هيكلية جديدة لتعرفة استهلاك الطاقة لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات الشمالية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية هيكلية جديدة معدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة توفر حوافز مالية وتخفيضاً على التسعيرة للمتعاملين من قطاعي الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات الشمالية.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء في تصريحات له هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى اصنع في الإمارات إن إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات يأتي استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" في العام 2018، مشيراً إلى أن الهيكلية تنطوي على تخفيض على تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.
وأضاف أنه بموجب التعرفة المعدلة، ستكون هناك شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة بما يعكس التزام الشركة بتزويد المتعاملين بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية.
ولفت إلى أن تخفيض قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء، سيسهم في دعم المنشآت الصناعية القائمة، ويجذب استثمارات جديدة، مما يعزز القدرة التنافسية العالمية للإمارات الشمالية على صعيد استقطاب الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات والهادفة إلى تنويع الاقتصاد وبناء قطاع صناعي قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
في سياق متصل قال يوسف أحمد آل علي إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أعلنتا مؤخراً عن مشروعهما المشترك شركة "الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية"، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأضاف آل علي، أن شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية"، تهدف إلى بناء 100 شاحن كهربائي سريع خلال العام الجاري في إطار المستهدف الوصول إليه وهو 1000 شاحن مع حلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قد تتضاعف مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.
وأوضح أن التكلفة المبدئية التي تم رصدها من قبل الشركاء في هذا المشروع تقدر بنحو 60 مليون درهم، وسيتم تخصيص استثمارات سنوية لدعم هذه الشركة وكذلك النمو الذي يشهده القطاع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المياه والكهرباء الإمارات الشمالية الاتحاد للماء والکهرباء فی الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الصناعة: معايير جديدة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء السيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهًا هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور