الحكومة تعرض مستجدات استكشاف حقول الغاز بعد انتقادات في البرلمان بشأن التعتيم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، عن حقيقة استغلال حقول الغاز في الغرب وتندرارة والعرائش والصويرة.
وقالت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين، عقب حفر 10 آبار استكشافية بمنطقة تندرارة وإنجاز أشغال المسح والمعالجة، تم التوصل إلى وجود حَقلين فقط من الغاز الطبيعي ».
وأضافت بأن « هذه النتائج المشجعة هي التي كانت وراء منح امتياز الاستغلال سنة 2018 من أجل تطوير هاذين الحقلين ».
وأشارت إلى أن مشروع تندرارة يعمل على تزويد مَحطة المكتب الوطني للكهرباء بعين بني مطهر، وكان متوقعا أن يعمل على تزويد أنبوب الغاز المغاربي الأوربي لولا المشكل الذي يعرفه هذا المشروع.
في إشارة إلى القرار الذي اتخذته الجزائر، بشكل أحادي، لتوقيف العمل بهذا الأنبوب الذي يمد إسبانيا بالغاز عبر المغرب.
فيما ترى الوزيرة أن مكامن الغاز التي تم اكتشافها في منطقة الغرب يظل حجم إنتاجها محدودا، غير أنه « مُفيد بالنظر لوجود شبكة أنابيب بمنطقة الغرب مخصصة لتزويد المصانع الموجودة بإقليم القنيطرة بالغاز ».
بينما بدأ إنتاج الغاز في الصويرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو الإنتاج الذي مازال مستمرا إلى حدود اليوم بواسطة رخصة « مسكالة » لتزويد المجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية والمخصص لتلبية حاجيات وحدة التجفيف و »كلسنة » الفوسفاط.
أما منطقة العرائش البحرية، تضيف الوزيرة « فقد تم فيها إنجاز دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية، وبعد القيام بالحفر أظهرت النتائج وجود الغاز في هذه المنطقة »، متعهدة بمواصلة الدراسات لتطوير هذا الحقل على مستوى العرائش.
ممثل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، انتقد التعتيم الذي تمارسه الحكومة في هذا المجال، ويرى أن »نتائج الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنقيب على الغاز لا يتم تبليغها للرأي العام المغربي الذي ينبغي أن يطلع على المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الاستراتيجي ».
وطالب الوزيرة ببذل المزيد من المجهودات من أجل أن يلتحق المغرب بركب الدول ذات السيادة الطاقية، والقطع مع مرحلة التبعية للدول المنتجة لهذه المادة الحيوية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتقال الطاقي العرائش الغاز تندرارة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفي إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).