هيكلية جديدة لتعرفة استهلاك الطاقة لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات الشمالية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أطلقت شركة الاتحاد للماء والكهرباء بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية هيكلية جديدة معدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة توفر حوافز مالية وتخفيضاً على التسعيرة للمتعاملين من قطاعي الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات الشمالية.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء في تصريحات له هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى اصنع في الإمارات إن إطلاق هيكلية الحوافز المعدلة على تسعيرة الخدمات يأتي استكمالاً للمبادرة السابقة التي أطلقتها شركة "الاتحاد للماء والكهرباء" في العام 2018، مشيراً إلى أن الهيكلية تنطوي على تخفيض على تعرفة استهلاك الكهرباء للمتعاملين من القطاع الصناعي الذين يصلون إلى حد استهلاك محدد.
وأضاف أنه بموجب التعرفة المعدلة، ستكون هناك شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة بما يعكس التزام الشركة بتزويد المتعاملين بحلول الطاقة الأفضل ضمن فئتها، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية.
ولفت إلى أن تخفيض قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء، سيسهم في دعم المنشآت الصناعية القائمة، ويجذب استثمارات جديدة، مما يعزز القدرة التنافسية العالمية للإمارات الشمالية على صعيد استقطاب الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات والهادفة إلى تنويع الاقتصاد وبناء قطاع صناعي قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
في سياق متصل قال يوسف أحمد آل علي إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أعلنتا مؤخراً عن مشروعهما المشترك شركة "الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية"، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأضاف آل علي، أن شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية"، تهدف إلى بناء 100 شاحن كهربائي سريع خلال العام الجاري في إطار المستهدف الوصول إليه وهو 1000 شاحن مع حلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قد تتضاعف مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.
وأوضح أن التكلفة المبدئية التي تم رصدها من قبل الشركاء في هذا المشروع تقدر بنحو 60 مليون درهم، وسيتم تخصيص استثمارات سنوية لدعم هذه الشركة وكذلك النمو الذي يشهده القطاع.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المياه والكهرباء الإمارات الشمالية الاتحاد للماء والکهرباء فی الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي والصين يوشكان على الاتفاق على إلغاء الرسوم على السيارات الكهربائية
الصين – ذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية، أن بروكسل وبكين قد تتفقان على إلغاء الرسوم الجمركية على واردات السيارات الصينية إلى أوروبا.
وأكدت الوكالة أن رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بيرند لانغي، قال إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق تلتزم فيه الصين بعرض سياراتها الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بسعر لا يقل عن الحد الأدنى لأسعار السلع المماثلة، موضحا أن هذا من شأنه أن يقضي على مشكلة تشويه المنافسة من خلال الدعم غير العادل، والذي أدى إلى فرض الرسوم منذ البداية.
وأشار لانغي إلى أنه لا يشاطر ألمانيا مخاوفها بشأن الإجراءات الجوابية المحتملة، لافتا إلى أن بكين اعترضت في بادئ الأمر على الرسوم المفروضة على الدراجات الكهربائية إلا أنها قبلتها فيما بعد.
وشهدت الأشهر الأخيرة عدة نزاعات تجارية كبيرة بين الصين والاتحاد الأوروبي، أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم “الحروب التجارية.
ويذكر أنه في أواخر أكتوبر الماضي، صادق الاتحاد الأوروبي وبشكل نهائي على قرار فرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، ستصل قيمتها إلى 35.3%، لكن الصين طعنت في هذا القرار بمنظمة التجارة العالمية، فقررت بروكسل مواصلة البحث عن بدائل لهذا القرار مع بكين.
المصدر: نوفوستي