السنتيسي لـRue20: إن صح ما تناقلته الصحف الأسترالية فإن الوزيرة أهانت الدولة المغربية وإذا كان كذب فعليها اللجوء للقضاء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20. عبد الرحيم المسكاوي
إهتز الرأي العام الوطني اليوم الإثنين على وقع صورة وخبر نشرته إحدى الصحف الأسترالية “TheAustralian” الشهيرة، مفاده أن “الصورة تعود لوزيرة الطاقة المغربية، تظهر شخص قالت الصحيفة المذكورة أنه الملياردير “فورست” وهو يقبل سيدة إدعت الصحيفة أنها وزيرة حزب “الأصالة والمعاصرة” ليلى بنعلي.
تعليقا على هذا الخبر قال إدريس السنتيسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، “أولا قبل التعليق على هذا الخبر الذي تابعناه كباقي المواطنين عبر الصحافة لم نتأكد بعد من صحة المعطيات الواردة فيه حول علاقة الوزيرة بالملياردير “فورست”.. ولكن لابد نذكر أنه لكل من يريد أن يتقلد منصبا ما يجب عليه أن يتحلى بالمسؤولية والرزانة والتحكم في تصرفاته لأنه يمثل صورة المغاربة والدولة”.
وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، أنه “في واقعة الوزيرة وإذا صح ما نشر حولها فقد كان عليها أن تتحلى بنوع التحفظ في تحركاتها بسبب مسؤوليتها الوزارية والإعتبارية، بالإضافة إلى أننا دولة إسلامية ومجتمعنا محافظ شيء ما.. لن يقبل مثل هذه التصرفات الصادرة خصوصا عن وزيرة كان من المفروض أن تتجنب أي شبهة لكي لا تمس صورة الدولة بأي شكل من الأشكال”.
وتابع رئيس الفريق الحركي أنه “إذا صح ما نشر حول الوزيرة فإن الأمر أخلاقيا به مشكل ، خصوصا على مستوى ما قيل حسب الصحف أن هناك “تضارب للمصالح” كونها تشتغل في مجال حساس كالطاقة”.
وقال السنتسي أن” على الوزيرة أن تخرج لتوضح للرأي العام ما نشر حولها لأن الأمر بالدرجة الأولة يهم شرفها والدولة المغربية أكثر ما يهم حكومة السيد عزيز أخنوش.. وإذا كانت الوزيرة متضررة في هذه القضية فعليها أن تلجأ للقضاء لإنصافها”.
يشار إلى أن الوزيرة وخلال نشاط حكومي اليوم الإثنين رفضت الرد والتعليق أو النفي للصحافة المغربية، في الوقت الذي يعتبر هذا الأمر مشين لصورة المملكة في حال تأكيد صحته، وهو ما سيترتب عليه نفس مصير “الكوبل الحكومي” الذي إنتهى به المطاف الطرد من حكومة بنكيران.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جاهزة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض منحهم حق اللجوء.
ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، لا يمكن إرسال سوى خُمس أولئك الذين يصلون إلى الدول الأعضاء ويطلبون الترحيل، وقد شدد الاتحاد الأوروبي قواعد الإعادة السريعة للباقين.
وبحسب البيانات، فإن ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هم من الأتراك، كما أن الأتراك هم الأقل قبولاً بين طالبي اللجوء، إذ يتم قبول 8 إلى 10% فقط من الأتراك المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حين يُعتقد أن ما يقرب من 500 ألف مهاجر تركي غير شرعي وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، يطلق الاتحاد الأوروبي طلبًا جديدًا لترحيل أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وبهذه الأرقام، من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 400 ألف تركي قرارات بالترحيل.
وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية للاتفاق، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي:
– وبموجب التعديل، فإن المهاجر الذي تم رفض طلب اللجوء الخاص به سيكون قادرًا على دخول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني مرة أخرى إذا قبل بشكل مرن قرار الترحيل. وإذا لم يمتثل لطلب الترحيل، فسيتم ترحيله قسرًا ومنعه من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.
– وسيتم الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، فإن المهاجر غير الشرعي الذي يتم تسليمه من قبل ألمانيا سيتم ترحيله أيضًا من فرنسا أو هولندا، سيتم تنفيذ قرار الترحيل من دولة ما تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
– سيتم إنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هذه المراكز في أفريقيا أو في بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا، وسيتم الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان.
– تم وضع خطة إعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في بلدان ثالثة، كما فعلت إيطاليا في ألبانيا.
– سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو ليس لديهم سجل جنائي نظيف، وأولئك المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، والمتطرفين. سيتم توسيع نطاق الحالات التي تستوجب السجن، وسيتم استثناء القاصرين والأسر التي لديها أطفال من الإجراءات.
Tags: ألمانياالاتحاد الأوروبيترحيل اللاجئينتركيامهاجرينهجرة غير شرعية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات