت ريادته وتنافسيته العالمية، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأضاف معاليه أن المبادرة تفتح أمام الشركات سريعة النمو آفاقاً جديدة للتعاون والتواصل مع المستثمرين والاطلاع على نماذج الأعمال، وتبادل المعرفة، وتسهيل عمليات التمويل، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال وتوسيع الشراكات محلياً وعالمياً، بما يتماشى مع رؤية إنفستوبيا التي تهدف إلى تحفيز رواد الأعمال للتوسع في الاستثمار بالقطاعات الجديدة، وتوفير كافة المُمكنات والفرص التي تساعدهم على نمو وازدهار مشاريعهم، واستكشاف الفرص الواعدة للاستثمار وربط مجتمعات الأعمال المحلية بنظيرتها العالمية.
واستعرض معاليه المُمكنات التي توفرها الدولة لمجتمع الأعمال والشركات الناشئة، حيث نجحت في تطوير منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تتميز بالمرونة والتنافسية، واستطاعت تهيئة مناخ اقتصادي مثالي، مما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري ومالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، حيث حققت الدولة ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم في 2023، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، كما وصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور الهادفة إلى تعزيز استثمارات شركات المبادرة ونمو أعمالها، من أبرزها صياغة رؤية جديدة لدعم ظهور شركات المبادرة في السوق المحلية والعالمية، وتعزيز التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال والهيئات الاقتصادية المحلية والاتحادية والمؤسسات المصرفية والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم المشاركة الفاعلة في “حوارات إنفستوبيا”.
من جانبه استعرض سعادة هادي بدري، خلال الاجتماع، أجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘، والتي تضم 100 مشروع تحولي، بمستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.
وتضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من الآليات الرامية إلى تعزيز الاستفادة من البيئة المحفزة للابتكار في الدولة، مثل دعم أنشطة البحث العلمي، وتعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة في قطاع التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، ودعم جهود تسهيل العمليات التجارية وتصفير البيروقراطية وتعزيز الشفافية داخل بيئة الأعمال والاستثمار، وتوفير البرامج التدريبية للشركات الناشئة، واستقطاب المواهب واستبقائها وتطوير مهاراتها.
ومن خلال مبادرة “Next50″، ستعمل إنفستوبيا بالتعاون مع مركز “EMIR” على دعم تسريع نمو الاقتصاد الإماراتي، واختيار الشركات الأسرع نمواً للانضمام إلى المبادرة ودعم نمو أعمالها، وفتح قنوات لأصحاب الأعمال والمشروعات الرائدة للتواصل مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وتسهيل الحصول على التمويل اللازم، عبر صناديق الاستثمار الرئيسية والبنوك والمكاتب العائلية، وتعزيز حضورهم داخل الأسواق المحلية والعالمية.
وأطلقت “إنفستوبيا” نسختها الثالثة نهاية فبراير 2024 في أبوظبي، حيث استضافت عدداً كبيراً من المستثمرين والمسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين، وأتاحت الفرص والبيئة المناسبة لعقد الشراكات واستكشاف فرص التعاون، حيث شارك فيها أكثر من 1800 مشارك، وأكثر من 105 متحدثين ناقشوا الاتجاهات الحديثة في الاستثمار والاقتصاد الجديد وإدارة رأس المال المخاطر، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والإبداعي، وقطاعات السياحة والرياضة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والجيل الجديد للاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.