زنقة 20. عبد الرحيم المسكاوي

إهتز الرأي العام الوطني اليوم الإثنين على وقع صورة وخبر نشرته إحدى الصحف الأسترالية “TheAustralian” الشهيرة، مفاده أن “الصورة تعود لوزيرة الطاقة المغربية، تظهر شخص قالت الصحيفة المذكورة أنه الملياردير “فورست” وهو يقبل سيدة إدعت الصحيفة أنها وزيرة حزب “الأصالة والمعاصرة” ليلى بنعلي.

تعليقا على هذا الخبر قال إدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، “أولا قبل التعليق على هذا الخبر الذي تابعناه كباقي المواطنين عبر الصحافة لم نتأكد بعد من صحة المعطيات الواردة فيه حول علاقة الوزيرة بالملياردير “فورست”.. ولكن لابد نذكر أنه لكل من يريد أن يتقلد منصبا ما يجب عليه أن يتحلى بالمسؤولية والرزانة والتحكم في تصرفاته لأنه يمثل صورة المغاربة والدولة”.

وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أنه “في واقعة الوزيرة وإذا صح ما نشر حولها فقد كان عليها  أن تتحلى بنوع التحفظ في تحركاتها بسبب مسؤوليتها الوزارية والإعتبارية، بالإضافة إلى أننا دولة إسلامية ومجتمعنا محافظ شيء ما.. لن يقبل مثل هذه التصرفات الصادرة خصوصا عن وزيرة كان من المفروض أن تتجنب أي شبهة لكي لا تمس صورة الدولة بأي شكل من الأشكال”.

وتابع رئيس الفريق الحركي أنه “إذا صح ما نشر حول الوزيرة فإن الأمر أخلاقيا به مشكل ، خصوصا على مستوى ما قيل حسب الصحف أن هناك “تضارب للمصالح” كونها تشتغل في مجال حساس كالطاقة”.

وقال السنتسي أن” على الوزيرة أن تخرج لتوضح للرأي العام ما نشر حولها لأن الأمر بالدرجة الأولة يهم شرفها والدولة المغربية أكثر ما يهم حكومة السيد عزيز أخنوش.. وإذا كانت الوزيرة متضررة في هذه القضية فعليها أن تلجأ للقضاء لإنصافها”.

يشار إلى أن الوزيرة وخلال نشاط حكومي اليوم الإثنين رفضت الرد والتعليق أو النفي للصحافة المغربية، في الوقت الذي يعتبر هذا الأمر  مشين لصورة المملكة في حال تأكيد صحته، وهو ما سيترتب عليه نفس مصير “الكوبل الحكومي” الذي إنتهى به المطاف الطرد من حكومة بنكيران.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب

وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.


في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:

1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.

2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.

3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.


فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • المفتش العام للقوات المسلحة المغربية يشيد بجهود التحالف الإسلامي في الحرب على الإرهاب دوليًا
  • أحمد أبو المحاسن: الدولة تنفذ 473 طاولة بسوق العتبة للقضاء على العشوائيات
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • جولة واسعة لوالي الخرطوم تكشف حجم الدمار الذي طال المرافق الخدمية ومنازل المواطنين بشرق النيل
  • تتويج فريق "مكتب الوزيرة" بلقب "كروية موظفي التربية"
  • مصدر رفيع ينفي لـRue20 إعفاء والي كلميم وادنون
  • ما الاختلاف الذي لمسه السوريون في أول رمضان بدون الأسد؟
  • ???? عبد الرحمن عمسيب ، الرائدُ الذي لا يكذبُ أهلَه
  • صورة جامعة في دار الفتوى..الرئيس عون : لا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية
  • أهانت الحضارة المصرية.. بلاغ للنائب العام ضد المخرجة فدوى مواهب